د. احمد درويش أكد د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه تمت الاستجابة للملاحظات التي ابداها اتحاد العمال علي مشروع قانون الوظيفة الجديد.. واضاف أنه تم ارسال خطاب الي حسين مجاور رئيس اتحاد العمال تضمن التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون وأهمها التأكيد علي ان شغل الوظيفة العامة بالتعيين. وأضاف أن القانون خطوة هامة من عدة آليات تتخذها الحكومة لمواجهة الانحراف والفساد طبقاً لما وجه به الرئيس خلال خطبته في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري.. والذي يأتي في أطار حرص الدولة الكامل علي ضمان حقوق الموظف. وأوضح د. ناصر فؤاد المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الإدارية ان من أهم ملامح مشروع القانون أنه الغي الرسوب الوظيفي.. وحدد مددا معينة للترقي للدرجات الأعلي.. كما الغي الندب واكتفي بالاعارة. واضاف ان القانون حل مشكلة ترقي الموظف المعار التي تهدر مبدأ تكافؤ الفرص عند الترقي بين المعار والمقيم.. ووضع القانون نظاما جديداً للمعاش الطوعي المبكر يضمن تحقيق فائدة أكبر لمن يرغب في المعاش طواعية وأيضاً تحويل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الي جهاز رقابي اسوة بالجهاز المركزي للمحاسبات.