قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين من بينهم 53 طفلًا، و10 فتيات والمتهمين في قضية احداث مجلس الوزراء، لجلسة 13 أغسطس لاستكمال سماع شهود الإثبات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفي وإيهاب المنوفي، وبحضور وكيل النائب العام يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي عباس. قبل بدء الجلسة سمحت قوات الأمن المنوط بها تأمين قاعة المحكمة لوفد من الاتحاد الأوربي ضم ثلاثة أفراد من بينهم سيدة بحضور الجلسة، وعقب بدء الجلسة، وأثناء إثبات حضور المتهم أحمد دومة، تحدث من داخل القفص موجهاً حديثه إلي القاضي قائلا «إحنا مش في جنينة حيوانات علشان تحطونا في قفص من داخل قفص، وأنا أطلب من المحكمة حتي تكون المحاكمة عادلة إزالة هذه الاقفاص الزجاجية»، مؤكدا أنه لن يستطيع سماع المحكمة إلا عندما تريد، وهذا لا يجوز قانونيا لأنه لا يستطيع التواصل مع دفاعه. بعدها سأل رئيس المحكمة عن شهود الإثبات وتبين له انه لم يحضر أي منهم فأمر بضبط وإحضار الشهود، الذين تم إخطارهم ولم يحضروا للإدلاء بشهادتهم. ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذي أكد طلبه السابق بالاستماع لجميع شهود الإثبات ومشاهدة باقي الأسطوانات التي لم يتم تفريغها، وعلق رئيس المحكمة علي طلبات الدفاع موجهاً حديثه لمحامي الناشط أحمد دومة قائلاً « إن موكله أهان المحكمة» و« أنا كأب مش هحاسبه دلوقتي»، فرد الدفاع: «ومتي سوف تحاسبه»، فقال القاضي: «لو حدثت إهانة أخري فلن أتردد في تطبيق القانون عليه». و تحدث دومة مرة ثانية من داخل القفص الزجاجي طالباً المحكمة بأن تصدر حكمها عليه خلال الجلسة، وذلك في حال عدم تنفيذ طلبات الدفاع، بالإضافة إلي طلبه بنقل جلسة محاكمته خارج معهد أمناء الشرطة، وذلك بسبب وجود عداء بينه وبين وزارة الداخلية وقضايا متبادلة.. وعلق القاضي علي كلامه طالبًا منه الابتعاد عن الحديث عن القضاء، ليرد عليه دومة كيف لي أن ابتعد عن الكلام عنه وأنا وحياتي معلقة بين يديه.. وطالب دومة من محاميه أن ينسحب من متابعة جلسات القضية لأنه يري أن المحاكمة لا تسير كما ينبغي.
