تهافت المواطنين على سلع المجمعات الاستهلاكية ظهرت امس ازمة جديدة بعد تطبيق النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية وحدثت حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين لعدم توافر السلع التموينية لدي البقالين وحدثت اشتباكات بين المواطنين والبقالين في بعض المناطق وسادت حالة من التخبط لعدم وجود اي تعليمات خاصة بالنظام الجديد وحدث زحام لدي الكثير من البقالين وقام البعض باغلاق محلاتهم لعدم توزيع السلع الموجودة علي البطاقات التموينية ولم تتسلم المخازن نسبة كبيرة من السلع في حين اكد مسئولو التموين بدء تنفيذ النظام وان الشركات المختصة بتوزيع السلع هي المسئولة عن الازمة التي حدثت امس وتسببت في عدم توافر السلع. واكد البقالون انه توجد حالة من الارتباك وعدم الفهم للنظام الجديد والشركة المختصة عن ماكينات الصرف لم تقم بتعديل الماكينات وتجهيزها لصرف السلع الجديدة والذي يتضمن طرح 20 سلعة غذائية وغير غذائية علي البطاقات التموينية مثل اللحوم والدواجن والبقوليات والمنظفات الصناعية والمسلي بدلا من السلع الثلاثة التي يتم توزيعها اجباريا علي المواطن وهي السكر والارز والزيت و قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان النظام الجديد يتضمن تخصيص دعم للفرد يصل الي 15 جنيها شهريا تزيد الي 22 جنيها خلال شهر رمضان وقال انه سيتم حل المشكلة والبدء في توزيع السلع خلال ساعات واكد أن النظام الجديد يؤدي الي توصيل الدعم لمستحقيه وحصول المواطن علي ما يحتاجه ويحد من المهدر من دعم السلع التموينية و اشتكي خير احمد علي موظف من عدم توافر السلع التموينية وعدم فهم المنظومة الجديدة والتخبط الكبير الذي تتعامل به الحكومة مع السلع المدعمة خاصة وانها تهم محدودي الدخل وان حاليا شهر رمضان حيث يزيد الاقبال علي السلع وانه حدث ارتفاع في اسعار السلع الغذائية وطالب الحكومة بسرعة التدخل لانقاذ الموقف وسرعة توفير السلع واحكام الرقابة علي البقالين لضمان حصولهم علي مستحقاتهم و استغاث المواطن عبد السميع ابراهيم محمود عيسي بوزير التموين وتدخله لتوفير السلع التموينية خاصة انه توجه لاستلام حصته من السلع ولم يجدها لدي البقال ومن جانبه اكد مجدي صالح مدير مكتب تموين بولاق ابو العلا انه تم ابلاغ الشركات بسرعة توزيع السلع وانه سيبدأ التوزيع خلال يومين وسيبدأ الصرف للمواطنين خلال 3 أيام واكد انه تم ابلاغ البقالين للاعلان عن الاسعار في اماكن واضحة للمواطنين واسعار البيع ومبالغ الدعم المخصصة لكل مواطن.
