قررت الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية رفع مذكرة للدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بالمشكلات التي تواجه البقالين التموينيين ومنها عدم وجود هامش ربح عادل يحقق عائدا للبقال. من جراء العملية التجارية التي يقوم بها الاعطال ماكينات صرف المقررات التموينية الخاصة بالبطاقة الذكية, وتأخر استلام السلع التموينية من قبل وزارة التضامن وهو الأمر الذي يجعل المستهلك يفقد الثقة في البقال ويحمله مسئولية عدم وجود هذه السلع وغيرها من المشكلات التي تضر بعمل البقالين وتخفض قدرتهم من القيام بدورهم الفعال تجاه المواطنين خاصة وان ما يقومون به بمثابة خدمة عامة. وأكد مصطفي الضوي رئيس الشعبة خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الشعبة أمس بحضور عاطف يعقوب مستشار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وفتحي عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن لشئون التوزيع والرقابة أن البقال التمويني بالرغم من قيامه بعمل قومي وذلك من خلال توصيل الدعم لمستحقيه إلا أنه يعاني من العديد من المشكلات والتي تضر بسمعة التجار الشرفاء والمنتسبين للمهنة وتأتي في مقدمتها تأخر استلام المقررات التموينية والتي تنتج عن عجز وزارة التضامن عن الوفاء بالتزاماتها في توفير السلع الأساسية من سكر وزيت وأرز وهو ما يجعل الوزارة تقوم بمد المدة الخاصة بمقررات الشهر الي يوم15 و18 من الشهر الجديد فالمقررات الخاصة بالشهر يمكن أن يصل فقط نصف الكمية منها خلال الشهر وقال الضوي إن هناك العديد من المشكلات منها الناجمة عن ماكينات صرف المقررات التموينية من خلال البطاقات الذكية والتي يعمل بها منذ عامين وكلفت الدولة نحو4 مليارات جنيه فالشركة ليس لديها الكفاءة التي تؤهلها لاعداد ماكينات قادرة علي التعامل مع البطاقات بدون اخطاء فمازال حتي الآن توجد عيوب ناجمة عن سوء حالة الماكينات في حد ذاتها وأشار مصطفي الضوي الي ضرورة صرف الحوافز المقررة بواقع جنيه علي كل بطاقة يتم صرفها والتي لم يتم صرفها في عدة محافظات منذ شهر أغسطس الماضي وحتي الآن بالرغم من أنها لا تعتبر حوافز ولكنها تعتبر جزءا من هامش الربح خاصة وانها تمثل جزءا من التكلفة الفعلية وبالتالي لابد من العمل علي صرف هذه الحوافز بسرعة كما يجب إعادة النظر في هامش الربح الخاص بالبقال التمويني والعمل علي زيادته ليتناسب مع الارتفاع في أسعار التكاليف الخاصة بالعمل التجاري من كهرباء وضرائب ومياه وايجار المحال التجارية وغيرها من المصاريف التي يتحملها البقال, فضلا عن وجود فروق أسعار للبقالين التموينيين منذ شهر مايو2010, مشيراإلي أنه من ضمن المشكلات التي تسبب أزمة وتتمثل في الرسوم التي تحصل علي كل بطاقة مع معونة الشتاء والمقدرة بخمسين قرشا والتي تعتبر اختيارية ولكن مكاتب التموين تحصلها من البقال بأكملها في بداية الشهر ولكن المستهلك يعزف عن دفع هذه الرسوم وبالتالي يتحملها البقال. وفيما يتعلق بتأخر بعض السلع التموينية مثل الأرز أوضح فتحي عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن لشئون التوزيع والرقابة أن هناك مشكلة في توفير الأرز خلال الفترة الحالية نظرا لرفع منتجي الأرز بالوجه البحري سعر الطن بنحو500 جنيه وهو الأمر الذي اضطر الوزارة لالغاء مناقصة توريد الأرز وهو الأمر الذي أدي لمد مهلة صرف حصة الأرز الخاصة الي يوم18 من الشهر الجديد, أما بالنسبة لموضوع هامش الربح الخاص بالبقالين التموينين قال عبدالعزيز إن الوزارة ستقوم بدراسة الموضوع ولكن مع بداية العام المالي الجديد والذي سيبدأ في شهر يوليو المقبل وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي يجب علي جميع الأطراف استيعابها, مشيرا الي أنه سيتم اعداد لجنة مع بداية العمل المالي الجديد لدراسة هامش الربح العادل للبقال التمويني والذي يحقق عائد للبقال من جراء العملية التجارية التي يقوم بها.
