5 حركات أمازيغية تنضم لدعوات مقاطعة الانتخابات أعلنت خمس حركات أمازيغية بالجزائر مشاركتها في مسيرة بولاية باتنة دعا لها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" وذلك في إطار ذكري "الربيع الأمازيغي" بكل من ولايتي باتنة وتيزي أوزو. ودعا منظموالمسيرة عبر ملصقات ثبتوها بشوارع المدينة الي "المقاطعة من أجل إعادة التأسيس الوطني"، وذلك في إشارة الي الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة غدا. وفي الجزائر العاصمة، أكد المرشح الرئاسي "علي بن فليس" ثقته في الفوز علي الرئيس المنتهية ولايته "عبد العزيز بوتفليقه"، واعدًا بمفاجأة يوم الإقٌتراع. وفي حوار مع شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، حذر "بن فليس" من أن الجزائريين "لن يصمتوا هذه المرة امام التزوير"، مؤكدا إنه لاقي دعمًا "هائلاً وحاشدا" أيضًا في جميع الولايات التي عقد فيها مؤتمرات إنتخابية. وكان "بن فليس" أميناً عاماً للرئاسة، ثم مدير مكتب الرئيس قبل أن يصبح رئيساً للحكومة، لكنه أقيل فجأة بينما كانت تري فيه الصحف "خليفة" للرئيس خصوصاً بعد زيارة قام بها لباريس في 2003 ولاقي خلالها استقبالاً حافلاً. وانتقد "بن فليس" نظام الرئيس بوتفليقة قائلاً "إن الفساد تفشي في عهد السلطة الراهنة، وأن ون إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته لن يأتي بالاستقرار والإصلاح للجزائر". وقال "بوتفليقة وهوفي أوج قوته لم يقدم أي إصلاحات فكيف سيأتي به وهومريض، فالنظام شاخ وعجز وهرم". ويفرض القانون الانتخابي علي المرشح الحصول علي توقيعات 60 الف ناخب للترشح في الانتخابات. وكان دعي 23 مليون ناخب في الجزائر للإختيار ما بين ستة مرشحين، لكن بحسب مراقبين فإن بوتفليقه يحتفظ بأكبر فرص للفوز. ومع دعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الذي يهيمن علي الحياة السياسية في الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962، يعتبر معظم المراقبين إن بوتفليقة لا يواجه تحديا يذكر من المنافسين الخمسة له في الإنتخابات. وكان تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية قد نقل عن محللين ان الرئيس القادم سيواجه بتحدي تنويع الإقتصاد الخاضع لتبعية المحروقات التي يخشي أن يؤدي إنخفاض أسعارها إلي توترات إجتماعية. وأمام موجات إحتجاج صغيرة لكن مستمرة، لجأت الحكومة قبل ثلاث سنوات إلي الإحتياطي النقدي لتمويل إجراءات إجتماعية سمحت بإحتواء موجات احتجاجات الربيع العربي التي امتدت الي البلاد. وأشار تقرير صدر في ديسمبر الماضي للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية إلي أن "قطاع المحروقات لا يعمل به سوي 3٪ من الأيد العاملة لكنه يشكل نحو40٪ من إجمالي الناتج الداخلي و70٪ من الموارد الضريبية و97٪ من موارد الصادرات".
