شهدت المملكة العربية السعودية خلال الخمس السنوات الماضية جملة من التطورات والإصلاحات علي الصعيد الاقتصادي أدت إلي تحسن بيئتها الاستثمارية لتكون هذه التطورات ترجمة عملية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وفق رؤية شاملة وضعتها المملكة في مطلع الألفية الجديدة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي . ونجم عن هذه الاصلاحات مواصلة المملكة تقدمها في مجال سهولة وتنافسية الأعمال الي المرتبة الحادية عشرة عالميا من بين 183 دولة حسب مؤشرات تقرير سهولة أداء الأعمال الذي صدر في شهر نوفمبر الماضي من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي . وتستعرض وكالة الأنباء السعودية "واس"خلال هذا التقرير العوامل التي ساهمت في تقدم المملكة الي هذه المرتبة المتقدمة عالميا . حيث تم إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع عدد من الملفات من أهمها ملف إزالة المعوقات التي تواجه البيئة الاستثمارية ، وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية ، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، و العمل علي إدماج الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي ، وتعزيز قدراته التنافسية من خلال إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعيه متكاملة تفي بمتطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية . وفي عام 2004م صدر توجيه المقام السامي بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإيجاد حلول وآليات عملية لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة والرفع إلي رئيس المجلس الاقتصادي الأعلي بتقرير دوري عما يتم تحقيقه أولاً بأول في الوقت الذي أبرمت فيه الهيئة أكثر من "17" اتفاقية حكومية عالجت أهم المعوقات التنظيمية والإجرائية التي تم رصدها في ذلك الوقت لتطوير بيئة الاستثمار بالمملكة بشكل عام . وتعد بنود الاتفاقيات نواة لأول برنامج متكامل يتم تنفيذه بالمملكة لتحسين مناخ الاستثمار وحل المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي وفق أسس علمية ومنهجية تعتمد علي مرجعية دولية محايدة لقياس درجة التقدم في مجال تحسين البيئة الاستثمارية . وأدت توجيهات خادم الحرمين الشريفين باستمرار المملكة في المضي قدماً في جهودها في مجال تحسين البيئة الاستثمارية والعمل علي تحقيق هدف برنامج "10_10" وهو الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م إلي إزالة الكثير من الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال مما أوجد لغة مشتركة بين الجهات الحكومية في المملكة لتحسين وتطوير الإجراءات والأنظمة ومن أجل رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة . ونتيجة لذلك تحققت قفزات متتالية في تصنيف المملكة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي كان يصنف المملكة ضمن قائمة أصعب الدول في العالم لبدء ممارسة النشاط الاستثماري حيث تقدمت من المركز 67 عالميا بين 135 دولة في عام 2005م إلي المركز 38 في عام 2006م ثم المركز 23 في عام 2007م والمركز 16 في عام 2008م إلي المركز 13 في عام 2009م . وتقدمت المملكة إلي المركز 11 بين 183 دولة في نهاية العام 2010م الحالي ووضع التقرير المملكة ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال خمس سنوات بعد أن تمكنت المملكة من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً ساهمت في تحقيق المركز المتقدم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال . كما تبوأت المركز الثامن عالمياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي شهدتها دول العالم في عام 2009م طبقاً لتقرير الأممالمتحدة للتجارة والتنمية" الأونكتاد". ويصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عن مؤسسة العمل الدولية التابعة للبنك الدولي وهو تقرير سنوي يقارن بين 183 دولة في العالم بوصفه تقريرا دوليا محايدا يقيس تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار المحلي والأجنبي في الدول المختلفة ومدي جاذبيتها للمستثمرين ويسهم حصول دولة معينة فيه علي مركز متقدم علي تحسين الصورة الذهنية عنها لدي مجتمعات الأعمال في الدول المختلفة ولذا فهو يعد من أهم أدوات ترويج الاستثمار التي تعتمد عليها وكالات ترويج الاستثمار في الدول التي تحصل علي تصنيف جيد في التقرير . ويقارن التقرير بين دول العالم وفقا لتسعة مؤشرات ذات صلة مباشرة بتنافسية بيئة الاستثمار وأداء الأعمال وهي : بدء النشاط التجاري ، استخراج التراخيص ، تسجيل الملكية، الحصول علي الائتمان ، حماية المستثمرين ، دفع الضرائب ، التجارة عبر الحدود ، إنفاذ العقود ، تصفية النشاط التجاري .
