انتهت الانتخابات بحلوها، ومرها، واعلنت اللجنة العليا النتائج النهائية، وأصبح معلوما للجميع، في كل ربوع مصر، وفي جميع دوائرها الانتخابية، من هم اعضاء مجلس الشعب الجديد 0102، الذي يعقد أولي جلساته، لإنتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ورؤساء اللجان، يوم الاثنين القادم، علي أن يسبقها اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الديمقراطي برئاسة الرئيس مبارك، مع بداية الأسبوع القادم بإذن الله. وحلو الانتخابات الذي نعنيه هنا، ليس هو فقط، مذاق الفرحة التي تغمر الفائزين من المرشحين الذين حصلوا علي ثقة الناخبين، كشرط لازم لعضوية البرلمان الجديد، والذي يعد دون مبالغة، من أهم البرلمانات في تاريخ مصر، بما ينتظره من اعمال، وما تعلقه عليه الأمة من آمال. ولكنه يعود في المقام الأول الي محصلة النتائج الايجابية، التي اسفرت عنها العملية الانتخابية في مجملها، منذ اللحظات الأولي لبداية السباق، وما جري خلاله، وانتهاء بجولة الإعادة، وما اسفرت عنه وهو كثير،..، ولعل ابرزها علي الاطلاق يتمثل في غياب وجود المحظورة، وممثليها المستترين وراء قناع المستقلين، الذي يتخذونه جوازا زائفا للمرور، ووسيلة للالتفاف علي القانون والتحايل علي الدستور. ومر الانتخابات الذي نعنيه هنا، ليس هو فقط، طعم الأسي والحزن، الذي يلم بمن لم يحالفهم الحظ، في ذلك السباق، ولم يوفق فيما كان يريده، ولم يحقق ما كان ينشده، ولم يحصل علي عدد الأصوات التي يمكن ان تؤهله للإستحواذ علي الأغلبية القادرة علي الدفع به الي داخل المجلس والجلوس تحت القبة، والحصول علي الحصانة،..، ولكنه يعود الي بعض المظاهر السلبية التي صاحبت السباق، وما كنا نتمني لها ان تقع وتكون. فإذا ما بدأنا بغيبة المحظورة عن البرلمان الجديد، والذي يمثل في حقيقته وجوهره ابرز نتائج انتخابات 0102، وابرز سمات البرلمان الجديد، لوجدنا توافقا عاما بين جميع القوي والفعاليات السياسية في المجتمع المدني لما قلناه واكدنا عليه مرارا وتكرارا وبوضوح لا يقبل اللبس، أو الابهام، بأن غياب الجماعة المحظورة عن قبة مجلس الشعب، وخلو البرلمان الجديد من ممثليها المتسترين وراء صفة المستقلين، زورا وبهتانا، هو في حقيقته وجوهره خير للحياة السياسية في مصر، وخير للبرلمان الجديد، وإنهاء لوضع خاطيء، وتصحيح لظاهرة سلبية ما كان يجب السماح بها، أو السكوت عنها. ونقول بوضوح، ان الهزيمة الفادحة التي لحقت بجميع رموز الجماعة المحظورة، والسقوط المدوي لكل مرشحيها في الجولة الأولي للانتخابات، رغم الضجة الهائلة التي افتعلوها، والطنطنة العاليه والزاعقه التي احدثوها، كانت السبب الأول والأخير، وراء قرارهم بالإنسحاب في جولة الإعادة،..، وأن إدراكهم المؤكد بفشلهم الكامل في الجولة الثانية، كان هو الدافع لهذا الانسحاب، الذي هو في فحواه ومضمونه اعلان بالهزيمة، وإقرار بالخسران.
وأزيد علي ذلك بالقول، ان ما حدث في الجولة الأولي للانتخابات، وما ترتب عليه بالنسبة للمحظورة، يضع نهاية لكل الدعاوي المغلوطة، التي روجت لها الجماعة، طوال السنوات الخمس الماضية، وما قبلها، بأن لها وجودا متعمقا في الشارع المصري، وان لها تأثيرا وسلطانا واسعا وممتدا في كل دائرة انتخابية بطول البلاد وعرضها، وان لها اتباعا، ومريدين، ومؤيدين، ومناصرين، لا قبل لأحد علي مواجهتهم أو هزيمتهم، وهو ما ثبت عدم صحته علي الاطلاق علي ارض الواقع، من خلال صناديق الاقتراع، وإرادة الناخبين. وفي هذا السياق،..، وإذا ما اردنا رصدا دقيقا لأهم ملامح العملية الانتخابية في هذا العام 0102، والتي انتهت وقائعها واحداثها منذ ايام قلائل، لوجدنا انها سقوط المحظورة، واختفاء تواجدها في البرلمان الجديد، وهو ليس سقوطا ماديا فقط، ولكنه، وهذا هو الأهم، سقوط معنوي ايضا،..، أي ان السقوط لم يتمثل فقط في هزيمة كل المرشحين الممثلين لتنظيم الاخوان المحظور، وغير الشرعي، وعدم فوز اي منهم بالوجود المادي داخل البرلمان الجديد، باستثناء »عاشور« الذي حاولوا منعه وفشلوا، لكن تلك قصة أخري . ولكنه تمثل ايضا في فشلهم الذريع في الحفاظ علي الصورة الذهنية التي حاولوا جاهدين طوال السنوات الماضية زرعها في عقول ونفوس كل المصريين بأن لهم حولا وطولا في الشارع السياسي، وان لهم صوتا مسموعا يتحكم في الانتخابات، ويملك مفاتيح النجاح فيها والفوز بها،..، وهو ما ثبت انه ادعاء كاذب، ووهم غير قائم، ولا موجود،..، وهذه هي الهزيمة المعنوية الأكثر أهمية، وهذا هو التحول الذي يجب الوقوف عنده، والاشارة اليه.
وفي هذا الإطار، لابد ان نشير الي ان ما جري للمحظورة ومرشحيها في انتخابات 0102، سيظل علامة فارقة ومميزة لوجودها المادي وتأثيرها المعنوي في الشارع السياسي بصفة خاصة، وبالنسبة لهذا الوجود وذلك التأثير في المجتمع بصفة عامة. وما يجب ان يعرف هو ان ذلك لم يحدث صدفة، ولم يحدث، كما يقولون، وطبقا لما يرددون ويدعون، نتيجة التزوير أو الإضطهاد، والمنع، ولكنه حدث نتيجة جهد منظم، وعمل مكثف، وحشد للناخبين، قامت به أمانة التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي، استمر طوال السنوات الخمس الماضية، منذ الانتخابات البرلمانية في عام 5002، والتي اسفرت عن ظاهرة التمثيل المكثف والخاطيء للتنظيم المحظور، تحت قبة البرلمان، وحصولهم علي 88 مقعدا فيه، نتيجة اخطاء فادحة، ومتكررة للحزب في الكثير من الدوائر، نجم عنها تفتيت الأصوات، وهو ما كان لصالح مرشحي المحظورة،..، وهو ما تم تلافيه، ووضع الحلول له، في اطار خطة شاملة ومدروسة للمواجهة والحسم. أقول ذلك بوضوح، في مواجهة ما يروجون له من ادعاءات باطلة، وفي مواجهة ما يردده البعض ممن يتعمد خلط الاوراق، ويحاولون اسناد هزيمة مرشحي التنظيم غير الشرعي في الانتخابات لأسباب غير حقيقية ودواع غير موجودة، يخلطون فيها ما بين العنف والتزوير وغياب الحرية وغياب الديمقراطية، رغم انهم يدركون جيدا ان ذلك ليس صحيحا ولا واقعا. وأحسب انه من المهم ان نؤكد مرة أخري، ان ما حدث جاء تصحيحا لأخطاء حدثت في انتخابات عام 5002 ما كان يجب ان تحدث، وما كان يجب علي الإطلاق السماح لتنظيم محظور، أو جماعة محظورة بحكم القانون خوض الانتخابات من الأصل، عن طريق الاستخفاء، والزج بأعضاء تنظيمها للمشاركة في العملية الانتخابية، وراء ستار المستقلين، رغم علم الكل ببعدهم التام عن الاستقلال، بل وانغماسهم الكامل في التنظيم غير الشرعي، وإعلانهم هم انفسهم ذلك، وإصرارهم علي استخدام الشعارات الدينية في دعايتهم الانتخابية بالمخالفة للقانون والدستور.
وإذا كان إسقاط المحظورة، وعدم تمكينها من الدخول الي البرلمان الجديد، هو أكثر الملامح لفتا للنظر في العملية الانتخابية التي جرت وقائعها منذ أيام، وهو ما يعد بالتأكيد علي رأس الايجابيات التي تحققت، حيث انه يعد خطوة متقدمة علي طريق الانتصار للقانون والإنصياع للدستور، بالإضافة الي كونه دعامة للأسس والمباديء التي تقوم عليها الدولة المدنية الحديثة، التي تؤكد علي المواطنة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، وعدم خلط الدين بالسياسة. الا ان هناك ايجابيات اخري عديدة ظهرت واضحة في الانتخابات الأخيرة، لعل ابرزها هو دور اللجنة العليا للانتخابات التي تقوم بعملها لأول مرة، في الإشراف الكامل علي العملية الانتخابية، وهي لجنة غير تابعة لأي من الأجهزة التنفيذية في الدولة، وتتمتع باستقلالية كاملة، وهو ما مكنها من ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها بأكبر قدر من النزاهة والشفافية، وأعطاها القدرة علي المواجهة السريعة لأي محاولة للعبث بالانتخابات. وفي هذا الإطار لعلنا تابعنا جميعا ما قامت به اللجان العامة للإنتخابات من الغاء لأي عدد من صناديق الإقتراع، فور التأكد من العبث بها، أو المساس بسلامتها، حتي لا يؤثر ذلك علي حسابات الفوز والخسارة بالنسبة للمرشحين،..، كما رأينا كذلك إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، نتيجة أي عمل يمكن أن يؤثر علي النتيجة السليمة، التي حرصت عليها اللجنة العليا.
وكان من الايجابيات الواضحة، حرص الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها علي توفير اكبر قدر من الشفافية والحيدة والنزاهة للعملية الانتخابية، وقد وضح ذلك جليا في موقف الاعلام الرسمي للدولة المتمثل في الاذاعة والتليفزيون، اللذين قاما بجهد كبير لمتابعة الانتخابات، الي القدر الذي نجح فيه من نقل لجميع الوقائع والأحداث علي الهواء مباشرة، منذ اللحظة الأولي لبدء الانتخابات في الثامنة صباحا، وحتي انتهاء التصويت وبدء عملية الفرز ثم انتهائها. وكان من تأثير ذلك النقل المباشر وعلي الهواء مباشرة، أثر كبير في توفير العلانية والوضوح لجميع مجريات ووقائع الجولة الأولي، وجولة الإعادة للانتخابات، وهو ما جعل العالم يدرك انه ليس لدينا ما نخفيه، وقد صحح ذلك وقائع كثيرة مغلوطة حاول البعض ان يروج لها، من خلال بعض الفضائيات ذات الميل للنيل من مصر، وترديد الادعاءات التي يدعيها بعض من في قلبه مرض. وفي ذات السياق كان للشرطة ورجال الأمن موقف مشهود بالحيدة الكاملة، في التعامل مع جميع المرشحين، وجمهور الناخبين في كل الدوائر، مع التزامهم الكامل بأداء واجبهم في الحفاظ علي الأمن، وتوفير التأمين الكامل للمقار الانتخابية، وجميع المشاركين في السباق الانتخابي، طوال يوم الاقتراع، منذ بدء التصويت، وحتي انتهائه، وأيضا طوال فترة فوز الأصوات وحتي اعلان النتيجة الرسمية،..، وقد تم ذلك في الجولتين الأولي والثانية، بكل الجدية، وعلي أكبر قدر من المسئولية والالتزام. وأحسب ان كل ذلك يدفعنا للتأكيد علي ان المؤسسات الرسمية في الدولة المصرية كان لديها الارادة والتصميم علي توفير أكبر قدر من ضمانات الشفافية والسلامة للعملية الانتخابية،..، وهو ما حدث بالفعل، رغم بعض الاخطاء والمخالفات التي وقعت في بعض الدوائر، والي ترجع في مسئوليتها وأسبابها في الأغلب والأعم الي بعض المرشحين، والبعض من أنصارهم.
والآن هذه في عجالة مجمل الايجابيات التي ظهرت في الانتخابات واسفرت عنها العملية الانتخابية،.. ، فماذا عن المظاهر السلبية؟! هذا حديث آخر يخص أحزاب المعارضة وضعف تمثيلها في البرلمان!!
