تحدثنا في المقالين السابقين عن أهم المزايا التي قدمها لنا الدستور الجديد فيما يخص الهوية والحقوق والواجبات وغيرها من المواد التي تجعله دستورا يليق بمصر ويعيدها الي أحضان المصريين . ولكننا تابعنا علي مدي الأسابيع الأخيرة ما روجت له جماعة الإخوان وأذيالها الخائبة البائسة من أنه دستور يخالف الشريعة الاسلامية التي نؤمن بها جميعا ولا يحتكرها الاخوان أو غيرهم. كل ذلك لأنه ألغي المادة 219 المثيرة للجدل التي لم تكن تقدم شيئا أو تؤخر في هذا المجال. جاء في المادة الثانية من الدستور : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وفي المادة الثالثة مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. عبرت هذه المواد وغيرها عن الأصالة والتعددية في الدولة المصرية.. لتعطي كل أصحاب الأديان الأخري حقوقهم وجاءت معبرة عن ثقافة المجتمع وتاريخه وحضارته التي تميزه عن باقي لان مصر بها نسبة كبيرة من المسيحيين وأقليات دينية أخري وهؤلاء لابد أن يتمتعوا بحقوقهم كاملة داخل الدولة وفقاً للقانون، فلا يجوز ونحن نطالب بحقوق المسلمين في كل دول العالم التي تدين بالمسيحية او اليهودية او اي ديانات اخري ان نتغاضي عن حقوق ابناء هذه الديانات في دستورنا الذي يؤسس لدولة العدل والحق بين كل القائمين علي ارض الوطن. تخلص مشروع دستور 2014 من المادة (219) من دستور الإخوان التي جاءت مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يؤدي إلي تضارب التشريعات المستقرة حاليًا وفقًا للاجتهادات المعاصرة مثل المواطنة والجنسية والنظام . فقد جاء نص المادة (219) من الدستور المعطل بأن: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. اعتبر الكثيرون أن المادة (219) من الدستور المعطل تفتح باب الجدل والخلاف لأنها حملت في طياتها و ثناياها التفافاً علي ما توافق عليه الجميع في المادة (2) التي تقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. حيث وافق المصريون علي المبادئ وليس الأحكام وشتان بين معني الاثنتين. فإلي أي مذهب من مذاهب أهل السنة والجماعة سنستند ونأخذ منه عند تشريع القوانين؟ حيث ستكمن الخطورة في أن تلك المادة ستقف حائلاً أمام المشرع عندما يقوم بإصدار القوانين خصوصاً القوانين الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين، لأنه قد يتعارض أي أمر من أمور الحياة مع مذهب وقد نجده في مذهب آخر وهذا سيجعل شأن الحياة الاجتماعية رهناً علي المذهب الذي سنحتكم له حسب أهواء الأغلبية من المشرعين ولكن الدستور الجديد حسم المسألة بتفسير المبادئ بما انتهت إليه أحكام المحكمة الدستورية العليا لنتفادي فتنة تشريعية ومجتمعية كبري وتم التوصل الي صياغة توافقية بين السلفيين والأزهر والكنيسة، وضعت في الديباجة التي أكدت أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع بما يتوافق مع ما جاء في أحكام المحكمة الدستورية العليا. هناك أربعة أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية العليا عند نظرها قضايا مختلفة فيما بين أعوام 1985 و1997 وجميعها تؤكد إلزام السلطة - وهي بصدد وضع التشريعات - بالالتجاء إلي مبادئ الشريعة لاستمداد الأحكام المنظمة للمجتمع والبحث عن بغيته فيها مع إلزامه بعدم الالتجاء إلي غيرها، فإذا لم يجد في الشريعة الإسلامية حكما صريحا، فإن وسائل استنباط الأحكام من المصادر الاجتهادية في الشريعة الإسلامية تمكن المشرع من التوصل إلي الأحكام اللازمة التي لا تخالف الأصول والمبادئ العامة للشريعة . ولا يجوز لنص تشريعي أن يناقض احكام الشريعة القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لانها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان. اذا كانت المادة (219) قد شرحت وفصلت المقصود من المادة الثانية الا أنها كانت قاصرة وموجهة بينما جاءت أحكام المحكمة الدستورية قاطعة وواضحة بعدم التفريق بين المبادئ والأحكام وامتناع الاجتهاد في قطعي الثبوت والدلالة وفتح باب الاجتهاد بضوابطه فيما عدا قطعي الثبوت والدلالة وحجية الإجماع وأنه من مبادئ الشريعة الإسلامية.
