هو واحد من أشهر العلماء المتخصصين، الذين جمعوا بين العمل الأكاديمي ، والميداني.. في مجال الآثار المصرية القديمة ، والإرشاد السياحي، له فكر ورؤية واضحة وثاقبة، اكتسبها من خبرتة عبر رحلة لسنوات طويلة، وكلها تصب في مصلحة الوطن .. تم تجديد الثقة به ، علي مدي ثلاثة تغييرات وزارية ، كان آخرها في حكومة د. الببلاوي.. ورغم أنه أختير في حكومة د.الجنزوري "الإنقاذ الوطني" في ديسمبر 2011 ليعاد اختياره مرة أخري لحمل نفس الحقيبة الوزارية ، في حكومة د.قنديل يونيو 2012 إلا أنه تم تجديد الثقة به في حكومة د. الببلاوي، وللمرة الثالثة .. إنه د.محمد إبراهيم علي، وزير الدولة لشئون الآثار ، أستاذ الآثار المصرية، بجامعة عين شمس.. نال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولي من جامعة "ليون2" بفرنسا عام 1992 ودبلوم الدراسات المتعمقة من الكلية الجغرافية والتاريخ وتاريخ الفن والسياحة ، من ذات الكلية الفرنسية ، وكان يشغل رئيس قسم السياحة والفنادق بكلية الآداب بجامعة شمس ، وولد في محافظة الدقهلية في يونيو 1953 وحصل علي ليسانس الآثار المصرية ، في كلية الآثار بجامعة القاهرة عام 1975. بصراحته المعهودة ، تحدث د. محمد إبراهيم،"، في أول حوار صحفي ل"الأخبار"، عقب توليه الوزارة، حول الملفات الشائكة، والمهام الثقيلة وأخطرها التعديات علي المناطق الآثرية ، والظروف غير المواتية من إنخفاض للدخل، لتمويل المرتبات والمشروعات والبعثات العلمية للحفائر، بسبب إنحسار الحركة السياحية.. الي نص الحوار : الآثار تستحق وزارة تنفيذية وإحالة ملفات الفساد لجهات التحقيق * مشروعات التطوير توقفت بسبب مديونيتنا للشركات في بداية حواره معي بادرني ،د. "محمد إبراهيم" قائلا: "أن عودته وتجديد الثقة به، هو حافز للعمل وتحمل المسئولية ، وبذل كل جهد في الفترة القادمة ، لإستكمال المشروعات الآثرية المفتوحة ، وسرعة الإنتهاء منها في أقرب وقت ممكن، لوضعها علي خريطة مصر السياحية ، مما يسهم في زيادة الدخل القومي ، لتحقيق المزيد من الموارد المالية ، ويضيف: أننا سنعمل علي الإستمرار في تحقيق المزيد من العمل الجماعي والمشترك، مع وزارات السياحة والثقافة والداخلية.. وكل الجهات المعنية ، للإهتمام بالسياحة من حيث علاقتها بالثقافة من جهة، وبالتنمية الشاملة من جهة أخري، كون السياحة الثقافية ، عنصرا أساسيا لما لها من رصيد حضاري وغني.. وأكد، أنه سيعمل علي إستغلال الأحداث العالمية الهامة، في الترويج للآثار والسياحة المصرية.. كما ستشهد المرحلة المقبلة ، توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات للتعاون الآثري، مع بعض المنظمات، منها "اليونسكو" ، و"الإيسيسكو" ، في مجال صيانة وتوثيق والحفاظ علي مواقع التراث الحضاري المصري". هل يمكن إزالة التأثير السلبي لحكومة الأخوان ،فيما يتعلق بالآثار المصرية القديمة، من آراء حول تحريم زيارة الآثاروالدعوة الي هدمها والتعامل معها من منطلق بعض الأفكارالتي جنحت إلي أنها أصنام ؟! احقاقا للحق لم يكن للإخوان أي تأثير سلبي بخصوص تلك النقطة، ولم ينادي أحد منهم بهدم الآثار، ولم يكن لهم تدخل في خطة الوزارة والتعامل مع الآثار المصرية. إختيار المحافظ كيف يَنظر الغرب وأمريكا ، الي تجربة محافظ "الاقصر" السابق، الذي تم رفضه شعبيا من الأهالي والمجتمع المصري والعالمي، بأن يكون مسئولا عن محافظة تحتضن ثلث آثار العالم ؟ وما هو تقييمك لهذا القرار؟ كنت خارج الوزارة في توقيت حركة المحافظين السابقة ، ولكني رأيت فيها مزيدا من التمكين، والسيطرة بشكل سافر، ولم تكن الاختيارات مبنية علي معايير موضوعية لهذا المنصب، ، وبالتالي فإن الاختياركان غير موفق، الأمر الذي أدي إلي الرفض الداخلي ، والخارجي لهذا القرار.. ومن وجهة نظري أري أنه لابد أن تخضع عملية إختيار المحافظ ، لمعايير ثابتة تحكمها المهام ، التي سيقوم بها ، فالمحافظ بإستمرار هو رئيس جمهورية في محافظته.. ولابد أن يكون له خبرة في التعامل مع جميع القطاعات الخدمية، مثل التعليم والصحة والآثار والمرافق، حتي يكون قادرا علي التواصل مع المجتمع، وعلي درايه بها عندما يعرض عليه أحد الأمور الخدمية، وأري من المؤشرات التي يقوم به حاليا ، اللواء عادل لبيب ، وزير التنمية المحلية، من دراسة متأنية لحركة المحافظين ، تسير في هذا الاتجاه ، فالوزير لبيب كان شيخ المحافظين. أما عن إختيار المحافظين، تحديدا للمحافظات ذات الطابع السياحي والآثري، فيجب أن يضاف الي المعايير السابقة ، معرفة قيمة السياحة والآثار، وكذلك القدرة علي التواصل بأحد اللغات الأجنبية علي الأقل، لأنه سيكون معرضا لزيارات رسمية كثيرة من الأجانب. في ضوء تكليفات د. الببلاوي رئيس الوزراء.. هل تم وضع إستراتيجية جديدة للتسويق والترويج للآثارالمصرية ، ووضع برامج لإقامة المعارض الخارجية ، بغرض إعادة الجذب السياحي العالمي مرة أخري الي مصر؟ فيما يخص وزارة الآثار، فدائما هناك استراتيجية محددة ، وموضوعة، ومعتمدة من قبل مجلس الإدارة، ولكن ما ينقصنا هو توفر المناخ الملائم ، وعودة الهدوء للشارع المصري ، بشكل يمُكن وزارة السياحة من تنفيذ خطتها للتنشيط، أما فيما يتعلق بالمعارض الخارجية فتم وضع خطة تلافت، ما كان يحدث من أخطاء من قبل، وفي الوقت نفسه يحقق اقصي استفادة ممكنة سواء علي الصعيد المادي المباشر للوزارة ، أوالمحافظة علي الآثار المعروضة، وكذلك المردود السياحي لهذه المعارض هذا إلي جانب استخدام هذه المعارض كقوة ناعمة تعيد لمصر مكانتها الثقافية في بعض المناطق. وماهي أخطر سلبيات المعارض الخارجية؟ خروج قطع آثرية نادرة للخارج. إعادة الآمان "الملف الأمني"..هل تري أنه كان عائقا أمام حرية زيارة المناطق الآثرية والسياحية ؟ وما الذي تقوم به الوزارة لإزالة هذا العائق ؟ من يدعي غير ذلك فهو لا يري الوضع علي حقيقته، فأي زائر لأي منطقة اثرية لابد من ضمان سلامته، وعدم تعرضه لأية مضايقات أيا كان نوعها.. وهناك مؤتمرحاليا، تنظمه وزارة الآثار، ووزارتا السياحة ،والداخلية ممثلة في "شرطة السياحة والاثار"، لإعادة المناخ الآمن لمرتادي المناطق الأثرية. برأيك هل تحتاج الآثار إلي قانون جديد، وما أهم عيوب القانون الحالي؟ لقد قمت بتشكيل لجنة فنية عليا منوطة، بإعداد التعديلات التي سيتم إدخالها علي قانون حماية الآثار رقم(117) لسنة 1983 وتعديلاته لعام 2000 ورقم (3) لسنة 2010 لتلافي الثغرات القانونية الموجودة بالقانون الحالي، بما يكفل الحفاظ علي الآثار وحمايتها، وهي لجنة قانونية وآثرية، تعمل بتأن علي تعديل القانون منذ حكومة د.الجنزوري، دون عجلة لأهميته العظمي، وستواصل اللجنة القانونية والآثرية إجتماعاتها ، بعد أجازة عيد الفطر المبارك، ومن المنتظر الإنتهاء من مسودة القانون الجديد ، خلال شهر، ، تمهيدا لإرساله لمجلس الوزراء لمناقشته، حيث ترتبط الآثار بعدد من الوزارات المعنية ، منها السياحة والبيئة والدفاع والداخلية.. ثم يناقش ويراجع بمجلس الدولة "قسم التشريع"، تمهيدا لإحالته الي البرلمان ، وبعد ذلك يعاد لمجلس الوزراء للموافقة عليه ، ثم رفعه الي رئيس الجمهورية لإعتمادة وإقراره.. واللجنة برئاسة د."مصطفي أمين"، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، وعضوية "محمد رمضان" مدير عام الشئون القانونية المشرف العام علي مكتب الوزير، والمستشار "محمد رجائي" وكيل مجلس الدولة، والمستشار"أمين عثمان" نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والأمين العام المساعد للهيئة .. كما تضم اللجنة رؤساء القطاعات الستة بالمجلس الأعلي للآثار، ورؤساء مباحث كل من (شرطة السياحة و الآثار، وشرطة المتاحف، ووحدة غسيل الأموال).. كما سيتم ضم المستشار" أشرف عشماوي" ، للإستفادة بخبرته ،وهو أحد المتخصصين الذين لهم خبرة واسعة في هذا المجال ، وقد سبق له المشاركة في وضع قانون الآثار الحالي، وتعديلاته ، وأصدر كتاب عن "جرائم الآثار"..ويؤكد أن التشكيل الجديد للجنة سيتيح لها ، سرعة إنجازمهمتها بكفاءة وفاعلية عالية ، بالإنتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد . ويستطرد الوزير مضيفا: " أن القانون الحالي لحماية الآثار، يحتوي علي(52) مادة، موزعة علي(4) أبواب.. كما تضم لائحته التنفيذية (199) مادة ، ولأن هذا القانون المعمول به، يتضمن ثغرات كثيرة، ولعل أخطرها أن العقوبات به غير رادعة، لذلك فلابد أولا من تشديد العقوبة، بشكل يجعل كل من تسوّل له نفسه العبث بآثار مصر" المنقولة والثابتة"، أوالسرقه، وكذلك بالإعتداءات علي الأراضي الأثرية، أوبأي طريقة أخري .. بأن يفكر ألف مرة قبل الشروع في ارتكاب هذا الجُرم. وهناك موضوع مهم جدا ، سيتم التوسع في مواده بمشروع القانون الجديد ، وهو موضوع "الملكية الفكرية" ،وهو موجود في القانون الحالي، ولكن نريد توسيع دائرته، بحيث يُغطي ويكفل معه كل ما هو خاص بالآثار داخليا وخارجيا ، فمثلاً عندنا بعض "النيجاتيف "، وبعض "المستنسخات" وهي النسخ المقلدة طبق الأصل من المقتنيات الآثرية، وأضاف: أن القانون الحالي يُغطيها، لكنني حتي الآن لا أملك القدرة علي منع استيراد "المستنسخات الرديئة "، من بعض الجهات الخارجية، وإغراق السوق المصري بها . والموضوع بالنسبة لي أعمق من هذا، لأنني أبحث عن كيفية تطوير فكرة الحفاظ علي الملكية الفكرية حتي تصير عالمية بالنسبة للآثار المصرية، عن طريق التعامل مع منظمة "وايبو"، وهي المنظمة العالمية الخاصة بالملكية الفكرية للتراث الثقافي، والفرق بين هذه المنظمة ، ومنظمة "اليونسكو"، أن اليونسكو تعمل في التراث "الثقافي فقط".. ولا تهتم بالملكية الفكرية، وصحيح أننا سنلاقي معارضة من جانبهم لكننا سنعمل بسياسة النفس الطويل حتي نصل إلي ما نريد، ونقوم الآن بوضع قوانين الملكية الفكرية للتراث الثقافي علي المستوي العالمي. وزارة للآثار هل من الوارد التراجع عن وجود وزارة دولة للآثار في التشكيلات الحكومية القادمة؟ لم يحدث أن فكرنا بذلك علي الإطلاق، ولا يمكن التراجع عن اعتبار الوزارة قائمة، بل إنني أتمني أن تتاح لي الفرصة أن تتحول الوزارة الي وزارة فعلية ، وليست وزارة دولة ، حتي يمكنني تنفيذ الرؤية الخاصة بهيكلة الوزارة ، بشكل يضمن معه تنفيذ المهام المنوطة بها ، وتظل الوزارة دائما أبدا، وزارة للآثار، ولايكون الأمر كما هو الحال مع كل تغيير وزاري، بأن تتعرض الآثار للأتجاه الي قرار الدمج أوالضم الي وزارة أخري"الثقافة"، أوتلغي !! وأن آثار مصر تستحق أن تكون لها وزارة فعلية قائمة وفاعلة، لأن الآثار الموجودة بها تستحق " نوعا وكما".. ان يكون لها وزارة تنفيذية لتميزها وتنوعها وقيمتها الحضارية والتاريخية القديمة العظيمة. وقد انتهيت من اعداد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الآثار، وسأقوم بإرسال خطاب الي مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، خلال أيام.. تمهيدا لإستصدار القرار الجمهوري بإنشاء وزارة بحقيبة كاملة للآثار، وأن ذلك سيسمح بإعادة الهيكلة المطلوبة. وما هي أهم ملامح هذه الهيكلة المطلوبة؟ سيكون رئيس كل قطاع من قطاعات الوزارة ، مسئولاً مسئولية كاملة عن قطاعه، بحيث يكون صاحب القرار، وذلك تفعيلا لمبدأ اللامركزية..وهناك قرارات وزارية سيتم إصدارها بشأن إنشاء شركات تابعة للوزارة تقوم بالمشروعات والترميم، للإستفادة من خبرات الكوادر البشرية ذات الكفاءات العالية النادرة الموجودة حاليا بالوزارة، والعمل علي مد الأنشطة لخارج الجمهورية.. وهذه الشركات سيكون بها مرونة أكبر في تقييم الأداء، وتوفير الرواتب بحساب الربح والخسارة.. إضافة إلي تحقيق مصادر تمويل جديدة للوزارة، وفتح أبواب عمل للمرممين المصريين. من وجهه نظركم ..كيف تري آليات حل مشاكل العاملين المؤقتين الذين يدعون للتظاهر والاعتصام من أجل الاستجابة الي مطالبهم والإصرار علي فتح ملفات الفساد بالوزارة "علي حد قولهم ؟ فيما يختص بما يسمي ملفات الفساد فقد تم تحويل كل ما ثبت وجود شبهة فساد به إلي جهات التحقيق المختصة لإعمال القانون بشأنها وادعو كل من لديه أي سند او دليل مادي علي أي شبهة فساد او تجاوز أو إضرار بالمصلحة العامة أن يتقدم بها مباشرة إلي جهات التحقيق او يقوم بتقديمها لي شخصيا حتي يتسني لي اتخاذ الإجراء اللازم وفيما عدا ذلك تعد اتهامات لا دليل عليها ويمكن أن تضر بالشرفاء وتؤثر علي العمل. اما فيما يخص المشاكل الفئوية فالجميع يعلم علي سبيل الاستدلال. انه تم تثبيت عدد 9065 موظفا خلال عام 2012 وبصدد تثبيت المرحلة الثالثة وعددها يتجاوز 4000 بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة سوف نعمل علي تنفيذ المرحلة الأخيرة حتي نصل إلي تثبيت 16165 موظفا ممكن عينوا بعقود مؤقتة. كما تم رفع الاجور المتغيرة والحوافز والجهود غير العادية إلي 420٪ بالنسبة للمعينين و300٪ بالنسبة للمؤقتين. وتم إبرام عقود لاكثر من 6800 خريج . ولا يخفي علي أحد أن تنفيذ هذه الإجراءات، جاء بالرغم مما تمر به البلاد عامة ، ووزارة الآثار علي وجه الخصوص من نقص حاد في الدخل نتيجة لتدهور حالة السياحة ،وهو ما تعتمد عليه وزارة الآثار بشكل رئيسي "تمول ذاتيا"، وإذا كانت الأرقام لا تكذب ولاتتجمل ، فإن الإيرادات المحصلة في العام المالي (2012-2013) بلغت" 482" مليون جنيها ، وبلغت قيمة المصروفات "مليار و 82مليون جنيها، وتبلغ قيمه المرتبات لهذا العام، قرابة "720 مليون جنية" للعاملين.. أدي هذا الي عدم الإستقرار، حيث نقوم بتمويل المرتبات "يوم بيوم" لكل قطاع من الدخل بالوزارة. وفي الوقت نفسه- كما يشير الوزير- فقد وصلت المديونية بالفوائد ، لوزارة المالية "831 مليون جنيه"، في صورة تسهيلات وبالنسبة للمديونية لصالح الشركات المنفذة لمشروعات الوزارة، فوصلت الي مبالغ ضخمة جدا"262 مليون جنية" حتي الآن، منها "30 مليون جنيه" لشركة الصوت والضوء، الأمرالذي أدي الي توقف مشروعات الترميم الدقيق والمعماري، بسبب عدم سداد المديونية تماما.. الأمر الذي يهدد بالخطورة علي الآثار. ويتوقف وزير الآثار برهة، ويواصل حديثه قائلا: سأترك للقارئ الحُكم ، علي الوضع المالي السيء ، الذي تعيشه الوزارة حاليا، والذي لا يمُكنها بأي حال من الأحوال، إلي الإستجابة للمطالب الفئوية المُبالغ فيها، من بعض الافراد الذين يستخدمون "ملف التعيينات"، وغيرها من المطالب غير المُمكنة، في الوقت الحالي ، لحشد شباب الخريجين، وعلي الرغم من ذلك فأنني أعد بمجرد تحسن الأحوال المالية بالوزارة، فسيتم العمل لإيجاد آلية مناسبة، لتنظيم عملية التعيينات سنويا.. بما لا يؤثر بالسلب علي المهمة الرئيسية للوزارة ، وهي الحفاظ علي الآثار وإجراء عمليات الترميم للصيانة . تصعيد الشباب أين مكان الشباب بالوزارة من المواقع القيادية وما عدد مستشاري الوزير؟ سيناقش مجلس الإدارة القادم ، آلية تصعيد الشباب وإعدادهم وللاستفادة منهم مستقبلا ، في ضوء القوانين واللوائح، وأصدرت قرار بتشكيل لجنة بالوزارة ، لإختيار عدد من الشباب في مختلف التخصصات والقطاعات ، لتعيينهم في وظيفة " معاون وزير" ، علي أن تحدد الفئة العمرية وفقا للمواثيق الدولية.. كما تقدمت بعرض مذكرة بمقترح لمجلس إدارة المجلس الأعلي للآثار للموافقة عليه، بضم أثنين من الشباب "مراقبين "،لحضور جلسات المجلس، ويوضح الوزير أن هذه القرارات تهدف الي مشاركة هؤلاء الشباب في صناعة القرار ، لأنهم سيحضرون جميع الإجتماعات.. وكذلك للإعدادهم بأن يكونوا نواة لقيادات المستقبل. وبالنسبة لعدد المستشارين الذي يستعين بهم.. يقول د. محمد إبراهيم": يوجد مستشارين قانونيين اثنين فقط للوزير، وهم منتدبين من جهات قانونية" مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية". ما هوموقفك من القرارات التي أصدرها مؤخرا الوزير السابق، ومنها حركة التنقلات الموسعة، والتعيينات بالوزارة،؟ وهل تري أنها تشكل خطراعلي إستقرار الوضع في المتاحف والمناطق الآثرية، والآثار بوجه عام؟ يتم حاليا مراجعة كافة القرارات الصادرة في الوزارة السابقة ، ولسنا هنا بصدد هدم ما تم، ولكن في محاولة للبحث عن الأسلوب الامثل في إطار العمل المؤسسي، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.. وفيما يتعلق بلجنة "إختيار القيادات"، وهي المنوطة بإختيار القيادات ، والتقييم الشخصي والمهني، للمتقدمين للوظائف العليا، بداية من درجة "مدير عام"، فقد قررت إلغاء قرار الوزير السابق بتشكيل اللجنة ، وإعادتها الي التشكيل الأصلي، برئاسة وزير الآثار، وعضوية د. مصطفي أمين ، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، ود. محمد حمزة ، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، ومستشارين قانونيين من مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية . ما التسهيلات والخدمات ،التي تقدمها الوزارة لدعم ومساعدة أصحاب "البازارات" السياحية ، لمواجهه خسائرهم بعد أنحسار الحركة السياحة لأكثر من عامين؟ اتخذ مجلس الإدارة الكثير من القرارات سواء بالإعفاء الكامل للمستأجرين من الإيجار لمدة العام الماضي ،عام 2011-2012 أو بحساب القيمة الإيجارية علي أساس عدد الزوار الفعليين للمناطق الاثرية علما بأن هذه الإيجارات تمثل جزءا مهما من دخل الوزارة ومما اثر بدوره علي الدخل ولكننا اتخذنا هذه الإجراءات إيمانا منا بدورنا في التخفيف من حدة الازمة التي يمر بها أصحاب البازارات. هل تري أن الوقت مناسب، لتطبيق قرارزيادة قيمة تذاكر المناطق الآثرية والمتاحف؟ وأين يذهب هذا العائد؟ هذا القرار قديم تم اتخاذه بواسطة مجلس الإدارة منذ 2010 وتم تأجيله مرتين من قبل اثناء وجودي في الوزارة وتم تفعيله إبان الوزارة السابقة ويمثل العائد الدخل الأساسي للصرف علي المرتبات واعمال الترميم وخلافه. هناك مؤشرات علي تدهور أحوال الآثار.. وزيادة السرقات والتعديات ، خلال الفترة التي توليت فيها الوزارة.. ما هو ردكم علي هذا القول؟ لا يمكن إغفال النتائج السلبية لحالة الانفلات الأمني في الفترة السابقة، والمعني بذلك كما يعلم الجميع هي شرطة السياحة والآثار والأمن العام، وقمت قدر المستطاع بزيارة المواقع المضارة والتي تتعرض للتعديات واتخذت قرارات كثيرة لإزالة التعديات وعلي سبيل المثال في منطقة الحاج قنديل في المنيا ومنطقة دهشور، ونأمل في الفترة القادمة أن تعود الشرطة إلي الشارع باسره ومن ثم حماية المواقع الأثرية. ما الجهود التي تبذل الآن لإسترداد القطع الآثرية المهربة للخارج ، وعددها ، وأهمها، وآخر هذه القطع التي تم إستردادها مؤخرا؟ نقوم حاليا بمراجعة ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ، وتقييم الآليات التي يمكن اتخاذها مجددا.. ونقوم في هذا الصدد ، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، وبعض دول الأتحاد الأوروبي، هي ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا ، حيث تعد أهم أكبرسوقين للآثار، كما نتعاون مع البوليس الدولي" الإنتربول" ، في مجال الآثار المهربة والمَسروقة، والعمل خلال الفترة القادمة مع منظمة "اليونسكو"، من أجل تعديل إتفاقية عام 1970 بشأن التعامل غير القانونية مع الآثار، سواء من خلال( التهريب، أو الحفائر الغير قانونية "خلسة"، أو الشراء). وتبقي ملفات إسترداد الآثار المهربة للخارج مفتوحة ، ويتم التعامل معها عبر القنوات الدبلوماسية ، من خلال وزارة الخارجية ، والسفارات والقنصليات المصرية بالدول الأجنبية . تطوير المناطق ما مدي التعاون مع الوزارات الأخري ، والمحليات والمحافظات ، في مجال تأمين المناطق الآثرية ، وتوفير الخدمات اللازمة ، وإعدادها للزيارة بالشكل الحضاري المناسب؟ التعاون موجود دائما ومستمر مع كافة الوزارات والجهات الأخري في هذا المجال وهذا في ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة في المرحلة القادمة، وأود أن أشير في هذا المقام إلي بدء الحوار والتعاون مع مجموعة من منظمات العمل المدني المهتمة بالمحافظة علي التراث والآثار والتي تضم مجموعة من خيرة الشباب المثقف الواعي الغيور علي مصلحة بلده والي لا يدخر جهده في سبيل رفعتها وتقدمها. في ضوء أول قراروزاري، قمت بإتخاذه فور توليكم المنصب ، بالبدء في الخطوات التنفيذية، لإنشاء قطاع جديد للترميم الدقيق ، فما خطة الوزارة لتواكب هذا القرار من إستعدادات سواء برفع كفاءة الكوادر البشرية من أخصائيي الترميم، وتحديث لمراكز الترميم والمعامل؟ تم إرسال خطاب إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاتخاذ ما يلزم لإضافة قطاع الترميم لقطاعات الوزارة نظرا للتخصص الدقيق لهذا القطاع والعاملين به وعددهم. ونقوم بعقد اتفاقيات مع بعض الدول لتوفير منح دراسية وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للمرممين المصريين لرفع كفاءتهم وكفاءة المعامل وتجدر الإشارة لوجود بعض المعامل لدينا تتفوق علي نظيراتها العالمية. هناك قرابة 1250 آثرا إسلاميا وقبطيا، منها113 آثرا قبطيا، تضع الأوقاف يدها عليها ، مكتفية بتأجيرها تجاريا ، ولاتقوم بالصيانة والترميم، مما يعرضها للخطر.. وتقف وزارة الآثار وقبلها الثقافة مكتوفة الأيدي..ما هوموقف الوزارة حيال ذلك؟ تنبع مشكلة الآثار القبطية والإسلامية من وجودها وسط مناطق كثافة سكانية عالية فضلا عن تعدد جهات الولاية عليها، ولكن تم عقد اتفاقية مع وزارة الاوقاف لتنظيم إدارة هذه الأماكن بما يضمن الحفاظ عليها وتأمينها وجاري تفعيل هذه الاتفاقية مع معالي وزير الأوقاف الحالي والذي بدا متفهما جدا، بل ومتحمسا للدور المحوري لوزارة الأوقاف في هذا المضمار. تعزيز الانتماء ما دور الوزارة في خلق و تعزيز روح الأنتماء الوطني ورفع الوعي الآثري لدي النشء الجديد ، بإستخدام المتاحف في الإهتمام بالتربية الآثرية؟ رفع الوعي الأثري لدي المجتمع ككل يأتي علي قائمة أولويات الوزارة وسيتم ذلك علي مراحل أهمها وأصعبها توعية النشء باعتباره شباب المستقبل كما أنه يمكن أن ينقل معلوماته لأسرته ويساهم بدوره في رفع وعيهم بأهمية الآثار وضرورة الحفاظ عليها، والسيناريو الحالي الذي تتبناه الوزارة في هذا الإطار يعتمد علي شباب الخريجين لاستغلال طاقتهم وحماسهم، فمع بداية العام الدراسي بإذن الله سوف تنطلق حملات التوعية الأثرية المكونة من شباب الأثريين إلي المدارس في مختلف المحافظات وقريبا سوف تعقد اتفاقية بين وزارتي الآثار والتربية والتعليم لوضع استراتيجيات التنفيذ وتفعيلها علي اوسع نطاق.
