الوزير خلال حواره مع عصام عطية هدوء حذر في وزارة الآثار .. بعد تعيين الدكتور أحمد عيسي وزيرا للآثار في هذه المرحلة ..لكن المشهد الأثري يزداد غموضا خصوصا أن آثارنا تواجه خطر الضياع بعد اتساع نطاق السرقات وعجز السلطات عن إيقاف الحفريات غير المشروعة التي تهدد بضياع تاريخ مصر.الوضع يزداد سوءا.. قوانين متضاربة ..نيابة غير متخصصة..إدارة للتعديات لا تفعل شيئا..ملفات فساد أمام جهات التحقيقات لم تحسم بعد.. لكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا التوقيت هل يستطيع وزير الآثار الجديد وقف الاقتحامات المسلحة من بلطجية علي المواقع الأثرية؟ وماذا سيفعل حول الاتهامات المباشرة لرؤساء القطاعات في الوزارة بالتربح من تجارة الآثار؟ هل تختفي الحوارات الجانبية في أروقة الوزارة عن المكافأت الغريبة والباهظة التي تمنح للبعض ؟ ما رأي الوزير فيما يحدث لحضارة مصر ؟ يواجه د. عيسي وزير الآثار العديد من الملفات الشائكة أهمها تدهور حالة الآثار المصرية وتعرضها للسرقة والتنقيب غير الشرعي وكذلك الملف الأكثر خطورة وهو تعيين شباب الخريجين الذين خرجوا من قبل بالعديد من التظاهرات أمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة الوزير السابق محمد إبراهيم ولكن لمن لا يعرف هذا الرجل فقد عمل عيسي في بداية مشواره الأثري كمفتش آثار بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بهيئة الآثار المصرية حالياً المجلس الأعلي للآثار سبتمبر1982م حتي أغسطس 1993م بمناطق " سوهاج وشمال القاهرة وشمال سيناءوجنوبسيناء ومصر الوسطي وتدرج في المناصب القيادية حتي تولي عميد كلية الآثار جامعة جنوب الوادي اعتبارا من سبتمبر 2011. وصل إلي الوزارة وله رؤية ينتهجها خلال الأيام القادمة وكانت هذه الرؤية كما يراها متمثلة في دفع العمل بالمشروعات المتوقفة وإيجاد آلية لزيارة موارد الوزارة كانت في مقدمة الملفات التي ناقشها د. أحمد عيسي في لقائه مع رؤساء قطاعات الوزارة في أول يوم له ، كما جاء في مقدمة هذه الموضوعات مطالبته بسرعة حل مشكلة التعديات الواقعة علي المواقع الأثرية بمختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة . كما أكد أهمية العمل بفكر مختلف خلال الفترة المقبلة مع تطوير الإدارة في مجال العمل الأثري بحيث يكون الأثري أكثر قدرة علي الابتكار والتفكير مما يجعل العمل غير نمطي من خلال تجديد الأفكار وتنفيذها من خلال قدرة شباب الأثريين علي التغيير، قائلا "الأزمات تثقل الخبرات وتعلمنا كيفية إدارة ما قد نواجهه من أزمات مقبلة " تعقيباً علي ما يعترض البلاد من أحوال اقتصادية وسياسية واجتماعية. أنه سيحرص خلال فترة المقبلة علي افتتاح المشروعات والمواقع الأثرية الجاهزة أمام حركة السياحة المحلية والدولية بما يسهم في إضافة مورد اقتصادي للوزارة لاستكمال عدد من المشروعات المتوقفة حيث سيتم افتتاح مدينة القصر الإسلامية ومقابر المزوقة ومعبد دير الحجر بمحافظة الوادي الجديد إضافة إلي طريق الكباش بالأقصر ومتحفي الشرطة والمركبات بالقلعة كما طالب بسرعة الانتهاء من متحف روميل بمطروح ، مع سرعة الانتهاء من المشروعات الملحة القائمة والتي لها مصادر تمويل مثل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ومتحف إخناتون بالمنيا ومتحف شرم الشيخ بجنوبسيناء. كما شدد وزير الآثار علي اهتمامه بآثار النوبة والاهتمام بإقامة المشروعات الأثرية التي تثري الحياة الثقافية لأهالي النوبة كجزء من توجهات القيادة السياسية بحل مشاكل النوبة وإقامة مشروعات من شأنها خدمة أهالي النوبة وتوفير فرص عمل في شتي المجالات تهدف إلي انخراطهم بشكل إيجابي في نسيج هذا الوطن . كما بحث المشكلات الخاصة بالعاملين بالوزارة وشدد علي ضرورة إيجاد حلول في أسرع وقت ممكن ووعد بأنه سيلتقي أثناء جولاته التفقدية وزياراته الميدانية بالعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية للاستماع إلي مشاكلهم والعمل علي حلها. ولكن سألته ماهي خطتك للحفاظ علي الآثار والحد من سرقتها ؟ مسألة الأمن مسألة ضرورية لمصر كلها وعلي رأسها الآثار مؤكداً أنه تحدث مع مسئولين في شرطة السياحة والآثار بشكل صريح لتسليح الأثريين أنفسهم وليس حراس المناطق فقط لأن السلاح مع الأثري سوف يحدث نوع من أنواع الردع للصوص الآثار. ولكن كيف سيتم تسليح الأثريين وهناك البعض منهم أكدت التحقيقات التي أجريت معهم بأنهم متورطون في سرقة آثار ..وهناك أثريون تم نقلهم فقط ليكونوا مديري للمناطق الأثرية ..فكيف نحمي الآثار من بعض الأثريين الذين تاجروا بآثار مصر؟ يقول د. عيسي: أي أثري تثبت عليه المستندات ذلك سوف نتخذ معه الإجراءات القانونية . قلت له ولكن هناك بعض التحقيقات الموجودة لدي الشئون القانونية تثبت ذلك ولكن تم التحفظ عليها وتم معاقبة الأثري مخالفة إدارية فقط ؟ قال عيسي: لو لدي أي شخص مستندات تؤكد هذه الوقائع فليأت إلي مكتبي ولكن أؤكد أن كل الأثريين شرفاء . وقال إنه سيحقق في أي وقائع فساد إذا وجد مستندات إدانة وسيقدمها فورا إلي الجهات الرقابية. ولكن بماذا تعلل السرقة الممنهجة للمتاحف المخزنية التي لايعلم مكانها إلا الأثريون وحراس الآثار ؟ يقول الوزير: هناك عصابات لسرقة الآثار خصوصا ان المواطن ضعيف النفس أيضا بسبب الحالة الاقتصادية يلجأ إلي سرقة الآثار. ولكن هل هناك خطوات أو اتجاهات واضحة لمواجهة سرقة الآثار ؟ لابد من نشر الوعي الأسري بين الشعب وتعريفهم بأهمية الآثار ونحن قررنا بأن تدرس مادة الآثار في مراحل التعليم المختلفة . وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في كل المحافظات لتدريب المواطنين في المناطق التي يوجد بها آثار علي المشاركة في ترميم وتطوير المناطق الأثرية السكانية وطرحنا عليهم تغيير أنشطتهم التجارية لتتناسب مع طبيعة المنطقة الأثرية والسياحية وعبر عيسي عن استيائه الشديد لعدم وجود مادة للآثار داخل قطاع التعليم العالي والمتوسط قائلاً لايصح تجاهل الآثار في المنظومة التعليمية. لكن مايحدث الآن في المواقع الاثرية مثل منطقة الهرم والتحرش بالسائحين يحتاج لقانون رادع وأيضا سرقة الآثار أين القوانين الرادعة لمثل تلك الجرائم؟ يقول د. عيسي: القانون 117 من أقوي القوانين التي تجرم سرقة الآثار ولكن دائما ما تأتي قضايا الآثار بجملة لعدم كفاية الأدلة أما بالنسبة للتحرش بالسائحين في الهرم فسوف ننسق بين وزارة السياحة تغليظ العقوبات ولكن بعد تطوير منطقة الهرم ومنع الباعة الجائلين من مضايقة السائحين. مضيفا نسعي لأن تكون عقوبة التعدي علي الآثار جناية وليس جنحة ، خاصة أن الأزهر الشريف أصدر فتوي بأن سرقة الآثار حرام ، كما نسعي لأن يصدر تشريع خاص بتغليظ العقوبة علي من يتعدي علي السائحين أو يتعرض لهم بأي مضايقات كما نسعي قريباً سوف يتم القضاء علي الفوضي الموجودة بمنطقة الأهرامات وتنظيم عمل الباعة الجائلين . ولكن كيف سيتم التعامل مع الباعة الجائلين في الفترة القادمة ؟ الوزارة ستعمل في الفترة المقبلة علي تقنين وضع الباعة الجائلين في المناطق الأثرية خاصة منطقة الهرم والوزارة سوف تخصص لهؤلاء الباعة "أكشاك" بتراخيص داخل المناطق الأثرية يعملون من خلالها، وفقا لقوانين حماية الآثار، مؤكدا أن البائع الذي يخالف هذه القوانين أو يخرج خارج الكشك المخصص له سيتم فورا سحب الترخيص منه ومنعه من دخول المنطقة الأثرية مرة أخري. ماذا فعلت الوزارة ضد التعديات التي حدثت لمنطقة دهشور ؟ تم الانتهاء من إخلاء منطقة في دهشور علي أن تكون للمقابر وسوف تسلم للأهالي موضحاً ان هذا القرار سيتم إرساله إلي رئيس الوزراء للتصديق عليه وذلك لحل أزمة التعدي علي المنطقة الأثرية من قبل الأهالي لبناء مقابر عليها. ولكن تخليتم عن أرض أثرية ؟ قامت وزارة الآثار بعمل مجسات علي الأرض التي بنيت عليها المقابر واكتشفنا لم يوجد بها آثار !! تردد أن هناك هيكلة لوزارة الآثار ماصحة ذلك؟ أعددت مقترحا بهيكلة الوزارة، طرحته علي الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وهو الآن بصدد دراسة هذا المقترح وأضاف أن الهيكلة تتضمن أن تكون الآثار وزارة، وليست وزارة دولة كما هي الآن علي أن تتضمن هذه الوزارة عدة هيئات هي هيئة الآثار القديمة تضم كلا من الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية، بالإضافة إلي هيئة للآثار الإسلامية والقبطية وأخري للتراث وآثار العصر الحديث. وأوضح أن الآثار في البداية كانت مصلحة تابعة لوزارة الأوقاف، ثم هيئة تابعة لوزارة الثقافة، ثم اكتشفنا أن الآثار تحتاج للتعامل مع عدد من الهيئات والوزارات مثل الأوقاف والسياحة والتنمية المحلية فصدر قرار بإنشاء وزارة دولة حتي لا تحل محل المجلس الأعلي للآثار. تتعرض الآثار الاسلامية دائما للسرقات وهناك اتهامات متبادلة بين الآثار والأوقاف لماذا؟ 90 في المائة من الآثار القبطية تم بناؤها في العصر الإسلامي، لذلك فالآثار الإسلامية والآثار القبطية تقعان تحت قطاع واحد في وزارة الآثار وهو قطاع الآثار الإسلامية والقبطية. وقال إن مشكلة هذه الآثار هي وجودها في الكتلة السكانية ومستحيل انتزاعها من هذه الكتلة، وضمانة الحفاظ علي هذه الأثار هو استعمالها ودخول المصلين فيها . وافقت علي عودة المعارض الأثرية للخارج رغم أن هناك أثريين كثيرين يرفضون ذلك؟ قال: حدث العديد من التجاوزات في خروج المعارض الأثرية خارج مصر في السابق، وأعمل حاليا علي القضاء علي كل هذه التجاوزات والمخالفات وبالنسبة لمعارض الآثار التي تنظم خارج معرض فإن المشكلة في عدم وجود ضوابط تحكم عملية خروجها والحفاظ عليها بالخارج والحرص علي تطبيق هذه الضوابط والمعايير. وأنهي الدكتور أحمد عيسي لقاءه بأنه سوف يضع من الأسبوع القادم صورا لزاهي حواس ومحمد إبراهيم وزراء الآثار في قاعة جمال مختار بالوزارة تكريما لهما.
