تشديد الرقابة علي الأسواق.. والسماح بدخول 712 ألف طن لحوما مجمدة أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن أجهزة الوزارة الرقابية ستتصدي بكل حزم وشدة لأية ممارسات أو تلاعب في عمليات استيراد السلع الصناعية والغذائية من الخارج وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من السلع غير المطابقة للمواصفات. وقال الوزير إنه أصدر تعليمات إلي جميع الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية بتطبيق أشد العقوبات علي المستوردين المخالفين وشطب أي مستورد يثبت قيامه باستيراد سلع غير مطابقة وفي إطار ذلك كثفت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الرقابة علي السلع المستوردة ورفضت دخول 509 رسائل بوزن 7 ملايين و239 ألفا و726 طنا منها 681 رسالة مواد غذائية بوزن 01 آلاف و13 طنا و917 رسالة سلع صناعية بوزن 7 ملايين و229 ألفا و895 طنا وذلك خلال الفترة من أول يوليو إلي نهاية أكتوبر 0102. وسمحت الهيئة بدخول 22 ألفا و833 رسالة واردات غذائية مطابقة للمواصفات والتي بلغ وزنها حوالي 9 ملايين طن و362 ألفا و785 طنا وتشمل لحوما مجمدة باجمالي وزن 712 ألفا و961 طن والأسماك المجمدة باجمالي وزن 79 ألفا و61 طن والسكر باجمالي وزن 393 ألفا و684 طن والألبان ومنتجاتها باجمالي وزن 26 ألفا و498 طنا وجمال حية بعدد 71 ألفا و796 رأس بالإضافة إلي 11 ألفا و151 رأسا من العجول الحية. وقال المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردت انه بناء علي توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة نتعامل بحزم وتطبيق اشد العقوبات علي المستوردين المخالفين فقد قامت الهيئة بشطب 6 مستوردين لارتكابهم مخالفات في عمليات الاستيراد، بينما تم تسجيل عدد 1418 في السجلات التجارية خلال الفترة من اول يناير الي نهاية اكتوبر الماضي شملت سجلات المستوردين المصدرين والوكلاء والمكاتب الاجنبية ومستلزمات الإنتاج. وأضاف أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة التي تم فحصها بلغ 04 ألفا و033 رسالة بوزن حوالي 871 مليون طن وتشمل دهانات وأسمنت وحديد تسليح وملابس جاهزة وغراء ونظارات وشنابر وإطارات وفلاتر ومستلزمات المطابخ وأدوات المائدة وأجهزة كهربائية وأجزائها ومنتجات مختلفة من الاستنانلس وطلمبات ومضخات وأجزائها وكابلات اجهزة قياس وقطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمنزلية وأحجار قطع جلخ والأحذية الجلدية. وبالنسبة لأهم الاصناف التي تم رفضها شملت مصنوعات مختلفة من البلاستيك ووصلات وأجهزة كهربائية وأجزائها وقطع غيار السيارات وملابس جاهزة ومفروشات وطلمبات ومضخات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك بعد اجراء التحاليل المعملية اللازمة بمعامل الهيئة.
