أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن اجهزة الوزارة الرقابية ستتصدي بكل حزم وشدة لاية ممارسات أو تلاعب في عمليات استيراد السلع الصناعية والغذائية من الخارج وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين وحمايتهم من السلع غير المطابقة للمواصفات.وقال وزير التجارة والصناعة- في تصريح له أمس- إنه أصدر تعليمات إلي جميع الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية بتطبيق أشد العقوبات علي المستوردين المخالفين وشطب أي مستورد يثبت قيامه بإستيراد سلع غير مطابقة. وفي إطار ذلك كثفت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات الرقابة علي السلع المستوردة ورفضت دخول905 رسائل بوزن7 ملايين و932 ألف و627 طنا منها186 رسالة مواد غذائية تزن10 آلاف و31 طنا, و719 رسالة سلع صناعية بوزن7 ملايين و922 ألفا و598 طنا, وذلك خلال الفترة من أول يوليو الي نهاية أكتوبر.2010 وسمحت الهيئة بدخول22 ألفا و338 رسالة واردات غذائية مطابقة للمواصفات والتي بلغ وزنها حوالي9 ملايين و263 ألفا و587 طنا, وتشمل لحوما مجمدة بإجمالي وزن217 ألفا و169 طنا, والأسماك المجمدة بإجمالي وزن97 ألفا و16 طنا, والسكر بإجمالي وزن393 ألفا و486 طنا, والألبان ومنتجاتها بإجمالي وزن62 ألفا و894 طنا, وجمالا حية ب17 ألفا و697 رأسا بالإضافة إلي11 وألفا151 رأسا من العجول الحية. وقال المهندس محمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات إنه بناء علي توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فإن الهيئة تتعامل بحزم وتطبق أشد العقوبات علي المستوردين المخالفين. وأضاف إن الهيئة قامت بشطب6 مستوردين من سجل المستوردين لارتكابهم مخالفات في عمليات الاستيراد, بينما تم تسجيل8141 في السجلات التجارية خلال الفترة من أول يناير إلي نهاية أكتوبر الماضي شملت سجلات المستوردين المصدرين والوكلاء والمكاتب الأجنبية ومستلزمات الانتاج. وأكد شفيق أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة التي تم فحصها بلغ40 ألفا و330 رسالة تزن نحو178 مليون طن وتشمل دهانات وأسمنت وحديد تسليح وملابس جاهزة وغراء ونظارات وشنابر وإطارات وفلاتر ومستلزمات المطابخ وأدوات المائدة وأجهزة كهربائية وأجزاءها ومنتجات مختلفة من الاستانلس والطلمبات ومضخات وأجزائها وكابلات أجهزة قياس وقطع غيار السيارات والأدوات الصحية والمنزلية وأحجار قطع جلخ والأحذية الجلدية. وبالنسبة لأهم الأصناف التي تم رفضها شملت مصنوعات مختلفة من البلاستيك ووصلات وأجهزة كهربائية وأجزاءها وقطع غيار سيارات وملابس جاهزة ومفروشات وطلمبات ومضخات لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك بعد إجراء التحاليل المعملية اللازمة بمعامل الهيئة.
