ارتفع عدد المصانع المنتجة في السعودية ليصل بنهاية الربع الثاني من عام 2010 م إلي 4600 مصنعا منتجا تمثل جانبا من ازدهار اقتصادي صناعي حول المملكة خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلي بلد يصنع العديد من المنتجات فضلا عن تصدير جزء منها .وقدرت الإحصاءات إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتي نهاية الربع الثاني من العام 2010 م بنحو 404 مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلي اكثر من 528 ألف موظف وعامل _. وتوزعت المصانع علي مختلف النشاطات الصناعية أكبرها من حيث عدد المصانع الصناعات الكيماوية ثم الصناعات المعدنية ثم صناعة المواد الغذائية ثم المنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة وغيرها من النشاطات . أ ما من حيث إجمالي تمويل هذه المصانع فاستحوذت صناعة المنتجات البترولية المكررة (80 مصنعا) علي ما نسبته 39.0 في المائة من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة أي ما يوازي 153.8 مليار ريال ، تليها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخري (749 مصنعا) بمبلغ 52.7 مليار ريال وبنسبة 13.4 في المائة من إجمالي التمويل ، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيمائية ( 475 ) بمبلغ 47.9 مليار ريال مصنعاً وبنسبة 12.1 في المائة من اجمالي التمويل وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات(720) مصنعا بمبلغ 39.2 مليار ريال بنسبة 9.9 في المائة . ثم الصناعات الأساسية للمعادن (312مصنعا) بمبلغ 36.8 مليار ريال وبنسبة 9.3 في المائة وقد استحوذت هذه الصناعات الخمسة (2336 مصنعا) علي ما نسبته 51.8 في المائة من إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة وبنسبة 83.8 في المائة من إجمالي تمويلها . وفيما يتعلق بمؤشرات أداء القطاع الخاص الصناعي فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمواً جيداً خلال عام 2009م بلغ معدله الحقيقي ( 2.3 في المائة ) ليبلغ نحو 106 مليار ريال وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2009م حوالي 12.6 في المائة . كما يتم دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي وفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار بالمملكة وجلب الخبرات والتقنيات الحديثة في الصناعات التي تحتاجها المملكة وتخدم الاقتصاد الوطني ، وتقديم قروض صناعية لا يشترط فيها وجود شركاء سعوديين في تلك المشاريع . ومن إجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة والمرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعية حتي نهاية عام 2009م , هناك 2811 مصنعا منتجا تعمل بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي بإجمالي تمويل يقدر بحوالي 444 مليار ريال وتوظف مايزيد عن 242 ألف موظف وعامل . وتشكل هذه المصانع نسبة 62.3 في المائة من اجمالي عدد المصانع القائمة بالمملكة , وبنسبة 112.6 في المائة من اجمالي تمويلها . ويتم العمل حالياً علي تبني استراتيجية وطنية للصناعة تهدف إلي تعزيز القدرات التنافسية الصناعية السعودية ، وزيادة ارتباطاتها التكاملية محلياً وإقليمياً وعالمياً ، وتحفيز الصناعات المتقدمة ذات القيمة المضافة العالية ، والتوسع في توفير التجهيزات والخدمات اللازمة لتحقيق التنمية الصناعية في جميع مناطق المملكة . وتتبني الإستراتيجية الوطنية الصناعية رؤية وطنية للدور المحوري لقطاع الصناعة في النمو وفي التنمية وفي ترسيخ واستدامة الثروة في المملكة عن طريق تعظيم عائدات ثرواتها الطبيعية واستثمارها لتوطنين الخبرات البشرية المنتجة ولتنويع الاقتصاد نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم علي المعرفة . وتتركز الأهداف الرئيسة لتنمية القطاع الصناعي علي نواحي متعددة أهمها : تعزيز القاعدة الصناعية وتعزيز الكفاءات التقنية والإنتاجية والقدرات التنافسية و تطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات المساندة للصناعة و توسعة مشاركة القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصادرات الصناعية وتشجيعها وتطوير مهارات العمالة الوطنية في الصناعة . وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية / سابك / عام 1396 لمواكبة الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتر وكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقي المستويات العالمية . وامتد نشاط سابك التسويقي إلي أكثر من مائة دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في نهاية عام 2009م / 59 / مليون طن متري بزيادة 4٪ عن العام السابق سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 46 مليون طن متري بزيادة نسبتها 5٪ مقارنة بنحو 43.7 مليون طن في العام السابق . وبلغ صافي ارباح شركة سابك لنفس العام 2009 م 9.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 59 في المائة عما كانت عليه في عام 2008م فيما بلغ اجمالي ارباح شركة سابك خلال العام 2009م 28.4 مليار ريال مقابل 48.1 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق 2008م بانخفاض نسبته 41٪
