في دورتها 57 بالأمم المتحدة نجح الوفد المصري برئاسة السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة في إصدار الوثيقة النهائية للجنة (وضع المرأة حول منع كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة)، حيث يمثل هذا الجهد والنجاح خطوة هامة في عودة الدور الإقليمي والدولي والريادي لمصر بعد ثورة 25 يناير. يري المجلس القومي للمراة في بيان اصدره، ان ما تناوله بيان الاخوان المسلمين عن الوثيقة الختامية لهذه الدورة لا أساس له من الصحة لان الادعاء بان وثيقة لجنة المرأة هي مخالفة للشريعة الاسلامية وتتصادم مع مباديء الاسلام وتقضي علي الاخلاق الاسلامية وتهدم مؤسسة الاسرة، هو ادعاء خادع واستخدام سيء للدين لتشويه الاممالمتحدة ولمنع اي حقوق للمراة، وانه لا يوجد في اي من الاتهامات الواردة في البيان بنقاطه العشر اي مصداقية او اساس من الصحة حيث ان الوثيقة لم تتحدث عن الميراث والطلاق والقوامة والسماح بزواج المسلمة من غير المسلم ومنح الفتاة الحرية أو أعطاء الشواذ كافة الحقوق. بعد ثورة 25 يناير، مع بداية الفترة الانتقالية، بدأ الاتجاه واضحا لقهر وتهميش وممارسة العنف ضد المرأة، ظهر ذلك من خلال التمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية، فوجدنا دستورا يتجاهل تماما الحقوق الاساسية للمرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وبرغم ان المرأة تمثل اكثر من نصف المجتمع، إلا انه تم إلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدي إلي وصول 9 سيدات فقط لعضوية المجلس. وفي الفترة الاخيرة بدأ العنف ضد المتظاهرات يتخذ شكلا غريبا علي مجتمعنا وهو التحرش الجنسي الجماعي، والانتهاكات الجسدية التي تقوم بها عصابات مستأجرة لخدمة أغراض معينة، تهدف الي منع المرأة من النزول في المظاهرات، ثم بدأت التيارات المتشددة تتخذ أشكالا عديدة ضد المرأة من ضمنها الزواج المبكر، والختان، وإلغاء الخلع. الا انه كان هناك جهد كبير للمجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة مرفت التلاوي للحد من العنف ضد المرأة، بذل المجلس العديد من الجهود لمناهضة العنف ومن ضمنها، تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والتصدي للتصرفات المسيئة للانسانية وليس للمرأه فقط. هل يحقق المجلس القومي للمرأة الانتصار في الحرب ضد المرأة ..؟! تجربة حياة نحن في زمن أصبح الكل فيه يصف نفسه بالفاهم، لذلك لا داعي لمبدأ الحوار والتفاهم.. فأفضل حل هو الصمت.
