حمدى النجار // محمود عىسى // ولىد هلال // محمد إمبابى المعارضون: تطرد الإستثمار.. تشجع التهريب.. تقلل الصادرات »أثار القرار الجمهوري بزيادة الجمارك علي 001 سلعة العديد من ردود الافعال ما بين التأييد والرفض.. اكد الخبراء والمتخصصون أنه سلاح ذو حدين.. حيث رأي المؤيدون له انه جاء لمواجهة الظروف والمتغيرات الحالية والتي تتطلب سرعة عودة الاستقرار الاقتصادي والوصول الي اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض المحدد 8.4 مليار دولار كما انه يحمي الصناعة الوطنية.. في حين رأي المعارضون للقرار انه لن يحقق الهدف منه في زيادة موارد الدولة السيادية.. وسيكون طاردا للاستثمارات بما يؤثر علي فرص العمل.. كما أنه يساعد علي التهريب والعشوائيات خاصة في ظل الانفلات الأمني ويؤثر علي تصدير المنتجات المصرية للخارج.. وما بين وجهتي النظر فان الحكومة مطالبة بتحقيق التوافق والتواؤم بما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي املا في تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة استقرار الاسعار للسوق«. أكد محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق ان قرارات زيادة الجمارك علي 001 سلعة جاءت في وقت غير مناسب.. لان حصيلة الجمارك علي السلع المقدمة ليست كبيرة وغير مؤثرة علي الموارد السيادية للدولة.. وأنها ستؤدي الي وجود موجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة تتبعها زيادة أسعار المنتجات المحلية.. خاصة وان معظم السلع شهدت زيادة في الاسعار خلال الاشهر الماضية بنسب كبيرة.. وتوجد حالة من الركود والكساد الذي يحتاج الي تنشيط وجذب استثمارات جديدة. واقترح البحث عن آليات جديدة للدولة لزيادة مواردها بعيدا عن الاجراءات التي تؤثر بشكل مباشر علي المستهلك البسيط.. خاصة وان رفع الجمارك يؤدي الي نمو العشوائيات خاصة في ظل الانفلات الأمني وزيادة التهريب خاصة وان أجهزة الدولة اصبحت غير قادرة علي السيطرة علي المنافذ الجمركية لها. ضارة بالاقتصاد يؤكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان القرار الجمهوري بزيادة الجمارك علي 001 سلعة بنسب مختلفة.. لن يكون في صالح الاقتصاد المصري.. بل وانه سيكون له أثر عكسي.. خاصة وان البلاد تمر بحالة من الكساد والركود وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.. وكان علي الحكومة ان تتخذ قرارات لتنشيط الاستثمار وعودة التعافي للاقتصاد بدلا من القرارات التي تزيد من التأخر الاقتصادي.. وقال ان الحكومة تقوم باصدار قراراتها دون الرجوع الي منظمات الاعمال والغرف التجارية والصناعية بما يعد مخالفا للقانون الذي يلزم بأخذ مقترحات وآراء ممثلي التجار والصناع في القرارات المنظمة للسوق.. واكد ان هذه القرارات رسالة سيئة لمصر في الخارج.. وان هذه القرارات لن تزيد من الموارد السيادية للدولة لتقليل عجز الموازنة بل علي العكس يمكن ان تنعكس مع انخفاض الموارد.. خاصة وان معظم دول العالم حاليا تعتمد علي تنشيط اقتصادها علي زيادة العرض الكلي وليس علي ادارة الطلب.. وان هناك توجها في معظم الدول لخفض الجمارك وليس زيادتها.. خاصة بالنسبة للسلع التي لا يوجد لها بديل محلي.. او السلع التي لا يكفي الانتاج المحلي منها معدلات الاستهلاك.. خاصة وان نسبة كبيرة من السلع الاستهلاكية يتم استيرادها من الخارج. الثمن مرتين وأضاف ان الحكومة تقوم بحل المشاكل من خلال قرارات غير مدروسة.. وان قرارات رفع الجمارك يدفع المواطن ثمنها مرتين مرة كمستهلك ومرة من خلال فقدان فرصة العمل.. وذلك لان هذه القرارات تكون سببا في طرد الاستثمارات التي تحتاج الي استقرار وأمان.. مشيرا إلي ان هذه القرارات تعد معوقات للتجارة والصناعة والاستثمار.. خاصة وانها تعطي صورة مصر بأنها طاردة للاستثمار ومنغلقة.. لان هذه السياسات اصبحت قديمة وعفا عليها الزمن وتعود بنا الي عقود ماضية.. تنعكس علي فقر مصر لمميزاتها التنافسية والموقع الجغرافي والقاعدة الصناعية والموارد البشرية. زيادة أسعار السلع وقال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية ان قرارات رفع الجمارك علي 001 سلعة ستحدث بلبلة وارتباكا في الاسواق.. خاصة وان واردات مصر من هذه السلع لا تتعدي نسبة 5٪ من اجمالي الواردات منه الي 09 مليون دولار فقط والتفاح 431 مليون دولار منها 57٪ للصناعات الغذائية التصديرية.. مشيرا ان نسبة كبيرة من السلع التي تمت زيادة جماركها لا تكفي الانتاج المحلي منها.. وتوجد ضرورة للاستيراد لتعويض النقص.. وان زيادة الجمارك عليها تنعكس علي زيادة أسعار المنتجات المحلية خلال الفترة القادمة. وأضاف أن قرارات رفع الجمارك تنعكس بالسلب علي الصادرات المصرية في الخارج.. وذلك لان مصر موقعة علي الكثير من الاتفاقيات مع الدول الخارجية لتنظيم التجارة الخارجية.. وأن زيادة الجمارك علي أي سلعة ينعكس علي فرض اجراءات انتقامية علي اسواقنا التصديرية.. نتيجة الاجراءات الحمائية.. تنعكس علي انخفاض الميزات التنافسية لصادراتنا في الخارج وفقد الكثير من اسواق التصدير بما ينعكس علي زيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار. لحماية الصناعة الوطنية ومن جانبه دافع وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين عن القرار الجمهوري.. واكد انها قرارات جيدة تساعد علي تحقيق العدالة بين المتعاملين في السوق وبين المنتجين والصناع المصريين والمنتجين في الدول الخارجية.. خاصة وان تكلفة الانتاج والتصنيع زادت بنسبة 04٪ علي معظم السلع خلال الاشهر الماضية نتيجة زيادة أجور العمالة وتكلفة الانتاج الأخري.. وان المنتجين في الدول الاخري يتم دعمهم لتحفيزهم علي زيادة التصدير.. وبذلك فان الفرصة كانت بين المنتجين المصريين والصناع بالخارج كانت غير متكافئة في السوق المصري.. وكانت المنتجات المستوردة تهدد الصناعة الوطنية. وأضاف ان الكثير من الدول بالخارج تقوم بزيادة جماركها لحماية صناعتها.. ولا تلتزم بالاتفاقيات الاقتصادية الموقعة عليها مثل الجزائر التي تفرض جمارك بنسبة 05٪ مما ساعدها علي زيادة الاحتياطي النقدي بها الي 002 مليار دولار.. مشيرا أن القرارات الجديدة لن تؤثر علي اسعار السلع.. وذلك لان معظم المستوردين يبالغون في هامش الربح والمكاسب لهم.. كما ان بعضهم يقوم بضرب الفواتير والاسعار عند التخلص الجمركي.. وان الاسعار الحالية للسلع تحقق مكاسب كبيرة لهم.. ولن يكون هناك مبرر لزيادتها مرة أخري. سلع غير ضرورية يؤكد محمد إمبابي رئيس شعبة المنشآت السياحية والفنادق بالغرفة التجارية بالجيزة ان القرار الجمهوري بزيادة الجمارك علي 001 سلعة لن يؤثر بالسلب علي الاسواق، خاصة وان هذه السلع غير ضرورية.. ولا تستهلكها نسبة كبيرة من المواطنين.. وان الظروف الحالية التي تمر بها مصر تحتاج الي تكاتف جميع الاطراف والمتعاملين في السوق.. سواء كانوا من المنتجين او المستوردين او التجار وغيرهم.. والمواطن عليه دور حيوي.. للعبور من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.. خاصة مع وصول العجز في الموازنة الي 002 مليار جنيه سنويا.. وحتي يمكن الاسراع بتوقيع اتفاقيات صندوق النقد الدولي الذي يمثل شهادة ضمان للاقتصاد.. تنعكس علي زيادة جذب الاستثمارات الخارجية واقبال الكثير من المستثمرين المترقبين لما تسفر عنه الاحداث الاخيرة.. خاصة وان مصر سوق استهلاكي كبير يضم حوالي 09 مليون مستهلك.. كما انها تقع في قلب المنطقة العربية والشرق الاوسط الذي يضم حوالي 006 مليون مستهلك. واضاف ان رفع الجمارك علي 001 سلعة غير ضرورية ينعكس بقوة علي ثبات قيمة الجنيه امام الدولار.. لانه يحد من الضغط علي الدولار الذي يستخدم لاستيراد هذه السلع.. خاصة وان هناك اولوية لدي البنك المركزي والبنوك لتمويل عمليات استيراد السلع الاساسية والمواد البترولية.. وان المستوردين يقومون بتوفير العملات اللازمة لاستيراد السلع غير الضرورية.. مما يزيد من الضغط علي الدولار وزيادة سعره أمام الجنيه.. مشيرا ان الاشهر الماضية شهدت عشوائية في عمليات الاستيراد.. وان القرارات الجديدة فرصة لتنظيم الاستيراد وضبط الاسواق.
