انتشرت دعوات السماح بتسليح المواطنين مع ازدياد الانفلات الأمني وتكرار أحداث العنف في الشارع المصري بحجة مساعدة قوات الشرطة في حفظ الأمن وازدادت مخاوف الناس عندما فسر النائب العام المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين للقبض علي المجرمين أو المشتبه بهم بما يفتح الباب لزيادة الفوضي والعنف ويعطي مبررا لتشكيل ميليشيات عسكرية تابعة لأي قوة سياسية وظهرت بشائرها بالفعل في أسيوط منذ أيام وأخيرا أكدت رئاسة الجمهورية أن حفظ الأمن مسئولية وزارة الداخلية وأن الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تستدعي تضافر الجهود لاستعادة الثقة بين المواطن والشرطة بما يمكنها من أداء دورها لاستعادة سيادة القانون ولعلنا لاحظنا ازدياد الطلب علي شركات الأمن والحراسة الخاصة بعد الثورة لسد الثغرة التي تركتها الشرطة نظرا للضغوط المتزايدة عليها لهذا كان حوار الأخبار مع اللواء عادل عمارة رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة بالغرفة التجارية.اللواء عادل عمارة ليس جديدا علي مجال الأمن فقد كان ضابطا في القوات المسلحة ثم عمل في جهاز امني هام ثم أسس أول شركة للأمن والحراسة.وأعدت الشعبة مشروع قانون ينظم العمل في شركات الأمن والحراسة لا زال حبيسا في الأدراج ..ربما تفرض الأحداث الحالية أن يخرج للنور ويناقش في مجلس الشوري لا قراره نظرا لأهميته في المرحلة الحالي وإلي نص الحوار : متي أسست شركتك المتخصصة في مجال الأمن والحراسة ؟ عام 1979 وهي من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال،فمع سياسة الانفتاح وفي بداية الثمانينات طلبت الشركات التي أنشأت أن تكون لها حراسة وتأمين ولم يكن لدينا وقتها إلا الشرطة أو الخفراء وتقدمت إحدي الشركات الأجنبية للسفارة الأمريكية واجتمعنا مع ممثلي شركة الحراسة الأجنبية للتعرف علي أسلوبهم واستفدنا من خبراتهم وبالفعل بدأنا التعاقد لأول مرة مع أحد الفنادق الكبري ثم السفارات الأجنبية والبنوك ،ومع توالي انشاء الشركات العاملة في نفس المجال كان لابد من عمل تشكيل قانوني من خلال الغرفة التجارية وأنشأنا شعبة الأمن والحراسة في بداية التسعينات وانضم لنا 20شركة في ذلك الوقت واشركنا ادارة الغرفة في تحديد لقاءات مع اجهزة الداخلية ومع التأمينات لاعتبارها شركات خدمية. لا للدخلاء متي بدأت فكرة وضع قانون لتنظيم العمل في شركات الأمن والحراسة ؟ بعد مرور 10 سنوات كان لابد من وضع الضوابط وميثاق الشرف وطرق تدريب العاملين بها وعلي ضرورة عقد الاجتماعات الدورية والتخاطب مع العملاء لتشجيعهم علي للتعاقد مع الشركات ذات السمعة الجيدة التي لها مقر معروف وادارة موثوق بها ويتم الموافقة عليها من الجهات الأمنية وأصبحت الحاجة ملحة لوجود قانون ينظم عملها ويمنع الدخلاء عن الادعاء بالقيام بهذا النشاط لأنه يحتاج الي ثقة وكفائة في الجهة التي تقوم بالتأمين ولكن تأمين المنشآت لم يعد معتمدا علي الحراسة التقليدية بعد التطور التكنولوجي ؟ دور الخدمة الأمنية من الفرد الي الكاميرا وأجهزة الانذار والأنظمة الأمنية الاليكترونية دخلت هذه الأجهزة الي اسواقنا وتزايد الطلب عليها خاصة من أصحاب الاستثمارات الضخمة من قري سياحية وتجمعات سكانية،وأصبح من الصعب علي الشرطة أن تؤمن كل المدن الجديدة والكمبوند وتولت شركات الأمن الخاصة حراستها من الداخل وتأمين المداخل والتأكد من شخصيات من يدخلها وعمل دوريات من الداخل علي أن تتولي الشرطة الحراسة من الخارج وطالما أن المجتمع يحتاج لهذه الخدمة فلابد أن تتدخل الدولة لحماية المجتمع من السلبيات التي يمكن أن تنشأ عنها فربما يتحول الافراد الي تشكيلات عصابية فنكون قد ساعدنا علي تحقيق هدف معاكس للتأمين الذي استهدفناه ولهذا سعينا نحو اصدار قانون ينظم المهنة. وكم عدد الشركات التي تعمل بشكل قانوني ؟ مع انتشار هذا النشاط ووجود 220 شركة لتأمين المنشآت و18شركة تعمل في مجال نقل الاموال وعشرات الشركات تعمل في مجال الانظمة الامنية والاليكترونية مما يؤكد ضرورة وجود قانون لتنظيم العمل ووضع ضوابط لهذا المجال. رخصة لافراد الأمن هل تحصل الشركات علي رخصة للعمل في مجال الأمن والحراسة ؟ لابد من وجود قانون لتصدر الرخصة والا ستحصل فقط علي موافقة من وزارة الداخلية بنفس الطريقة التي بدأنا بها العمل لأنه لابد من تحديد مواصفات أفراد الامن وسيارات نقل الاموال ولابد من تحديدها لأن الموقف بالغ الخطورة وهل راجعتم قوانين مشابهة في دول أخري ؟ من أفضل الدول في تطبيق قانون شركات الأمن والحراسة هي دولة الامارات العربية المتحدة لوجود كيانات اقتصادية كبيرة وبالفعل أخذنا ما يناسبنا من قانونهم . نشاط نقل الأموال من وإلي البنوك من الأنشطة التي تقوم بها شركتك الخاصة وبعض الشركات الأخري ؟ بالطبع كنا من اولي الشركات في مجال نقل الأموال داخل سيارات مصفحة ومخصصة لهذا الغرض وخلال الفترة الماضية تعرضت سيارات نقل الأموال لأكثر من 40 حادث سرقة وبعض المحاولات نجحت وبعضها فشل وفي بدايات الثورة ساهمت القوات المسلحة في حماية حركة نقل الأموال من الانفلات الأمني وأكبر مشكلة تواجهنا الآن هي تأمين عربات نقل الأموال في الطرق المفتوحة مثل الغردقة وشرم الشيخ . المشكلة أن الشكل العام لسيارات نقل الأموال يغري الخارجين علي القانون بأنها تحمل أموالا يمكن سرقتها أليس كذلك؟ بالطبع ولكن لا يمكننا نقل الأموال إلا في هذه السيارات المصفحة بمواصفات حددها القانون وبعض الشركات ملتزمة بهذه المواصفات وبعضها أقل التزاما مما يسهل سرقتها لضعف تدريع السيارة أو لعدم كفاءة الطاقم الذين يقومون بحراستها فهذه النوعية من السيارات مصممة بشكل يصعب اختراقه أو لعدم تنفيذ التعليمات الخاصة بنقل الأموال . مدربين متخصصين إذن فالتدريب والرخصة شرط أساسي للعمل في مجال الأمن والحراسة؟ لابد من الاستعانة بمدربين متخصصين لتدريب أفراد الأمن وأن يتم تحديد زي موحد ومميز لهم ولا يرتديه إلا الحاصلين علي رخصة ضابط امن أو مشرف أمن او قائد ضابط حتي لا يدعي أي فرد أخر أنه من رجال الأمن . هل افراد الأمن بالشركات الخاصة مسلحون ؟ حرصنا علي وضع ضوابط والبعد عن التسليح قدر الامكان حتي لا يتولد العنف ولكن بالنسبة لسيارات نقل الأموال فلابد من تسليح أفراد الأمن بمسدسات، وبالنسبة لأفراد الأمن العاديين فنكتفي بتسليح بعضهم وقد وجدنا أن الشركات الأجنبية تحاول البعد عن السلاح تلافيا للسلبيات الناتجة عنه وزودنهم باجهزة للبلاغ الفوري يرتديه كل فرد أمن لنرسل له المساعدة من أقرب مكان حسب ظروف كل حالة،اذن سياستنا الابتعاد عن التصعيد في التسليح وفي مشروع القانون حدد أن التسليح لا يزيد علي 30 ٪ من عدد أفراد الأمن العاملين بالشركة علي أساس أن وردية العمل علي مدار ساعات اليوم كل فرد يسلم السلاح للفرد الذي يتسلم ورديته . البعض يطالب بإعطاء شركات الأمن حق الضبطية القضائية ؟ لا أوافق علي هذه الفكرة لأن مهمتنا حراسة المكان من الداخل بينما تتولي الشرطة القيام بواجبها في حماية المكان من الخارج لهذا لم نطلب الضبطية القضائية شرطا ولا نوافق علي التسليح لأننا غيرمدربين علي هذه المهام ودورنا داخل الأسوار والشارع للداخلية ولا نريد خلط المسئوليات .ويجب أن نراعي أن ثقافة رجل الأمن محدودة . هل تشترطون مستوي تعليميا معينا لأفراد الأمن ؟ الحد الأدني أن يكون حاصلا علي مؤهل متوسط بنسبة معينة وبعضهم خريجو جامعات ونحاول أن نجعل للعمل لدينا طبيعة خاصة ونحاول أن نجعلها وظيفة من خلال التقنين لأن حتي من يدرب الأمن لابد أن يكون حاصلا علي رخصة تدريب علوم أمنية وأن يكون تاريخه مشرفا وسمعته حسنة. هل لابد أن يكون المدرب الأمني من وزارة الداخلية ؟ ممكن أن يكون من أي جهاز أمني أو خدم في المباحث أو المخابرات مما يؤهله لاستيعاب العلوم الأمنية وفي مشروع القانون وضعنا أكثر من 10 تخصصات لمن يمكن أن يعمل في هذه المهن . هل يختلف تأمين المكان أو المنشأة حسب طبيعته ؟ بالطبع لأن تأمين فندق أو قرية سياحية يستدعي مظهرا جيدا واتقان لغة اجنبية أو أكثر وثقافة واسعة ، أما أمن المستشفيات فينبغي أن يكون علي علم بالأقسام الطبية وبعض المعلومات العامة الضرورية أما أمن المطارات فتتولاها الشرطة لكنها في الخارج تتولاها شركات حراسة مدنية ولكنها ممكنة لتقليل العبء علي الشرطة . تقصد أن الاتجاه السائد في العديد من دول العالم هو الاعتماد علي شركات الأمن الخاصة للتخفيف من اعباء الشرطة؟ المفروض في المطارات أن يتولي تأمين البوابات والتفتيش شركات خاصة وكذلك بالنسبة لأمن البنوك من خلال الافراد والكاميرات أمكن احباط العديد من السرقات بمراقبة سلوكيات مريبة يقوم بها السارق قبل الاقدام علي جريمته وتدرس هذه النماذج في تدريب افراد تأمين البنوك وكيفية اكتشاف حركة غير عادية في صالة البنك. كثرت حوادث الاعتداء علي سيارات نقل الأموال وانتهاز الخارجين عن القانون لفرصة الانفلات الأمني. هل تعرضت سياراتكم لحوادث مماثلة ؟ مسألة نقل الأموال في ظل الانفلات الأمني أصبحت مشكلة خطيرة لأن آخر حادث تعرضنا له في منطقة أبو رديس عندما تعرضت إحدي سيارات نقل الاموال لمحاولة للسرقة رغم أنها كانت محروسة بسيارتين عاديتين وتعرضوا للضرب بمدافع الجرينوف واصابوا اثنين من الحرس لكنهم لم يستطيعوا سرقة الأموال ولأن منطقة جنوبسيناء اصبحت خطيرة فكر المحافظ في نقل الاموال بالطائرة..كل هذه الأمثلة من الحوادث كيف يمكن التعامل معها بدون قانون وبدون ضوابط لقد تقدمت بمشروع هذا القانون لمجلس الشعب في الدورة الماضية ولكن بعد حل المجلس عاد الوضع للتجمد رغم خطورته ونأمل أن يناقشه مجلس الشوري قريبا وأن تساندنا أجهزة الاعلام . كم يبلغ عدد الشركات العاملة في مجال التأمين والحراسة بمصر حاليا ؟ لدينا 219 شركة تعمل في مجال التأمين والحراسة بالاضافة الي النشاط غير المعلن التي تعمل بدون تدريب أو موافقة من الداخلية والتي تشبه مقاولي الانفار و88 شركة تعمل في مجال النظافة أما العاملون في مجال نقل وتأمين الأموال فعددها 18 شركة ولكني أؤكد أن شروط الأمان غير مستوفاة في عدد كبير منهم لعدم وجود غرفة للسيطرة أو نظام تتبع وعدم اكتمال مواصفات التدريع اللازمة في السيارات ولا يعمل بدقة وحسب المواصفات السليمة لا يتعدي الخمس شركات و75 شركة تعمل في مجال الادارة والخدمات و55 شركة تعمل في مجال توريد الكاميرات والاجهزة الاليكترونية باجمالي 455 شركة موزعين علي المحافظات .ولكن بعد تقنين الأوضاع هدفنا أن نخفف العبء عن اجهزة الامن ونقوم بدور مكمل لهم. ومارأيك فيما قيل عن حق الضبطية القضائية للمواطنين وتكوين الميلشيات العسكرية والنشاط الاجرامي الذي تزايد في الشارع دون أن يستطيع الناس السيطرة عليه ودون أن تستطيع الشرطة أن تتصدي له؟ بالنسبة لشركات الامن التي أمثلها أري ضرورة الابتعاد تماما عن موضوع الضبطية القضائية فللشركات دور محدد ولها نظام تقارير ومتابعة واتصال فلو تعرض أفرادها لخطر فلديه وسائل للابلاغ وطلب المساعدة أما لو تركنا موضوع الضبطية للأفراد كل حسب تقديره وفهمه فهذا خطأ شديد وبلدنا غير مؤهلة للدخول في هذه المتاهات. الضبطية القضائية في حدودعلمي أنه لم يسبق لأي دولة أن أعطت لمواطنيها حق الضبطية القضائية ..هل معلوماتي صحيحة ؟ بالطبع هذا الحق لم تعطه أي دولة لمواطنيها مهما كانت دولة متحضرة وإلا سيؤدي الي فوضي شاملة فنحن الآن نعاني من وجود كم كبير من الاسلحة في الشارع فكيف سيكون الوضع عندما نقننه سيتورط الجميع في خطط وخطط مضادة ولن يستسلم المجرمون بدون استخدام السلاح وسيستخدمه البعض حسب أهوائهم في الابتزاز والانتقام من الآخرين رغم أننا المفروض أن نتصرف بالعكس ونبحث كيف نمنع استخدام السلاح في الشارع ؟ من وجهة نظرك كيف يمكن جمع السلاح وتحجيم استخدامه في الشارع ؟ لابد من التنسيق بين جميع الاجهزة الأمنية من شرطة ومخابرات عامة أو مخابرات عسكرية وسلاح الحدود وجهاز الأمن الوطني والشرطة العسكرية وجميع الاجهزة المساندة ويضعون أمامهم خريطة مصر لتحديد المنافذ التي يتم تهريب السلاح من خلالها وأذكر الحملة التي قام بها محافظ كفر الشيخ وجمع الاسلحة وطارد الخارجين علي القانون وطهر البحيرة وللأسف عادوا بعد ذلك ويمكن الاستعانة بأفكار وتجارب رجال المباحث السابقين ولا يمكن ان ننساق وراء شعارات مساعدة الشرطة التي ترفعها بعض الاتجاهات السياسية ليكون لها السيادة علي الشارع . تأجيل القانون وما السبب في تأخير مشروع القانون حتي الآن ؟ أعددنا مشروع قانون تنظيم شركات الأمن والحراسة منذ منتصف التسعينيات لأن الشرطة كانت متخوفة من وجود شركات للأمن حتي لا تكون ملزمة بتنفيذ القانون وفضلواعدم تحمل أعباء التحري عن الافراد قبل تشغيلهم أو البحث عنهم إذا ارتكب احدهم سرقة مثلا فظل يتأجل عاما بعد عام. اذكر لنا بعض الأمثلة للضوابط التي وجدت الشرطة انها تمثل أعباء عليها ؟ أولا عند اختيار افراد الأمن المفروض أن الشرطة تراجع صحيفة أحوالهم أما برامج التدريب فالمفروض أن تكون تحت اشراف ورقابة الداخلية وإذا وجد سلاح لابد من وجود سلاحليك وخزانة تغلق عليها ويتم تسليمه واستلامه طبقا للقواعد الموجودة بالقانون .وكذلك بالنسبة لسيارات نقل الأموال وشروط تدريعها وافراد الحراسة المرافقون لها . وهل اقتنعت باقي شركات الأمن بمشروع القانون ؟ لقد أرسلناه الي بعض الشركات الجادة لتوفق أوضاعها لأننا متأكدون أن القانون سيجاز قريبا . ماذا سيترتب علي تفعيل هذا القانون؟ ارجو سرعة إجازة هذا القانون لمواجهة الحالة الامنية الضعيفة ودعوات توريط المواطنين في حرب أهلية واتصور ان يناقش مشروع القانون في اللجنة المتخصصة بمجلس الشوري ونطلب حضور بعض الشركات الممثلة للشعبة مع السماح بعدد من السنوات للشركات العاملة لتوفيق أوضاعها لتتفق مع ما ورد في القانون من ضوابط وفيما يتعلق بنقل الأموال لابد من الالتزام بالشروط الصارمة التي تضمن مقاومة السيارة وطاقمها لأي محاولة لسرقتها وبالنسبة لشركتي فان الافراد المكلفين بنقل الاموال يرتدون قمصانا واقية لتوفر لهم درجة من الحماية من طلقات الرصاص كما نؤمن عليهم في شركات التأمين ليشعر بالثقة والامان إذا أصيب أو استشهد لا قدر الله، وهذا القانون سيوفر الأمان لحوالي 250 ألفا من العاملين في شركات الأمن لو أن متوسط العمال في الشركة الواحدة ألف فرد تقريبا لو أحسن تدريبهم سيكونون إضافة ايجابية للشرطة ولكن في الفوضي التي يعيشها المجتمع حاليا يمكن أن يحدث العكس ويستفيد منهم البعض في ارتكاب جرائم أو تشكيلات عصابية وحاولنا أن نغطيهم قدر الامكان اطالب بسرعة مناقشة القانون وبابعاد الشركات عن فكرة الضبطية القضائية ونحن كشركات أمن متخصصة نؤيد الاقلال من تسليح أفراد الأمن واستبدالها بنظام ارسال قوي وكفء بحيث يغطي دوره في الوقاية من المخاطر أو الابلاغ عنها .
