»في أعقاب الحوار الشامل الذي أدلي به الرئيس محمد مرسي أمس أكد خبراء الاقتصاد أن كل عناصر قوة الاقتصاد متوافرة في مصر، وأن تصاعد الأزمة السياسية وعدم القدرة علي الوصول حتي الآن إلي توافق وطني بشأنها ترك آثاراً سلبية عميقة علي الاقتصاد، ودفع بالدولة لاستنزاف رصيدها من الاحتياطي النقدي لتعويض العجز في الموارد العامة، وأشاد الخبراء بالجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأمن وإدارة عجلة الإنتاج إلا أنهم أكدوا أنها لا تكفي وأنها مثل الذي يمنع فيضانا بحائط من الورق وأن من أهم مسئوليات الرئيس أن يتخذ إجراءات ومواقف تعيد الأمن والأمان للمجتمع، وتضع الاقتصاد في مسار التقدم خاصة أن جميع الخبراء أكدوا أن موارد مصر وإمكانياتها وموقعها وكثافتها السكانية تؤهلها لأن تكون أحد الاقتصاديات المرموقة في افريقيا والشرق الأوسط. وأشاد الخبراء في لقاءات مع »الأخبار« بالجهود الصادقة التي تقوم بها الدولة لعلاج الأزمات والتخفيف عن كاهل محدودي الدخل مثل زيادة حد الاعفاء الضريبي ورفع الحد الأدني للمعاشات وإرجاء تنفيذ بعض القوانين الضريبية ولكنهم وصفوها بالمسكنات التي لا تنفع أمام التحديات الكبيرة. وقال الخبراء إن حوار الرئيس مرسي مع الإعلامي عمرو الليثي والذي تأخر بثه للساعة الثانية بعد منتصف الليل أمس لم يأت بجديد في مضمونه عما اعتاد المجتمع أن يسمعه من الرئيس من حيث تأكيده علي الشرعية والدستور وأهمية الحوار الوطني ودور الدولة في مواجهة الأزمات حيناً والمؤامرات أحياناً مما استنزف جانبا كبيرا من اهتماماتها، وقالوا إن المطلوب في المرحلة القادمة هو تحقيق إنجازات اقتصادية علي الأرض والاهتمام بالمشروعات القائمة بالفعل وسريعة العائد لتشغيلها وحل مشاكلها سواء في مجالات السياحة أو الصناعة أو الخدمات وهي لا تحتاج لاستثمارات كبيرة، وطالبوا الحكومة بالاهتمام بزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مستوي الحياة في مصر وهو ما يتطلب أولاً الدفع بجهود كبيرة في اتجاه المصالحة الوطنية كمدخل وحيد لإنهاء الأزمة الاقتصادية..«.
