أجمع فقهاء القانون وشيوخ القضاة علي ضرورة قيام مجلس الشوري بإعادة قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلي المحكمة الدستورية العليا مرة أخري بعد إجراء التعديلات والملاحظات العشر التي طلبتها المحكمة العليا علي مشروعي القانونين قبل إقرارهما. أضاف الخبراء أنه في حالة عدم إعادة القانون مرة أخري للمحكمة العليا لمراجعته والتأكد من تنفيذ طلباتها سندخل إلي النفق المظلم، مما يعرض مجلس النواب القادم للبطلان إذا ما طعن أي صاحب مصلحة عليه بعدم الدستورية.. وأكد الخبراء وجوب إحالة القانونين مرة أخري للدستورية لمراجعتهما والتأكد من تنفيذ تعديلاتها العشرة. يقول المستشار د. فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه طبقاً للدستور القائم الذي أوجب علي السلطة التشريعية في القوانين الأساسية المكملة للدستور ومنها قانون الانتخابات عرضه علي المحكمة الدستورية العليا لرقابة مواده ومدي مطابقتها مع الدستور عملاً بالرقابة السابقة علي إصدار القانون وقد جاءت تعديلات المحكمة الدستورية العليا بعد فحص هذا القانون موجبة لجهة التشريع الالتزام بكل ما أحاطت به المحكمة من نصوص في القانون جاءت مخالفة للدستور فحتي يتحصن هذا القانون من الطعن عليه بالرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا إذا ما أصر المجلس التشريعي علي عدم إصلاح العوار الذي أظهرته له المحكمة الدستورية العليا وأجري تعديلاته لنصوص القانون لتوافق ما أمرت به المحكمة الدستورية العليا.. إذ إن ما انتهت إليه لا نقاش فيه ولابد من تنفيذه علي الوجه الذي حددته المحكمة الدستورية العليا.. فهناك 01 مواد قد جاءت مخالفة للدستور منها ما قد يكون من السهل الرجوع إلي الصواب فيه ومطابقته للدستور بصياغة توافق نصوص الدستور بالابتعاد عن المجادلات التي لا طائل منها إلا مخالفة الدستور وبالتالي تعرض القانون للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد إصداره. مطابقة الدستور وأضاف المستشار د. فتحي عزت أنه يجب علي سلطة التشريع أن تضع نصب أعينها هذه التعديلات وأن تكون مطابقة لنصوص الدستور سواء بشأن صفة العامل أو تقسيم الدوائر الانتخابية والالتزام كذلك بما نص عليه الدستور بشأن العزل السياسي، إذ لا يحق للمشرع العادي الخروج عن النطاق الذي حدده المشرع الدستوري بموجب دستور وافق الشعب عليه وأصبح هو الساري حالياً وبالتالي ينحصر العزل السياسي كما جاء بالدستور في نطاق الدورة الواحدة وتطبيق ذلك يتعين التعديل في قانون الانتخابات ليوافق هذا الذي ورد في الدستور. وأعتقد أن معظم النصوص التي أدت بها المحكمة الدستورية العليا وشابها العوار الدستوري من السهل تصحيحها لتصبح مطابقة للدستور عدا ما يخص تعديل الدوائر الانتخابية فالأمر يحتاج إلي تكاتف أكثر من جهة سواء الإدارة المحلية ووزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات والمحافظين المشاركين في الإدارات المحلية لأن الأمر يحتاج إلي وقت حتي يطابق التقسيم للدستور. هذا بالإضافة إلي أن الإشراف القضائي علي تصويت المصريين في الخارج بدلاً من الدبلوماسيين الذي أصبح طبقاً لقرار المحكمة الدستورية العليا يخالف الدستور فلابد من إيجاد الوسيلة القانونية لتمكين القضاة من الإشراف علي هذه الانتخابات، وهنا إذا كان الالتجاء إلي وسيلة التصويت الالكتروني هي الوحيدة التي كانت ستمكن رجال القضاء من الإشراف علي الانتخابات في كل دول العالم. الدقة مطلوبة وتقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة إن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا علي مشروع قانون الانتخابات لابد أن ينفذ بدقة شديدة ومعني ذلك أنه لا يجوز في تصوري أن يصدر القانون إلا بعد أن يعاد المشروع إلي المحكمة الدستورية العليا لتنظر في التعديلات، هل تمت في إطار الدستور أم أنها أخطأت السبيل لا سيما أن صياغة النصوص أحياناً تتسم بعدم الدقة بحيث يصبح النص متعارضاً مع الدستور فلابد من إعادة التعديلات التي يقرها مجلس الشوري إلي المحكمة الدستورية العليا لمراجعتها ولا يجوز صدور القانون إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية العليا علي هذه التعديلات. وتضيف د. فوزية عبدالستار أنه بالنسبة للاحتجاج بأن الانتخابات يجب أن تتم في خلال 06 يوماً فهو احتجاج غير مقبول وضرورة أن يصدر القانون موافقاً للدستور من ناحية ومن ناحية أخري أن موعد ال06 يوماً موعد إرشادي وليس ملزماً طالما اقتضت الظروف ذلك. عوار دستوري ويقول د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري إن المجلس سوف يلتزم بكل ما ورد من المحكمة الدستورية العليا من ملاحظات ليخرج القانون ليس به عوار دستوري. وأكد المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة الاستئناف سابقاً والمستشار القانوني السابق لمجلس الشعب ومجلس الأمة الكويتي.. أنه يتعين علي مجلس الشوري أن يجري التعديلات التي قالت بها المحكمة الدستورية بالنسبة لقانون الانتخابات وذلك تلافياً لعدم دستوريته في النقاط التي أثارتها، وأضاف أنه يتعين علي مجلس الشوري بعد أن يجري تعديلاته أن يعيد مشروع القانون إلي المحكمة الدستورية مرة ثانية لتراجعه تحققاً من إجراء هذه التعديلات وبعداً به عن الوقوع في دائرة عدم الدستورية، وهذا هو مفهوم الرقابة الدستورية السابقة التي قررها الدستور الحالي.
