وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس من حيث المبدأ علي الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من احزاب الوسط والحرية والعدالة والجيل لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 والذي يلغي العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة وماتلاه من تعديلات. جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس برئاسة المستشار محمد طوسون باعتبار اللجنة هي القائمة بأعمال لجنة "الاقتراحات والشكاوي", وتنص الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من النواب علي عودة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد.. حيث نص مشروع حزب "الوسط"علي إعفاء جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم علي أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد اعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا .. وتنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولي المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.. كما يقضي اقتراح "الوسط" أيضاً بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء علي ان تصل إلي ماكانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015. كما طالب أربعة من نواب" حزب الحرية والعدالة "في اقتراح مماثل بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد اعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لاتزيد عن إلف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة . وأثناء المناقشات قال حسين زايد ممثل حزب الوسط ونائب بورسعيد المعتصم بالمجلس منذ أمس الأول : إننا نريد أن تتحول بورسعيد إلي منطقة صناعية في شرق التفريعة إلي جانب كونها منطقة حرة تجارية وهو مطلب شعبي منذ سنوات طويلة ... مطالبا بالغاء رسم الوارد للقضاء علي عمليات التهريب وقال محمد صادق رئيس لجنة النقل ونائب بورسعيد إن المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق وانه آن الآوان لكي تعود إلي مكانتها. فيما أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وأحد مقدمي الاقتراحات إن بورسعيد تعرضت لظلم بين من النظام السابق ويجب ان يرفع هذا الظلم وان اقتراحه لايختلف كثيرا عن اقتراح حزب الوسط . يأتي ذلك فيما أكد نائب بورسعيد المعتصم بمجلس الشوري منذ أمس الأول حسين زايد استمراره في الاعتصام قال قبل بدء الجلسة إلا إذا ناقشت الجلسة قضية بورسعيد واوضح أن د. عمر سالم وزيرالشئون البرلمانية والقانونية ،حضر للقائه صباح أمس تضامنا معه ،نافياً ماتردد عن أن رئيس الوزراء التقي به كما وعد . وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية قد تتضمن قررات للرئيس محمد مرسي تتضمن تقديم مشروع قانون لمجلس الشوري بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد كما قرر الرئيس مرسي تخصيص مبلغ 004مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث و خلق فرص عمل جديدة للشباب . واوضح بيان صحفي أصدرته رئاسة الجمهورية عصر أمس أن تلك القرارات جاءت نتيجة لتوصيات المجموعة الوزارية التي تم تشكيلها مؤخرا وضمت وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والمرافق وتم تكليفهم مع المحافظين بدراسة قانون عودة المنطقة الحرة إلي مدينة بورسعيد وبحث مختلف المشروعات التنموية والإجراءات المطلوبة للاستجابة لطموحات محافظات القناة. وأكدت الرئاسة أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخري لا تقل أهمية مثل : سيناء والصعيد ومطروح والنوبة . وأعربت الرئاسة عن أملها أن تتحمل جميع القوي الوطنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال وعموم المواطنين مسئوليتهم في دعم منظومة التنمية الشاملة في محافظات القناة . وأضاف البيان أن هذه القرارات جاءت في إطار اهتمام مؤسسة الرئاسة بمحافظات القناة الثلاث : السويس و الاسماعيلية وبورسعيد و الحرص علي إيلائها الاهتمام اللازم وتطوير خدماتها الأساسية بما يساهم في رفع المعاناة عن أبناء مصر في محافظات القناة.
