أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بالزام الحكومة بتنفيذ حكمها الصادر في مارس الماضي بوضع حد أدني لأجور العاملين.. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة. أوضحت المحكمة انه سبق لها وان أصدرت حكما ألزمت فيه المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني للأجور ولم يتم تنفيذ الحكم بالمخالفة للدستور والقانون. وأكد د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان المجلس ينتظر وصول منطوق حكم المحكمة الإدارية لدراسته.