سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اجتماع لمجلس المحافظين في دمياط برئاسة د. نظيف عدم فرض رسوم إضافية علي المستثمرين.. وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات
19 محورا لتنفيذ تكليفات الرئيس مبارك للحكومة والمحافظين
د. نظيف خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين بدمياط رأس الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس المحافظين والذي استضافته محافظة دمياط بحضور الوزراء المهندس احمد المغربي وزير الاسكان وزهير جرانة وزير السياحة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان حيث تمت مناقشة الموضوعات والتقارير المهمة عقد المجلس بمشروع كوبري الحضارة بدمياط.. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بانه في بداية الاجتماع اشار رئيس الوزراء الي الاستمرار في عقد اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة حيث عقد حتي الان 14 اجتماعا في المحافظات ويأتي الاجتماع الخامس عشر بدمياط امس وسنستمر في هذا التقليد المثمر حيث من المنتظر ان يعقد الاجتماع المقبل في محافظة قنا والذي يليه في محافظة سوهاج. توجهات عامة وحول التوجهات العامة قال د. مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء ان رئيس الوزراء اكد علي الاستمرار في تشجيع الاستثمار كاساس لتوجه التشغيل وكتوجه رئيس الحكومة بقوة دافعة اساسية للاقتصاد المصري ولزيادة الموارد اللازمة للتنمية وازالة كافة العقبات التي تعترضهم علي المستوي التنفيذي خاصة المعوقات الادارية والبيروقراطية وتوفير الاراضي اللازمة لجميع المشروعات وعدم فرض رسوم اضافية علي المستثمرين وتنسيق ادوار الجهات الرقابية بما لا يمثل عائقا علي المشروعات مع التأكيد علي المزايا النسبية لكل محافظة وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل مدروس وتحويل هذه الفرص الي دراسات جدوي واضحة ومبدئية تساعد المستثمر وتشجعه. والاستمرار في جهود ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمحافظات خاصة في ضوء النجاح الملحوظ الذي تحقق خلال الفترة الماضية والذي تمثل فيي: أ- انخفاض عام يصل الي 14.5٪ في استهلاك الكهرباء علي مستوي الجمهورية بما وفر 268 مليون كيلو وات/ ساعة. ب - وصول جهود بعض المحافظات الي ارقام قياسية في توفير الاستهلاك حيث قاربت ال 40٪ في كل من بورسعيد والاسماعيلية بشكل خاص. ج- نجاح محافظات المنوفية والشرقية والغربية والمنيا والجيزة والدقهلية في تخفيض استهلاك الطاقة بنسب قاربت 20٪. كما اكد رئيس الوزراء علي ضرورة الاستمرار في ترشيد الاستهلاك في مباني الحكومة من خلال اقتصار الشراء لعمليات الاحلال والتجديد علي اللمبات الموفرة للطاقة وشراء مستلزمات الاجهزة الكهربائية ومهمات الاضاءة من النوع عالي الكفاءة وتعيين مسئول ترشيد طاقة بكل مبني والاهتمام بعمليات الصيانة الدورية وفصل التيار الكهربائي عن جميع المنشآت الحكومية بعد انتهاء وقت العمل. تكليفات الرئيس وقال راضي تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة والمحافظين خلال اجتماعه بمجلس المحافظين يوم 3 اكتوبر 2010 واهمها: الانتهاء من البرنامج الانتخابي في الوقت المحدد في مجال الخدمات الجماهيرية الاساسية مثل التعليم والصحة والمرافق الاساسية في الريف والحضر »مياه الشرب - الصرف الصحي - الطرق - الكباري - النظافة«. تعديل قانون الادارة المحلية لتحقيق اللامركزية وتفويض المحافظين في المزيد من الصلاحيات والسلطات المركزية في مجال تنفيذ مشروعات الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والمرافق والنظافة. تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الاساسية كاحد وسائل التمويل غير التقليدي. توفير الاراضي اللازمة للاستثمار ولو علي حساب جزء من الاراضي الزراعية عند الضرورة. تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ازالة البيروقراطية التي تواجه المستثمرين. اعداد مشروع قانون جديد بشأن ادارة والتصرف في اراضي الدولة وانشاء كيان وفقا للقانون الجديد لحماية اراضي الدولة. اقامة المناطق التجارية المطورة وتطوير الاسواق العشوائية. رفع المخلفات الصلبة وتدبير أماكن لتجميع المخلفات وتدويرها. النهوض بالسياحة في كل المواقع السياحية بالمحافظات. سرعة الانتهاء من انشاء قري النوبة وتزويدها بالخدمات الاساسية اللازمة وسرعة تسليم القري للمستحقين من أهالي النوبة. اعتبار موضوع محو الامية من مسئولية المحافظين ونقل هذا التكليف اليهم بالكامل ويكون دور الهيئة القومية لمحو الامية مقصورا علي الرقابة والمتابعة. تسهيل الحصول علي تراخيص المباني في الريف للاحلال والتجديد وعدم المغالاة في رسوم الترخيص. السير في تنفيذ برنامج تنمية القري الاكثر فقرا. تدبير الموارد اللازمة لصندوق تطوير العشوائيات لتمكينه من سرعة تنفيذ خطط تطوير العشوائيات في المناطق ذات الخطورة الداهمة وخاصة في المدن الكبري. انشاء شركات للنقل الجماعي بواسطة القطاع الخاص. استكمال تنفيذ نظام المناطق الصناعية المتخصصة في كل من المحلة الكبري وكفر الزيات ومواقع المساحات غير المستغلة ببعض المصانع والشركات العامة. النظر في الغاء ميناء الغردقة مع تطوير وتوسعة ميناء سفاجا والنظر في تطوير ميناء برنيس وانشاء مطار في برنيس. اعداد وعرض خطة متكاملة لانشاء مجموعة من محطات تحلية المياه. النمو السكاني واستعرض المجلس المشروع القومي لضبط النمو السكاني بريف الوجه القبلي حيث عرضت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان تقريرا بشأن المرحلة الاولي من المشروع القومي لضبط النمو السكاني بريف الوجه القبلي »للفترة من سبتمبر 2010 وحتي اغسطس 2011 حيث اشارت الي ان المشروع ينقسم الي محورين اساسيين هما: وضع خطة عاجلة لتلبية احتياجات برنامج تنظيم الأسرة بريف الوجه القبلي، والتوعية بخدمات تنظيم الأسرة وتوفير الخدمة الجيدة بالتنسيق بين »وزارات الصحة - الأوقاف - التضامن - الإعلام - التعليم العالي - التربية والتعليم - الجمعيات الأهلية« بالاضافة الي دور المساجد والكنائس. الخبز المدعم وناقش المجلس تقريرا رقميا حول الخبز المدعم في مصر عرض الدكتور محمد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرا معلوماتيا بشأن الخبز المدعم تضمن ما يلي: بلغت قيمة دعم الخبز نحو »1.01 مليار جنيه« في موازنة عام 9002/0102. يشكل الدعم المخصص للخبز نحو 9.61٪ من اجمالي قيمة الدعم، ونحو »6.27٪« من اجمالي قيمة الدعم الموجه للسلع التموينية خلال العام المالي 9002/0102. يبلغ عدد المخابز البلدي والطباقي 6.32 ألف علي مستوي الجمهورية حتي ابريل 0102، بطاقة انتاج »042 مليون رغيف يوميا«. تعتمد 06٪ من الأسر المصرية علي الخبز البلدي المدعم بشكل أساسي و09٪ من الأسر المصرية يستهلكونه في غذائهم بشكل عام. الأسر التي تعتمد علي الخبز البلدي غير المدعم. »57٪ من هذه الأسر يرجعون ذلك الي صعوبة الحصول علي الخبز المدعم - و07٪ يرون ان جودته أعلي من الخبز البلدي المدعم«. ب- تطور قيمة دعم الخبز خلال الفترة »4002 -0102«: بلغت مخصصات دعم الخبز البلدي اعلي قيمة لها في العام المالي »7002/8002« 2.51 مليار جنيه. بلغت قيمة دعم الخبز في موازنة عام »9002/0102« نحو 1.01 مليار جنيه ويرجع هذا الانخفاض بشكل اساسي الي الانخفاض في الاسعار. انخفضت نسبة القمح المستورد المستخدم في انتخاج الخبز البلدي المدعم من 5.69٪ عام 1891 إلي 2.74٪ عام 9991/0002 ثم بلغت نحو 26٪ عام 8002/9002. وحول منظومة انتاج الخبز المدعم: تقوم 97٪ من المخابز البلدية بانتاج الخبز البلدي المدعم، بينما تشكل المخابز الطباقي نحو 12٪. 8.79٪ من المخابز البلدية تابعة للقطاع الخاص. بلغت نسبة فصل الانتاج عن التوزيع 001٪ في 91 محافظة حتي أبريل 0102. وتضمن التقرير انه يوجد 3 أنظمة لتوزيع الخبز المدعم في مصر وذلك كما يلي:- نظام البيع من خلال منافذ التوزيع يتم تطبيقه في 42 محافظة. نظام خدمة توصيل الخبز للمنازل يتم تطبيقه في 71 محافظة. نظام البيع من خلال المخابز يتم تطبيقه في 41 محافظة. كما تلجأ اكثر من محافظة الي استخدام اكثر من اسلوب لتوزيع الخبز وهناك فصل كامل بين انتاج الخبز البلدي المدعم وتوزيعه بمحافظات الوجه البحري بنسبة 001٪ من المخابز. تم تنفيذ مشروع توصيل الخبز البلدي المدعم للمنازل من خلال الجمعيات الاهلية واجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، وحقق نجاحا كبيرا وملموسا حيث ادي إلي توفير الخبز للمواطن في الميعاد المناسب بمقر اقامته نظير اشتراك رمزي. التغذية المدرسية أما بالنسبة للتغذية المدرسية فإنها تشمل توجيهات الرئيس مبارك في تطبيق اللامركزية فقد قامت المحافظات بدور فعال في تنفيذ وتطوير خطة التغذية المدرسية وتعظيم مواردها من خلال المشاركة المجتمعية، وتعتمد استراتيجية وزارة التنمية المحلية لدعم وتحسين التغذية المدرسية بالمحافظات حيث تستهدف المحافظات خلال العام الدراسي الحالي 0102/1102 تقديم وجبات التغذية المدرسية لنحو 1.7 مليون تلميذ في 6.22 ألف مدرسة تقريبا بمختلف المراحل بتكلفة مقدرة بمبلغ 4.743 مليون جنيه منها »8.143 مليون جنيه استثمارات حكومية و6.5 مليون جنيه تبرعات ومساهمات اهلية«. وتقوم المجالس المحلية ومجالس الامناء بالمدارس بدور فعال في الاشراف علي تنفيذ خطة التغذية المدرسية ومتابعة جودة الوجبات وضمان توافرها بالمدارس في التوقيتات المحددة، كما تسعي لتحفيز الممجتمع المدني علي المساهمة في تكلفة تلك الوجبات، بالاضافة إلي المساهمات العينية كتبرعات في عدد من المحافظات.