أعلن د. عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: أنه علي مدار تاريخ مصر الدستوري لم يشترك الشعب في صياغة أي من هذه الدساتير، ولم يستفت أحداً عليها، ومع ذلك يريد البعض لنا أن نعود هذه السيرة من جديد، قائلا " سؤال يحير المؤرخين: لم يحظ زعيم مصري بمثل ما حازه ناصر من حب وتأييد، لكنه لم يثق بهذا الشعب أبدًا، فلم يعرض نفسه علي الشعب في استفتاءات حرة نزيهة". وأشار العريان في بيان له ان الدستور الجديد هو اعظم الدساتير المصرية، وان ثورة يوليو ألغت أحد أعظم دساتير مصر '1923'، وعاشت مصر بإعلانات دستورية حتي عام 1954، موضحا ان حركة الجيش المباركة (ثورة يوليو) ألغت أحد أعظم دساتير مصر (1923)، وعاشت مصر بإعلانات دستورية حتي عام 1954، ثم كلف الرئيس جمال عبد الناصر لجنة من خمسين شخصية بإعداد دستور جديد، ألقاه ناصر في سلة القمامة كما يقول صلاح عيسي (اليساري الشهير)، وحكم بلا دستور حتي عام 1956، فأصدر دستورا بإرادة منفردة، استمر العمل به حتي عام 1958، فأصدر دستور الوحدة بين مصر وسوريا، وظل يحكم بموجبه حتي بعد الانفصال الذي وقع سنة 1961 رغم عدم مناسبة النصوص، مما أدي إلي مشاكل دستورية فيما بعد، وفي عام 1964 أصدر دستورا مؤقتا ليحكم بنصوصه حتي وفاته سنة 1970".