في خريف سنة 6681، وفي صبيحة 52 نوفمبر علي التحديد، أخذ حضرات النواب يصلون الي مبني القلعة الرابضة فوق سفح المقطم، فهذا هو يوم انعقاد أول برلمان عرفته مصر في تاريخها الطويل. وكان الخديوي إسماعيل قد تورط في ديونه الكثيرة، وتعقدت علاقاته بالدائنين الأوروبيين الذين كانوا يبتسمون له منذ سنوات وهو يقترض منهم المرة بعد الأخري، فأصبحوا اليوم يعبسون في وجهه كلما تلكأ في الوفاء بقسط من أقساط الفوائد والأرباح، وبدأت الدول الاوروبية تتدخل لمصلحة الدائنين، ولم يجد إسماعيل قوة يستند إليها إزاء النفوذ الأجنبي الزاحف إلا الشعب، الشعب الذي بذل كل ما في عروقه من دماء ليدفع هذه الديون وفوائدها، ونفقات البذخ والإسراف، وهكذا قرر إسماعيل أن ينشئ أول مجلس نيابي منتخب. وكان المجلس يتكون من 57 عضواً إنتخبهم عمد البلاد ومشايخها في الاقاليم، والأعيان في القاهرة والمحافظات، أي أنه لم يكن منتخباً من عامة الشعب، وكان رأيه في جميع المسائل استشارياً، وللخديوي حق حله! وكان كبار النواب من العمد وكبار ملاك الاراضي، وأغلبهم من الاسر التي ظل بعضها يستأثر بمقاعد النيابة حتي الآن، فنجد بينهم إتربي بك أبوالعز (الغربية) سليمان الملواني (ميت حبيش) الحاج علي الجزار (عمدة شبين الكوم) محمد أفندي شعير (عمدة كفر عثمان) موسي أفندي الجندي (عمدة منوف) أحمد أبو حسين (عمدة كفر ربيع) الشيخ محمد الوكيل (عمدة سمخراط) محمد الشواربي (قليوب) أحمد أفندي اباظة (منيا القمح) عامر افندي الزمر (ناهيا بالجيزة) ربراهيم أفندي الشريعي لعمدة سمالوط) حسن أفندي شعراوي (عمدة المطاهر بالمنيا) عثمان غزالي (عمدة بني زراح) (مديرية اسيوط) حميد ابو ستيت (مديرية جرجا) محمد سحلي (عمدة فرشوط). ووصل الخديوي إسماعيل إلي ساحة القلعة وحوله وزراؤه، وألقي خطبة العرش، وجاء فيها ان كثيراً ما كان يخطر ببالي إيجاد مجلس شوري النواب، لأنه من القضايا التي لا ينكر نفعها ومزاياها، أن يكون الأمر شوري بين الراعي والرعية، ويكفينا كون الشارع حث عليه بقوله تعالي »وشاورهم في الأمر« وبقوله تعالي »وأمرهم شوري بينهم«. ثم أعلن رئيس المجلس إسماعيل راغب باشا أن اليوم هو يوم عيد ميلاد الخديوي إسماعيل، فلا يجب العمل فيه، واختار المجلس قبل أن ينفض لجنة من عشرة أعضاء قامت بكتابة الرد علي خطاب العرش، وقد كان ردها كله سرداً لتاريخ مصر، ونهضتها علي أيدي الاسرة العلوية، ثم الثناء علي اسماعيل والدعاء له ولأولاده (وهذا دليل علي ان النفاق الذي نعاني منه الآن، له جذور ممتدة لسنوات طويلة عبر التاريخ!). جاء في أوله »بعدما تشرفنا بالاصغاء للمقالة الجليلة الجامعة جوامع الكلم الجليلة، نبادر الي الإعتراف بما حوته بغاية الانشراح، وكمال الارتياح«، ثم تحدث الرد عن تقهقر مصر وانحطاطها، حتي رجعت القهقري وأصبح غيرها من الممالك في أنواع التمدن متقدماً، وملكها متأخراً، إلي أن أراد الله أن يعيد شبابها بعد الهرم، ويجدد ما كان من بنيان محاسنها قد انهدم، وينقذ أهلها من هذه المهالك، وينظمها في سلك أحسن الممالك، فشرفها بالجد العزيز محمد علي باشا، فأعاد لها من العمارية ما كان تلاشي، وأفرغ قلبه وقالبه في إصلاح حالها، وأعمل سديد رأيه وشديد عزمه في إعادة جمالها وكمالها، حتي أزاح عنها تلك الوخامة، وألبسها حلل الشهامة والفخامة وانشأ دوارس المدارس العلمية والحكمية حتي ظهرت بعد الخفا، وأزهرت أفنانها بزهور الصفا!! واستطرد الرد يذكر وفاة محمد علي وابراهيم، ثم يهاجم من تولي العرش بعد ذلك فلم يحسن الحكم (يقصد عباس وسعيد) إلي أن نفحتنا النفحات الإلهية، وأسعفتنا العناية الربانية بالحضرة الاسماعيلية، فأعطي القوس باريها، لطفاً بهذه الديار ومن فيها. ثم ذكر الرد تغيير الخديو إسماعيل لنظام وراثة العرش بحيث اصبح لاكبر الأبناء، وليس لأكبر أفراد الاسرة، وإنشاء المجلس النيابي، وانتهي الرد بأنه من الواجب الأهم التشكر لتلك الحضرة العلية، والتباهي بتلك المنقبة البهية، ورفع أكفنا إناء الليل وأطراف النهار بالدعوات من أجل الأوقات، وسائر الحالات ان يخلو إلي قطرنا هذا بدوام سعود أفندينا الافخم وولي عهده حضرة محمد توفيق باشا الاعز الأكرم، وكذا بقية الأنجال الكرام، ولا يحرم جميعنا من حسن أنظارهم، ونفائس محاسن أفكارهم، بجاه خاتم الرسل الكرام، عليه أفضل الصلاة والسلام«. وانعقد المجلس لمدة شهرين، وهي المدة المحددة لكل دورة سنوية، حفلت كلها بالمقترحات المقدمة من النواب، وكان معظمها يتصل بتحسين وسائل الري وشق الترع وتعديل مواعيد جباية الضرائب وما إلي ذلك، غير أننا نجد من بين المقترحات ما يلفت النظر مثل إقتراح سليمان أفندي الملواني نائب ميت حبيش بمنع معاقبة العمد بالضرب، إذ كان القانون يبيح ذلك، واقتراح إتربي بك أبو العز إنشاء مدرسة إبتدائية في كل مديرية، ووافق الخديوي علي وقف أطيان أحد تفاتيشه الزراعية علي هذا المشروع، واقترح ميخائيل أفندي أفناسيوس من نواب المنيا الغاء نظام العهد، الذي كان يقضي بأن تعهد الحكومة الي بعض الأفراد بجباية ضرائب بعض المناطق، فيدفع العمدة الضرائب من جيبه الخاص، ويجبي ما يشاء من الأهالي، مستعملاً شتي طرق التعسف والاضطهاد، ووافقت الحكومة علي هذا الاقتراح ونفذته. وفي 42 يناير سنة 7681، انفضت الدورة البرلمانية بعد خطبة قصيرة ألقاها اسماعيل باشا راغب رئيس المجلس.
