أعضاء الجمعية التأسيسية اثناء المؤتمر الصحفى الصاوي: لا صحة لانسحاب كل ممثلي القوي المدنية.. دراج: 60 ألف ساعة لإنجاز المسودة اعلنت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور تحديها للاعضاء المنسحبين من التيار المدني مؤكدة استمرار اعمالها , والانتهاء من الدستور الجديد في موعده المحدد .. واكد ابو العلا ماضي وكيل الجمعية ان عمل الجمعية محكوم بنص دستوري غير قابل للعبث للانتهاء من عملها خلال 6 اشهر , مشيرا الي ان المنسحبين منهم من لم يشارك بكلمة او مقترح ضمن اعمال الجمعية , وعندما قرروا المشاركة انسحبوا بدون أي مبرر.. كما ان احد المنسحبين اقترح اضافة الامتداد الاسيوي الي المادة الاولي من الدستور لكن اثناء المناقشات تراجع عن المقترح. واضاف ان اعضاء الجمعية اتفقوا علي وجود مواد شديدة الحساسية لا تحتاج الي التصويت او المناقشة ولكن تحتاج الي التوافق وهي 11 مادة وعندما توافقنا وقع الجميع علي الاتفاق وبعدها خالف بعضهم هذا الاتفاق دون حجج واضحة مشيرا الي انه تم عقد ثلاثة انواع من الاجتماعات بالتأسيسية منها اجتماعات مصغرة للتوافق بعضها خارج مجلس الشوري. مبادي الشريعة واوضح ابو العلا ماضي انه فيما يخص المادة الثانية وتفسير الازهر لكلمة مبادئ الشريعة , فقد ذهبنا الي شيخ الازهر للتوافق حولها , وقد توافقنا علي ان يكتب الازهر تفسيرا من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ووافق عليه الجميع بمن فيهم عمرو موسي ووحيد عبد المجيد ولكن في اليوم التالي اعترضا دون ابداء اسباب . واكد ماضي ان د. وحيد عبدالمجيد لم يعترض علي المادة 220 الخاصة بتفسير المبادئ ولكنه كان له تعديلات فقط علي مواد حرية الصحافة. وشدد وكيل الجمعية علي ان هذا الدستور بذل فيه مجهودا كبيرا , مستشهدا بما ورد علي لسان احد المنسحبين بأنه سيكون اعظم دستور تشهده مصر , مؤكدا انه لا يجوز الانسحاب او التراجع عما تم الاتفاق عليه لان كل المواد تم صياغتها بمايحقق اهداف الثورة , وان الجمعية لم تهمل مقترحات اللجنة الاستشارية ولكنها اخذت بكل ما قدمته واستعانت به لجنة الصياغة باستثناء مادة واحدة خاصة بتشكيل مجلس القضاء الاعلي. وحول الخلاف مع المحكمة الدستورية اكد ابوالعلا ماضي انه تم الاتفاق علي اختصاصات المحكمة الدستورية وكان الخلاف علي موازنة المحكمة والتي طلبوا ان تكون رقما واحدا واكدنا لهم انه يجب مناقشة كل الموازنات امام مجلس الشعب. ورفض وكيل الجمعية ما يتردد حول ان الدستور يصنع فرعونا جديدا مؤكدا ان الدستور الجديد نزع اختصاصات عديدة من رئيس الجمهورية ومنها عدم انفراده بالسلطة التنفيذية ومشاركة رئيس الحكومة له في ذلك وكذلك عدم تشكيله للمحكمة الدستورية او تعيينه للنائب العام بالاضافة الي عدم احقيته في اصدار قرارات بقوانين. وشدد وكيل الجمعية علي حرصه علي المنسحبين وعودتهم مرة اخري وان الجمعية ستوجه اليهم النداء بالعودة , وفي حالة عدم الموافقة سيتم الاستعانة بالاحتياطيين قبل جلسات التصويت النهائية علي المواد. وحول اقحام الجمعية في صراع سياسي مع بعض الجهات القضائية اكد ابو العلا ماضي ان الجمعية ليست جهة صراع مع احد مؤكدا ان معظم النصوص موجهة لتحقيق فكرة العدالة ومنها نصوص تلزم بعدم بقاء القيادات في مناصبها وستطبق علي الجميع والمستثني الوحيد من هذا هو شيخ الازهر , ومازالت المناقشات مستمرة حول ذلك. لاسلق للدستور واكد عمرو دراج الامين العام للجمعية التأسيسية ان اسلوب العمل بالجمعية اتسم منذ بدايته بالتكثيف حيث استغرقت الجمعية حتي الان 60 الف ساعة عمل لانتاج ما عرضته الجمعية من مسودات للدستور بما يعادل 300 ساعة في المتوسط لكل مادة من مواد الدستور مشيرا الي ان ما يقال عن " سلق" الدستور في 5 ايام لا اساس له من الصحة , وان الجمعية انتهت حتي اول امس من 100 مادة تم نقلها الي لجنة الصياغة المصغرة لصياغتها وعرضها علي الجمعية للتصويت عليها. وشدد دراج علي حرص الجمعية علي الانتهاء المسودة النهائية للدستور في الموعد المحدد طبقا للاعلان الدستوري من اجل الاستقرار السياسي داعيا الشعب المصري للخروج من اطار اللغط والدخول علي موقع الجمعية علي " الانترنت " وقراءة مسودة الدستور والحكم عليها بما يمليه ضميره.. واشار دراج الي ان ما يشاع عن انسحاب القوي المدنية بالكامل كلام غير دقيق كما انه لا توجد احزاب بالكامل منسحبة من الجمعية حيث حضر اجتماع اول امس محمد كامل ومحمد عبدالعليم داود عن حزب الوفد وعبدالمنعم التونسي ومحمد محيي الدين عن غد الثورة .. ونفي الامين العام للجمعية ما يتردد عن قيادة حزب الحرية والعدالة لاعمال الجمعية التأسيسية مستشهدا برفض الجمعية لمقترح من ممثلي الحزب بالغاء مجلس الشوري. وكشف الامين العام للجمعية عن انه لم يتم حسم المادة المتعلقة بنسبة 50٪ عمالا وفلاحين في البرلمان وكذلك في النظام الانتخابي.. من جانبه نفي المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي المتحدث باسم الجمعية ما يشاع حول ان الدستور يكتب في غرف مغلقة , واصفا نفسه بأنه احد اعضاء القوي المدنية الذين لم ينسحبوا. النيابة المدنية اما د. جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم فأكد ان ملف النيابة المدنية لم يحسم بعد وان هناك اجتماعين سيتم عقدهما خلال هذا الاسبوع مع هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية والقضاء العادي لحسم الموضوع في الدستور الجديد.. وردا علي سؤال حول المطالب التي تنادي بنزع سلطة تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية من قبل رئيس الجمهورية استشهد جبريل بما قاله د. عمرو الشوبكي بأن مثل هذه المطالب تكرس لمفهوم الدولة الفاشلة التي تنتزع فيها صلاحيات رئيس الجمهورية وكأن لا وجود له .. واكد جمال جبريل انه تم التمسك بوضع الرقابة السابقة ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية لضمان ثلاثة امور هي الحفاظ علي الارادة الشعبية والتي تم اهدارها بحل مجلس الشعب وكذلك الشرعية الدستورية بالاضافة الي المصلحة الاقتصادية. واكد عصام سلطان عضو الجمعية التأسيسية ان العبرة ليست بالانسحاب ولكن بالاثر وبما قدموه من مقترحات وافكار استفادت منها الجمعية في اعمالها اصبحت مقترحاتهم ملكا للوطن والجمعية وليس من حقهم اخذها معهم. العزل السياسي من جانبه شدد حاتم عزام علي ان الجمعية لم تصوت علي أي من المواد كما ردد البعض , وان ما حدث هو اجراء مقارنات بين الصيغ الاساسية والصيغ المقترحة للتوفيق بينهما وان التصويت سيبدأ بعد الانتهاء من صياغة المواد نهائيا.. وحول الجدول الزمني للانتهاء من الدستور قال عزام انه مجرد جدول استرشادي ولا يعيب الجمعية ان تعمل علي تنظيم وقتها.. وعن الانتقادات الموجهة لمقترحه بتطبيق العزل علي قيادات الحزب الوطني المنحل اكد عزام ان هذا المقترح وراءه مطلب شعبي وجماهيري ولا يعبر عن شخصه فقط وانه كان جزءا من مشروع قانون تم اقراره في مجلس الشعب وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته.. من جانبها ايدت منار الشوربجي عضو الجمعية التأسيسية مقترح عزام حول العزل وقالت ان الثورة يجب ان تدافع عن نفسها وهذا مطلب كثير من شباب الثورة.. وكشفت الشوربجي عن انها تقدمت بخمس مواد تتعلق بالمرأة وانها كانت ضد الغاء المادة 68 وان البعض رأي ان الالغاء كان كافيا وضد اختزال حقوق المرأة في هذه المادة وقالت انها تحمل المسئولية لمن طلبوا بالغاء هذه المادة في عدم تحقيق اهداف المرأة .
