السلاح في سيناء واقع فرض نفسه علي الساحة في محافظة شمال سيناء واصبح التصدي له يكلف الاجهزة الامنية شهداء كل يوم في سبيل الزود عن ارض الوطن ولعل الاحداث الاخيرة التي شهدتها ارض الفيروز من مواجهات وملاحقات امنية مع العناصر المسلحة طرح سؤالا مهما كيف يتم دخول السلاح الي شمال سيناء من اقصي جنوب مصر وغربها قاطعا الاف الاميال.. ومن المسئول عن ذلك ؟ فرغم تأكيدات العديد من المصادر الامنية انه يتم التصدي لعمليات التهريب وبحزم الا ان الواقع يختلف تماما عن ذلك ففي العديد من الاحداث التي شهدتها سيناء حتي علي مستوي النزاع بين القبائل كان السلاح هو لغة الحوار في تصفية الحسابات او انهاء الخلافات واستخدمته العناصر المسلحة في التعدي علي افراد الامن والمنشآت الشرطية. وقالت مصادر أمنية ل" الاخبار" أن تهريب الأسلحة إلي سيناء بدأ منذ أواخر عام 2000 وكان السلاح المهرب غالبا البنادق الآلية وبنادق الكلاشينكوف، والذخيرة القادمة من صعيد مصر، ولكن في عام 2002م بدأ تجار السلاح يجلبون بنادق »إم 16« من الأردن عن طريق العقبة في البحر الأحمر، ثم يتم نقلها بواسطة لنشات بحرية إلي المنطقة الواصلة بين مدينتي طابا ونويبع في جنوبسيناء، ومنها "برا" إلي رأس النقب والكونتلا، أو الحسنة والقسيمة وسط سيناء باستخدام سيارات دفع رباعي تصلح للسير في المناطق الصحراوية، وصولاً إلي المناطق الحدودية في الشمال، وبعدها إلي قطاع غزة عبر أنفاق ارضية. الا ان نوعية الاسلحة التي يتم تهريبها قد اختلفت خلال الاعوام الاخيرة وكشفت عنها المواجهات الاخيرة مع العناصر المسلحة والمتشددة في اطار عمليات التمشيط التي تقوم بها نسر2 والمداهمات التي تتم لاوكار الخارجين عن القانون ووصل تسليح هؤلاء الي الار بي جي والصواريخ المضادة للطائرات والدبابات و االسلاح الآلي المتعدد والتي يتم استخدامها بمهارة نتيجة التدريب الجيد عليها . وقالت مصادر أمنية أنه قد ظهرت فجأة في سيناء أنواع متعددة من الأسلحة بمختلف أشكالها وقوتها لدرجة أن بعضها مضاد للطيران وآخر يستخدم في الحروب وهي مرحلة الخطر التي وصلت اليها سيناء .حيث يوجد اكثر من تنظيم في سيناء . لاسيما وان الانفاق مع غزة اتاحت فرصة لدخول افراد ينتمون الي تنظيمات فلسطينية تقوم بتنفيذ عمليات انتقامية ضد اسرائيل، واخري جهادية ،واخري تستهدف المنشآت الحيوية والأمنية ومقرات الشرطة في سيناء في عداء واضح للدولة سواء الجيش او الشرطة. وشهدت الفترة الأخيرة توتراً غير مسبوق بسبب انتشار السلاح بين الأهالي ، خاصة بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، حيث تحولت سيناء إلي ممر لتهريب كافة أنواع الأسلحة الخاصة بالجيوش النظامية. وأضافت المصادر أن خط التهريب من الأردن لم يستمر كثيراً بعد أن اكتشفته إسرائيل، واستهدفت لنشات التهريب في عرض البحر، بعدها لجأ المهربون الي فتح خط جديد للأسلحة واصل بين اليمن والسودان ومن ثم إلي سيناء بين عامي 2002 و2010 أصبح مصدر تسليح للجماعات التي تهاجم الكيان الصهيوني سواء عبر الحدود المصريه من خلال الجماعات الجهادية او تهريب السلاح الي قطاع غزة. واضافت المصادر ان الأسلحة تنتقل من اليمن إلي السودان عبر البحر، ومنها إلي منطقة حلايب عن طريق إحدي القبائل السودانية، ومنها إلي الصعيد، إلي أن تصل الأسلحة إلي السويس أو القنطرة ثم إلي سيناء بطرق متعددة، منها نقل السلاح في مراكب صغيرة عبر قناة السويس، إلي أن تصل إلي الضفة الشرقية، حيث يتسلمها تجار السلاح في سيناء، ثم تنقل الشحنة عبر طرق وعرة بوسط سيناء لتخزينها استعدادا لتهريبها الي غزة عندما تحين الفرص . وبعد سقوط القذافي بدأ المهربون في فتح خط جديد، لتهرب الأسلحة من ليبيا عبر الحدود إلي الضبعة في مطروح ومن ثم العامرية انتقالاً إلي وادي النطرون والطرق الصحراوية وصولاً إلي السويس أو القنطرة غرب. وقد رصدت مصادر مطلعة أن عملية نقل السلاح إلي سيناء تتخذ أشكالا منها عبر سيارات وشاحنات بضائع »كونتنر« ثم تنقل في قوارب عن طريق قناة السويس وقد تم ضبط العديد من عمليات التهريب سواء في غرب القنطرة او في السلوم. وقالت المصادر إن معظم هذه الأسلحة في بداية الأمر كانت تهرب خصيصاً لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن بعد ذلك تطور الأمر الي امداد الجماعات المتشددة . وقال مصادر ان اسعار السلاح متفاوتة فالبندقية العادية يتراوح سعرها بين 11 ألفا و12 ألف جنيه، وسعر الرصاصة يبدأ من جنيه ويصل إلي 7 جنيهات أما قاذفة المدرعات آر بي جي 25ألف جنيه، ويبلغ سعر القذيفة ألف جنيه، قنبلة يدوية 100 جنيه، مسدس جلوك من 17 الي 20 ألف جنيه كما يبلغ سعر بندقية كلاشينكوف روسي بنحو 18 ألف جنيه،و بندقية إم 16 تتراوح من 25 إلي 35 ألف جنيه، وبندقية فال 20 ألف جنيه، دوشكا مضاد للطيران 750 ب90 ألف جنيه، دوشكا مضاد للطيران 500 ب70 ألف جنيه، ومن جهة اخري حذرت القوي السياسية في سيناء من خطورة الوضع القائم واصفين عملية التسليح بالخطر علي ابناء سيناء . وقال عماد البلك ناشط سياسي إن انتشار السلاح مع المواطنين في مختلف ارجاء المحافظة يشكل خطورة ويهدد السلام الاجتماعي بين القبائل وعملية تسليم وجمع السلاح تتطلب جهدا كبيرا من جانب الدولة ورموز القبائل في خطوة تعيد الامن والاستقرار الي سيناء. وارجع ذلك الي ان امتلاك الاهالي السلاح الي ان »انتشار السلاح في سيناء« ليس تمرداً من أهلها ولا عصياناً علي القانون، ولكن هوبسبب تردي الاوضاع الامنية والتراخي في تنفيذ القانون من جانب الدولة وبسط نفوذها كي يتحقق الاستقرار والامن للمواطن.
