تحالف الوطنية المصرية يطالب الرئيس بإعادة تشگيل الجمعية بمعايير جديدة تكثف الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اجتماعاتها للانتهاء من مسودة الدستور حيث تعقد الجمعية جلسة عامة اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية للوقوف علي آخر ما توصلت اليه الاجتماعات المشتركة بين لجنة الصياغة واللجان النوعية المختلفة بشأن الخلافات بينها. وكانت لجنة الصياغة قد عقدت امس اجتماعا مطولا ومغلقا مع رؤساء اللجان النوعية تم خلاله بحث مواد المسودة شبه النهائية لمشروع الدستور والتي سيتم طرحها علي الجلسات العامة للجمعية التأسيسية بدءا من اليوم لمناقشتها والوقوف علي أية اقتراحات مقدمة من اعضاء الجمعية بشأن المواد الواردة بالمسودة. كما عقدت امس لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية اجتماعا لبحث صياغة المواد الخاصة بباب نظام الحكم بمشروع الدستور الجديد في ظل تباين الآراء حول بعض صلاحيات الرئيس وكذلك الاختلاف حول احقية الرئيس في حل البرلمان في ظل تمسك بعض اعضاء الجمعية بضرورة استقالة الرئيس في حال رفض الشعب لحل البرلمان وفقا للاستفتاء الذي سيجري علي ذلك.. من ناحية اخري تعقد لجنة التوافق المصغرة التي تضم مجموعة من الاسلاميين والمنتمين الي القوي المدنية اجتماعا اليوم لحذف بعض المواد الخلافية في باب الحقوق والحريات وخاصة المادة 68 التي تنص علي المساواة بين الرجل والمرأة في ظل تمسك القوي الاسلامية بالابقاء علي نص المادة كما هو في دستور 71 ووجود عبارة بما لا يخالف الشريعة في نهاية المادة واصرار القوي المدنية علي الغاء هذه الفقرة من المادة بالاضافة الي حسم الجدل حول بعض حقوق الطفل وكذا مادة الاتجار بالبشر. واعلن تحالف الوطنية المصرية انه يقوم بالتنسيق مع حزب مصر القوية بقيادة الدكتورعبد المنعم أبو الفتوح، وعدد من القوي الوطنية الرافضة للجمعية وسيتم عقد مؤتمر صحفي الأربعاء المقبل، للإعلان عن المعايير المتوافق عليها بين القوي المدنية لتشكيل الجمعية الجديدة، ومطالبة الرئيس مرسي للالتزام بها عند تشكيله جمعية جديدة.. وكان التحالف قد اكد أن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور قد استنفدت كل الفرص المتاحة لها لإنتاج دستور يعبر عن قيم وأهداف ثورة 25 يناير.
