مازالت أزمة نقص الاسمدة الزراعية مستمرة بعد رفض شركات الاسمدة بالمناطق الحرة توريد الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة لسد عجز السوق المحلي خلال موسم الشتاء والذي قدرته الوزارة بحوالي 2 مليون طن أسمدة. تعالت الأصوات المطالبة بضرورة رفع دعم الطاقة عن هذه المصانع وتعليق التصدير لحين اكتفاء السوق المحلي. يقول الدكتور أحمد الخطيب استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحوث ان حل ازمة الاسمدة الحالية يتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية أولها الغاء دعم الطاقة بشكل كامل عن مصانع الاسمدة الخاصة وبيع الغاز الطبيعي بالاسعار العالمية لتصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مشيرا الي تكلفة انتاج طن الاسمدة في حالة تطبيق هذه الاسعار ستصل الي 1200 بدلا من 850 وعند بيعها سوف يصل سعرها الي 1450 جنيها للطن وبذلك تحقق هذه المصانع ارباحا تصل الي اكثر من 75٪ في حين ان المعدلات العالمية لارباح انتاج الاسمدة تصل الي نحو 22 ٪ في تركيا ، 25 ٪ في أسبانيا ، 17 ٪ في الهند ،20 ٪ في البرازيل. وأضاف الخطيب أن تجارة الاسمدة تحقق أرباحا خيالية لمنتجيها ، وحصد اصحاب المصانع الخاصة المليارات من وراء دعم الطاقة ،موضحا أنهم كانوا يحققون أرباحا قبل إلغاء دعم الطاقة تصل إلي 150 ٪ بينما يعاني الفلاح للحصول علي شيكارة السماد فضلا عن حصوله علي جزء بسيط من الدعم لا يقارن بما تحصل عليها شركات الاسمدة . واضاف ان ثاني هذه المحاور هو تحديد هامش ربح للشركات القومية مثل شركات ابو قير والدلتا واسوان من اجل تشجيعهم علي زيادة انتاجها بما يخلق حالة من التوازن بين القطاعات الانتاجية المختلفة داخل مصر . أما المحور الثالث والأخير في برنامج حل أزمة الأسمدة بمصر هو إعادة النظر في منظومة التسويق والتوزيع وادخال القطاع الخاص بشروط ملزمة قانونا بالسعر الذي تحدده الحكومة . وحذر محمد عبد القادر نقيب الفلاحين من ثورة الفلاح المصري " واستنكر ما تقوم به الشركات الخاصة من رفض لتوريد الحصص المقررة من الاسمدة لوزارة الزراعة . من ناحيةأخري أعلنت شركات الأسمدة عن استيائها من تخفيض حصتها من الغاز الطبيعي بنسبة 60٪ إلي أجل غير مسمي بناء علي قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية الامر الذي دفع المجلس التصديري للكيماويات إلي التحذير من انخفاض حجم انتاج مصر من الاسمدة في الفترة المقبلة كنتيجة مباشرة للقرار وأكد المجلس التصديري أن تداعيات هذا القرار ستؤدي لتراجع صادرات مصر من الاسمدة .
