أزمة مالية عالمية أفرزت تحولات في خريطة الاقتصاد العالمي أبرزها تحول الثقل الاقتصادي العالمي نحو الشرق.. والأهم من ذلك سخونة المنافسة علي الجذب الاستثماري وسط توقعات بامتداد تأثيرات الأزمة لتتعدي المؤسسات المالية والبنوك الي الاقتصاد الحقيقي للدول ذاتها.. بما يعني خروج الاستثمار من الدول التي تعاني تزايدا في عجز الموازنة أو تزايدا في الدين العام إلي الدول المتقدمة اقتصاديا.. كل ذلك يفرض علي كل الدول المستقطبة للاستثمار ان تشرع جميع أسلحتها للبقاء في سباق الجذب الاستثماري الذي يعني ببساطة المزيد من فرص العمل الجديدة والمزيد من الانتاج.. والأهم من ذلك تحسين جودة حياة المواطن وهو أحدث مؤشرات النمو بين الدول. هذا المفهوم بدا واضحا لدي الوفد الاستثماري المصري برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور طارق كامل وزير ا لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لهونج كونج وسنغافورة. رسالة وإعلام ابدينا بعض القلق تجاه عدم حضور العدد المناسب من المستثمرين لمؤتمر يورومني الاستثمار المصري في هونج كونج.. لكن الوزير أكد ان العدد ليس مهما فهناك لقاءات ثنائية تعقد بين المستثمرين في البلدين.. لكن المهم هو ايصال الرسالة أن لدينا امكانات وتشريعات وإجراءات جاذبة للاستثمار.. ومن هذا المنطلق كان الحرص علي تلبية رغبات وسائل الاعلام الاقتصادي المتخصص مثل صحيفة الفاينانشال تايم التي اشارت إلي أهمية الجولة في جذب الاستثمار خاصة لمشروعات البنية الأساسية وفرص التعاون مع هونج كونج وسنغافورة والصين في المنطقة الاقتصادية الخاصة في شمال غرب خليج السويس.. بجانب مجالات التطوير في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشهد معدل نمو مرتفعا.. محطات التكرير وردا علي سؤال للمستثمرين في هونج كونج حول وجود معوقات في الاستثمار في محطات تكرير البترول.. أكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك تعديلا تشريعيا تجري دراسته حاليا لاعادة امتيازات المناطق الحرة لهذه المشاريع بالنظر لكونها ليست من المشاريع كثيفة الاستهلاك للطاقة.. بجانب حاجة السوق المصرية لمثل هذه المنتجات ويدعم كل ذلك دراسة مشتركة لوزارتي الاستثمار والبترول أكدت ان مثل هذه المشاريع تحظي بامتيازات في العديد من الدول. وهذا التعديل حال إقراره من البرلمان يساعد علي تدفق 51 مليار دولار استثمارات جديدة لمصر خلال ثلاث سنوات حيث توجد بالفعل 5 طلبات مؤكدة لاقامة هذه المشاريع لكنها لاتزال معلقة بصدور التشريع الجديد لأن المستثمر يبحث دائما عن النص الصريح ليبدأ نشاطه. سؤال في السياسة وفي انعكاس للنقل السياسي لمصر حول العالم.. سأل أحد المستثمرين عن الحراك السياسي الذي تشهده مصر حاليا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتأثيره علي الاستثمار.. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هذا الحراك لصالح مصر وليس ضدها وهو يؤكد ان مصر تتخذ اصلاحات سياسية تدعم استقرارها السياسي والاقتصادي.. وهذا كله يدعم فرص الاستثمار في مصر وليس العكس.. وأشار إلي أن الاستثمار الأجنبي في مصر شهد طفرة كبيرة اثناء انتخابات عام 5002 وهي تجربة ايجابية تجعلنا بعيدا عن القلق تجاه هذا الحراك السياسي. هذه مؤهلاتنا وحول المؤهلات التي تمتلكها مصر للجذب الاستثماري ومواجهة المنافسة في هذا المجال أوضح وزير الاستثمار أن مصر اجتذبت 5.24 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة ومن المستهدف الحفاظ علي متوسط سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر لا يقل عن عشرة مليارات دولار وأفاد بأن منافسة مصر علي الجذب الاستثماري يدعمه تحقيق معدل نمو حقيقي 7.4٪ العام الماضي رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية.. ومن المستهدف الوصول بمعدل النمو إلي 5.5٪ هذا العام.. بجانب تراجع معدل التضخم إلي اقل من 01٪ ومن المستهدف وفق بيانات البنك المركزي المصري الوصول لمعدل تضخم أساسي يتراوح بين 6 و5.6٪. وأوضح الدكتور محمود محيي الدين ان مصر تقدم للمستثمرين بنية تحتية متقدمة ومعدلات ضرائب تنافسية ومناخ أعمال اصلاحيا وسوقا استهلاكيا كبيرا وقوي عاملة مدربة ومعدل نمو مستقرا.. بجانب الاستقرار السياسي والقرب من الأسواق العالمية. تعاون شامل وحول نتائج مباحثات الوفد الاستثماري المصري في هونج كونج وسنغافورة أوضح الدكتور محمود محيي الدين أنه لمس خلال لقاءاته مع ممثلي الشركات والمؤسسات المالية في هونج كونج اهتماما آسيويا بالاستثمار في مجالي التأمين التكافلي وتداول الحاويات.. وهناك بالفعل خطوات متقدمة في هذا المجال.. أما في سنغافورة فتم الاتفاق خلال لقاء مع مستر جوه تشوك تونج الوزير الأول السنغافوري علي التعجيل باعداد اتفاق شامل للتعاون الاقتصادي والاستثماري من شأنه تحقيق طفرة في التعاون المشترك وذلك علي غرار اتفاق وقعته سنغافورة مع الهند وحقق نتائج ايجابية مبهرة. وأفاد وزير الاستثمار بأن هذا الاتفاق المسمي ب(CECA) المنتظر استكماله منتصف هذا العام يتضمن ضمان وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاق متطور لمنع الازدواج الضريبي واتفاق خاص بالقطاعات ذات الأولوية في الترويج الاستثماري المتبادل وأهمها قطاع الخدمات المالية.. بالإضافة إلي آلية للفصل في نزاعات الاستثمار بأقل تكلفة وكذلك بروتوكول للتعاون الفني والتدريب في التجارة والاستثمار. الصناديق السيادية وحول مباحثاته مع صناديق الاستثمار السيادية.. أكد الوزير أنه التقي مع صندوقي استثمار سيادي في سنغافورة وهما من أكبر صناديق الاستثمار السيادي في العالم وبحث معهم امكانيات المساهمة في استثمارات مباشرة في مصر أو المساهمة في الصناديق المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وتم بالفعل ترتيب لقاءات بين الصندوق السيادي السنغافوري ومؤسسات مالية مصرية لوضع تفاصيل هذه الاتفاقات بما يخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد أولوية لدي الحكومة المصرية.
