وزير البترول وقيادات الوزارة خلال المنتدى سمسارة البوتاجاز نهبوا 6 مليارات جنيه لست مسئولا عن تحديد أسعار السولار أو البنزين أو الغاز لا إسرائيل ولا اللي أگبر منها تستطيع .سرقة الغاز أو البترول من مياهنا العميقة
هذا الوزير يجلس علي قمة وزارة مشتعلة دائما: اذا ارتفع سعر السولار عشرة قروش.. اصيبت الطماطم بالجنون.. وارتفع سعر رغيف الخبز.. وتكدست الطوابير وتوقف المرور.. وتحركت الاعتصامات.. واعترضت المصانع. واذا انخفض انتاج الغاز.. انفجرت مشكلة انابيب البوتاجاز وتوقفت عجلات انتاج.. وثار المستثمرون.. واعترض الفقراء. واذا تحدث عن رفع الدعم عن المنتجات البترولية.. فضع اصابعك في اذنك فهذا هو الانفجار الحقيقي في الشارع المصري؟! اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية كان ضيف منتدي الاخبار للحوار لاكثر من 4 ساعات متواصلة ومعه اهم قيادات الوزارة من مختلف القطاعات.. الغاز.. البترول.. الثروة المعدنية.. البتروكيماويات.. حوالي تسعة من كبار القيادات كل منهم اجاب عن تساؤلات المواطن المصري.. فوزارة البترول هي المسئول الاول عن توفير الكهرباء.. اذا نقصت كمية البترول المحروق.. انقطعت الكهرباء وساد الظلام. هي ايضا الوزارة الاهم تقريبا التي لا تأخذ من الموازنة العامة بل تعتمد عليها الدولة في التمويل.. ما خطط الوزارة لمواجهة الازمات المتتالية. في السولار والغاز والبترول.. كيف تتحول المنتجات خاصة الغاز من مادة تحترق الي مليارات تدخل الي خزانة الدولة.. كانت هذه الندوة . في البداية رحب محمد حسن البنا رئيس التحرير بالوزير وقيادات وزارة البترول قائلا توليتم المسئولية بعد ثورة قلبت كل الموازين في مصر والمنطقة بأكملها وأعادت الحق لكل مواطن أن يكون في موقع المسئولية؟ بعكس ما كان محظوراً فيما سبق علي قلة كانت تسمي أهل الثقة وتجاهلوا فيها أهل الخبرة؟ وانتم من اهل الخبرة المعروفين ولكن التحديات التي تواجهكم كبيرة فبمجرد أن نخرج من أزمة إلا ونقع في غيرها تارة أزمة البنزين وتارة أخري السولار ثم البوتاجاز الذي هو الأزمة الأكبر والتي تتكرر دائما مع دخول فصل الشتاء.. لذا نريد أن نلقي الضوء علي مثل هذه الأزمات وكيفية السيطرة عليها والحد منها.. ويضيف رئيس التحرير نحن ندرك ما يحدث في الشارع لأن مؤسسة "أخبار اليوم" منذ نشأتها تلمس نبض الشارع وموجودة وسط الناس وهذه هي سياستنا في جريدة الاخبار ونعرف أن هناك مواطنين يستغلون الظروف وهناك فاسدين يستفيدون بالدعم دون وجه حق. أيضاً نريد ان نعرف حقيقة ما كان وزير البترول في عصر النظام السابق يردده بإن لدينا 46 تريليون قدم مكعب من الغاز تحت الأرض رغم انك تطالب حاليا باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج، إضافة إلي هذا نريد ان نعرف ما سبب عدم وصول شبكات الغاز الطبيعي لكل مناطق الجمهورية؟ وما حجم احتياطي البترول في مصر وهل نحن دولة غنية بثرواتها البترولية وماحجم احتياجاتها؟ وهل هناك استثمارات خارجية؟ وهل يمكن أن ننقذ العجز الاقتصادي المصري من خلال وزارة البترول؟ وكيف نشجع المستثمرين علي استخراج البترول؟ وما الحقيقة في قضية جبل السكري فهناك الكثير والكثير من اللغط حول قصة السكري والذهب المستخرج منه ؟ وهل ممكن أن يضع مصر علي خريطة الدول المنتجة للذهب ويرفع احتياطي الذهب لدينا ؟ ويؤكد البنا نحن نري ونعلم أن وزارة البترول لها آثار إيجابية عديدة ولها أيضاً أن تراعي الحفاظ علي البيئة المحيطة وقد تابعنا مشروع عملاق في دمياط، وقف الناس في طريق اكتماله بسبب خشيتهم من تأثيره علي البيئة! وأنت كنت معنيّ بهذه القضية فكيف يمكن إنشاء المشاريع العملاقة دون أن يكون لها تأثير سيء علي البيئة من حولنا. ويرد المهندس اسامة كمال في البداية نشكر جريدة »الاخبار« علي إتاحة هذه الفرصة وبداية ارغب في تعريف المواطن ببعض الأرقام عن قطاع البترول. فهناك 250 ألف عامل وعاملة يعملون في ما يزيد علي 410 شركة في جميع مناطق الجمهورية وتبلغ جملة إيرادات قطاع البترول ما يزيد علي 280 مليار جنيه سنوياً.. استطاع قطاع البترول منذ نشأته حتي الآن فيما يزيد علي 110 أعوام أن يبرم أكثر من 150 اتفاقية، ويبلغ عدد الشركات العاملة في مصر في مجال البحث والإنتاج والمسئولين عن الانفاقات أو الشراكة أكثر من 77 منها 66 شركة أجنبية استطاعت في خلال الفترة الماضية أن تنمو بالآبار البترولية والغازية وبعضنا يذكر في عام 48 كانت الصحافة تقول أن احتياطي البترول يكفي سبع سنوات، أما الآن وبعد سنوات عديدة نقول إن احتياطيات البترول الموجودة تكفي 71 عاماً.. وهذا يؤكد الحقيقة العلمية أن أرقام الاحتياطي أرقام ديناميكية تعتمد في المقام الأول علي الجهد المبذول والأبحاث والاكتشاف والتنقيب والتنمية، وسنة 48 كان إنتاج الغاز ضعيف في منطقة أبو ماضي ورأس شقير وهناك غازات مصاحبة. لكن بعد ذلك بدأت الزيادة في التنمية في مجال الغاز وأصبح لدينا احتياطي من الغاز يكفي 30 عاماً، وأرقام الاحتياطي غير ثابتة لأن هناك احتياطيات غير مؤكدة، فعندما نتحدث عن أرقام الاحتياطي نقول إن طريقة حساب سنين الاحتياطي هي عبارة عن الاحتياطي الموجود اليوم مقسوم علي معدل الاستهلاك الحالي مع افتراض عدم وجود اكتشافات جديدة، لكن من تجربتنا وخبرتنا خلال العام الماضي نري انه قد تم توفير منتجات بترولية تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد علي 44 مليار دولار بالسعر العالمي بما يساوي 562 مليار جنيه مصري من خلال وجود جزء من هذه المنتجات يبلغ 07٪ يتاح من السوق المحلي تم تخفيض هذا الرقم لتصبح قيمة تكلفته في حدود 061 مليار جنيه لأن ما ننتجه في السوق المحلي يختلف سعره عما نستورده من السوق العالمي، هذه المنتجات التي بلغ ثمنها 061 مليار جنيه تم بيعها بتسعيرة جبرية في السوق المصري 55 ملياراً بما يعني أن الخزانة العامة تحملت حوالي 011 مليار جنيه لتدعيم هذه المنتجات غير أن الهيئة المصرية العامة للبترول تمكنت في نهاية العام الماضي أن تعيد للخزانة العامة حوالي 52 مليار جنيه. هذه الأرقام تمثل جهد 052 ألف من العاملين وعلي رأسهم أنا وزملائي نقود هذه السفينة الجامحة التي تسبح في الماء والصحراء وأجواء نائية وصعبة ونقابل الكثير من العراقيل والمطبات بشكل يومي ونعاني ما يعاني منه المجتمع المصري عموماً ولكن نفخر ونعتز أنه حتي الآن لم تصل الأمور إلي أن يقوم أي أحد بإيقاف الإنتاج وهذا ما نشكر عليه أبنائنا العاملين الموجودين في كل مكان، هذه كانت نبذة عن شكل قطاع البترول. وبالطبع قطاع البترول كغيره من القطاعات يمر ببعض المتغيرات لأن النمط الإنتاجي والاستهلاكي في مصر في تغير مستمر ومن ثم يجب أن نتواكب مع هذه المتغيرات، لذا نجد أن قطاع البترول في شهر مارس الماضي قام بعمل دراسات لتحديث ما لدينا من معامل ومحطات فقد أصبحت في حاجة للتطوير لرفع القيمة المضافة الناتجة عنها هذه الدراسات تنتهي نهاية شهر سبتمبر بمشيئة الله ونأمل أن تكون الفترة القادمة مع التوجهات الجديدة ومع الدعم الكامل الذي تقدمه القيادة السياسية أن نعيش عصر جديد داخل قطاع البترول ونبدأ في تنميته من جديد لنعيد له بريقه، لأنه تعرض في الفترة الماضية لهجوم شديد وهناك اتهامات كثيرة نحن اليوم بصدد أن نوضحها. الدعم لمستحقيه يقول الوزيرأحب أن أوضح أن هناك من يدعي أن وزير البترول حذر الكلام علي المسئولين في البترول وهذا الكلام نصفه صحيح ونصفه الآخر غير صحيح والسبب أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة حدث نوع من أنواع الانفلات في أشياء كثيرة فأحياناً نجد بعض صغار الموظفين يتحدث فيما لا يخصه وأحياناً تنشر بعض المعلومات في وقت غير وقتها الحقيقي، لذا طلبت من زملائي ألا نتحدث إلا في المؤتمر الصحفي الشهري الذي حددنا موعده يوم الاثنين المقبل ونجيب علي أسئلة الصحفيين أنا وزملائي فأنا لا أحتكر حق الكلام لنفسي لأني لا أجد في ذلك قيمة مضافة.. وكل مسئول يجيب فيما يخصه. التعتيم هل هو نوع من أنواع التعتيم؟ التعتيم غير وارد لأني لا أعتقد أن ثورة يناير أنهت فكرة التعتيم نهائياً، لكن المقصود أن يتحدث رئيس كل هيئة فيما يخص الهيئة المسئول عنها وألا يتحدث من دون ذلك لأنه لن يملك المعلومة الكاملة بسبب أنه كلما ارتفعت درجة المسئول كلما ارتفعت رؤيته ومن ثم فهو أكثر من يقدر هذه المسئولية ويتحدث في حدود هذه المسئولية بما يليق. شهد قطاع البترول طفرة كبيرة ففي عام 81 كان يعمل به سبعة آلاف عامل وهذه الطفرة ساهم فيها كل العاملين في هذا القطاع الذي يمثل قيمة مهمة لمصر وأتمني أن تكون كل قطاعات مصر في مستوي قطاع البترول انضباطاً وكفاءة وحب لمصر وللإنتاج وحرصاً علي الالتزام وتنفيذ الخطة الموضوعة، هناك موضوعين مهمين نعيشهما الآن بعيداً عن كل هذه الأرقام وهو موضوع الدعم وقد ذكرت سيادتكم أن الدعم وصل إلي 110 مليار جنيه ووصل إلي70ملياراً في الخطة الحالية من فرق سعر الغاز أو الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك. الآن الدعم مازال يمثل مشكلة ومرحلة حرجة أمام قيام قطاع البترول بتنفيذ خطته الاستثمارية وأمام قطاع البترول في دعم ميزانية الدولة هذا الدعم الذي أثيرت مسألة إعادة تشكيله أو توجيهه أكثر من مرة وقد تحدثت سيادتكم في أحد البرامج أن دعم البنزين بشكل خاص سيكون له سياسة مثل البطاقة التموينية أو دعم السيارات ما دون1600 سي سي فما خطتك لترشيد هذا الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين وما الأمر السلبي المتوقع علي المواطن المصري؟ في البداية هناك تعليق علي الجزء الأول أن الدعم خفض من 100 إلي 70 مليار جنيه بسبب الفرق في سعر الغاز غير دقيق لأن الدعم الذي فرضته وزارة البترول في الموازنة ضمن الموازنة العامة للدولة وضع 108 مليارات جنيه مستهدف دعم في الموازنة الجديدة.. والحكومة في هذا التوقيت خفضت هذا الرقم إلي 70 ملياراً علي أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية الفرق اعتباراً من أول يونيو الماضي الإجراءات التي كانت تقصدها الحكومة الماضية هو الفرق بين التكلفة الفعلية للسلعة والتسعيرة الجبرية التي قررتها الحكومة مبلغ 100 مليارات جنيه ليس حتميا لكن هو الفرق الفعلي ما بين تكلفة الإنتاج والسعر الجبري للبيع الذي لا علاقة لوزارة البترول به لأن تسعير المنتجات البترولية هو قرار يخص الدولة.. ويصدر به قراراً من مجلس الوزراء وتقوم وزارة البترول بتغيير أسعار السلع البترولية. هل سعرالتكلفة هو سعرالمنتج المستخرج أم السعر العالمي ومالفرق بينه وبين سعر بيعه محلياً؟ من 100٪ الذي نستخدمه هناك 75٪ ينتج داخل مصر لذا له سعر إنتاج علي سبيل المثال نحن نستورد طن البوتاجاز من الشركات الاستثمارية بحوالي 250 دولاراً وعندما نشتري طن بوتاجاز من الخارج نستورده بأكثر من 1000 دولار وعندما نخلطهم يعطيني سعر تكلفة فعلي لطن البوتاجاز ويتم توريده للمخزن بسعر 200 جنيه بمعني أن المستورد بثمن ألف دولار عندما ينزل من المركب يصبح سعره 200 جنيه ثم تضاف عليه كل المصاريف بداية من الجمارك والنقل والتوزيع والتعبئة والعمولات كل هذه المصروفات تتحملها وزارة البترول حتي يتم تسليم الأنبوبة لمخزن الأنابيب بسعر 2.5 جنيه. يقول م. هاني ضاحي: أحب أن أوضح في البداية ان مصادر المواد البترولية بالنسبة لنا تتم من إنتاج الخام الخاص بحصة مصر ثم نشتري من الشركاء الأجانب ثم نستورد من الخارج لنكمل الفرق الاستهلاكي مع العلم أن حصة مصر من الخام بسعر سنت واحد بمعني أننا لا نضع تكلفة البرميل بسعره العالمي فمثلاً لو تحدثنا عن خام مثل خام بلاعيم وخام الصحراء الغربية من المفروض أن يتراوح سعره العالمي في حدود من 95 إلي 100 دولار ويوضع في حسابات هيئة البترول بسنت واحد بمعني أن التكلفة أيضاً ليست التكلفة الحقيقية. تطوير المعامل هل دعم السولار يذهب إلي التجار الذين يستولون علي السلع المدعمة لحسابهم الخاص؟ استخدامات السولار متعددة من نقل الركاب إلي نقل البضائع والاستخدامات الترفيهية مثل اليخوت والمراكب السياحية، وتم ضبط عدة قضايا في ميناء الدخيلة لمزيبات صناعية وعند أخذ عينات اتضح أنها بنزين80 وبعض الأحيان سولار غير أن هناك تجاراً امتهنوا مهنة تجارة السولار لأن تهريبه يعد مربح جداً وخلال فترات الانفلات الأمني كان يهرب السولار والبنزين في بعض المدن الساحلية إلي البلاد المجاورة.. إذاً هذا الفرق في السعر يمثل إغراء كبير لتهريبه. يقول م. محمود نظيم عن معامل التكرير: نحن لدينا 8 معامل تكرير منها 7 معامل حكومية وأحدثها عمره 11 عاماً وهو من المعامل الجديدة وهو تقريباً المعمل رقم 6 في منطقة البحر المتوسط ويتمتع بدرجة عالية جداً من التقنية، أما السبعة معامل الأخري في أحدثها عمره 27 عاماً ومنها معمل عمره 100 عام إلا أن عمليات الإحلال والتجديد أبقت هذا المعمل بطاقته الإنتاجية والشيء المهم أن كل هذه المعامل تعمل حتي الآن بطاقتها التصميمية مما يشير إلي الاهتمام بالصيانة والإحلال والتجديد، ولكن ينقصنا الاهتمام بالتطوير. وبعد حادث السويس تأكدنا أن معاملنا في حاجة ماسة إلي التطوير ولكن الدعم يقف حائلاً دون ذلك لأنه أنهكنا في الفترة الماضية حتي إننا دفعنا خلال العشر سنوات الماضية حوالي 580 مليار جنيه دعماً. وتم البدء في خطة تطوير وتم تشكل لجنة ستنتهي من عملها خلال أسبوعين وسنبدأ بعد ذلك خطة التطوير بالإحلال والتجديد وإضافة وحدات تكنولوجية عالية لأن المعامل الجيدة هي التي لا تخرج المازوت وهذه تعد قيمة مضافة عالية لأن ثمن المازوت حوالي 600 دولار استخرج منه سواد ثمنها حوالي 1000 دولار، كما نسعي لإنشاء معامل جديدة تسمي الجيل الرابع لأنه ينتج مواد ذات قيمة عالية جداً. كما أننا نهتم جداً بالأمن والسلامة فمعاملنا برغم تقدمها إلا أن الاهتمام بالزمن والسلامة بها كبير جداً. وقد تم إيقاف وحدة في السويس لمدة 3 شهور رغم حاجتنا الماسة للمنتجات ولكننا آثرنا الأمن والسلامة علي الإنتاج. وأضاف: لقد حدث حريق في منطقة المستودعات في شركة النصر للبترول لم تكمل 42 ساعة وتم إطفاؤه وكانت الخسائر البشرية محدودة جداً والشخص الذي كان موجوداً في المكان هو الذي توفي وكان سائق السيارة التي تسببت في الحادث وهناك حادث مشابه حدث تقريباً في منطقة المستودعات التي تغذي مطار اسكو في انجلترا والنار ظلت مشتعلة في هذه المستودعات لمدة 4 أيام ونتج عنها حالات وفاة كثيرة وأن السحابة السوداء الناتجة عن الحريق كانت ممتدة إلي 10 كليو مترات كانت تري بالعين المجردة علي بعض عشرات الكيلو مترات فنحن لا نتمني وقوع اي حادث في أي موقع لدينا ولكن نقول إن هذا أمر وارد حدوثه في هذه الصناعة فالحوادث في قطاع البترول علي مدي تاريخه محدودة جداً والخسائر البشرية والمادية كانت محدودة جداً والتعامل معها كان علي أعلي مستوي، التعاون كان كبيراً جداً سواء كان مع الدفاع المدني أو أجهزة أخري مثل أجهزة الحريق في وزارة الدفاع والتعاون يكون من خلال منظومة علي أعلي مستوي مع قطاع البترول. الغاز واسرائيل هل هناك مشكلة بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مع قبرص وإسرائيل وهل تم ترسيم الحدود ؟ م. محمد شعيب: المياه الاقتصادية للدول تحددها الاتفاقيات الدولية والمياه الاقتصادية لكل دولة علي البحر لها 200 ميل، وفي حالة المسافة البينية بين الدولتين أقل من 400 ميل يتم اعتبار نقطة المنتصف هي الأساس. وقد تم ترسيم الحدود بين مصر وقبرص ويتم تحديد نقاط الترسيم وإقرارها من الدولتين وقد أعلنت مصر مزايدة في شهر يونيو الماضي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تتضمن 15 منطقة بحث واستكشاف علي نهاية الحدود للمياه الاقتصادية المصرية وبها نقطة مشتركة مع قبرص وهي ذات النقطة التي قبرص رسمتها مع الدول الأخري في المنطقة الشرقية، وهذه المناطق الاستكشافية مناطق واعدة جداً ومبشرة بالخير وكان هناك بحث من عامين مضت من قبل المساحة الجيولوجية الأمريكية يفيد بتوقعاتها بكمية الغاز الموجود بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالنسبة للدول الموجودة ومن ضمنها مصر وتوقعت بأن تكون نسبة مصر 223 تريليون قدم مكعب وقد حدث مسح ثلاثي الأبعاد وكانت نتائجه إيجابية والحوض الترثيبي الموجود بالمنطقة الحامل للغاز هو واحد ونتوقع أن تكون بشري خير جيدة لمصر. وأشار إلي أن كل هذه التوقعات تظل مجرد توقعات إلي أن يتم إجراء دراسات جيولوجية وفيزيقية وتنقيب البحث والحفر لكي نعرف مدي حقيقة النتائج لذلك نقول إنها أرقام لابد من تحقيقها. وأضاف أن الاستثمارات في هذه المناطق ال15 بتنمية الاستكشافات بعد الوصول إليها سوف تتعدي 200 مليار دولار وتصل إلي 300 مليار دولار. وعلق المهندس محفوظ: البوني إن ترسيم الحدود من خلال وزارة الدفاع لجميع البلاد المطلة علي البحر الأبيض المتوسط والمشتركة معنا سواء قبرص التي عملت معنا باتفاقية رسمية سنة 2003 وتم التصديق عليها من الدولتين. لدينا تصور من خلال وزارة الدفاع كامل للخط الفاصل بيننا وبين الشرق لكن هناك وجهة نظر سياسية لأنه إذا أعلن الآن الترسيم بيينا وبين إسرائيل لضاع حق غزة وبالتالي ليس من مصلحتنا الترسيم الآن ولكن النقط جميعها موجودة لدينا وبالحيثيات الدقيقة نفس القضية تقريباً بين اليونان وتركيا وبالتالي لا داعي لعمل ترسيم رسمي الآن في هذا التوقيت بناء علي وزارات الخارجية والرؤية المصرية لأنه قد ينتج مشكلة خاصة أن تركيا غير معترفة بقبرص. هناك نقطة رقم 8 بين مصر وقبرص هي نفس النقطة 12 بين إسرائيل وقبرص ولديننا يقين بأن الترسيم بين مصر وقبرص هو نفس الترسيم بين قبرص وإسرائيل. وأضاف م. محمد شعيب: نحن نتابع كل ما لدينا فنحن نتابع بالكامل كل الطاقة واستخداماتها وكل الآبار التي تنتج واحداثيتها ونحصل علي بياناتها لكي نجزم بأن هناك من يسحب منا أولاً لابد من التأكد أن لدينا خزان هو ذاته نفس الخزان عند الطرف الآخر ويتم السحب منه ومن أجل ذلك قمنا بعمل المزايدة علي ال15 نقطة وعند الحفر نتأكد من كل شيء. وأكد م. محمد شعيب أن المعلومات اليقينية التي لدينا حتي الآن لا يوجد سحب لنقطة غاز أو زيت من الاحتياطي المصري وعند وجود خزان مشترك يتم عمل اتفاق يحكمه اتفاقيات دولية. وقال إن مصر حريصة علي مواردها أشد الحرص ومن لديه أي مستند أو معلومة تفيد موقف مصر فأهلاً به لكي نحصل علي حقوق مصر كاملة. أكد الوزير بالنسبة لجزئية الدعم أن الوزارة ليس لها دخل في موضوع الدعم، هناك تكلفة فعلية به جزء مغالطة حسابية وهو قيمة البرميل بسنتا وليس قيمة البرميل الفعلية لكن هي ثروات البلد وقد تري الدولة أن هذه الثروات حين يعاد بيعها أوضحها في السوق المصري لا يمس بالمواطن فالدولة تحدد سعرها كما يتراءي لها وأن الذي يحدد ذلك ليس وزير البترول ولا وزارة البترول هناك خزانة يتجمع بها إيرادات الدولة ثم تحدد أوجه الانفاق ثم تقرر ما هو البند الذي يحتاج أن يباع بسعر مخفض أو بسعر معين فتقرر الخزانة هذا من خلال مقترح يعرض علي مجلس الوزراء وهو الجهة التنفيذية في عملية إعداد الموازنة ثم يعرض هذا الأمر علي مجلس الشعب باعتماده وإقراره وبهذه الطريقة يوافق الشعب علي كيفية بيع السلعة وثمنها وهذه هي قضية الدعم. ونحن نري أن قضية الدعم بها خلل جسيم لأن 80٪ من الدعم يذهب إلي غير مستحقيه، إلي 20٪ من الشعب من كبار المستهلكين يستخدمونه.
