الجماعة الصحفية أيدت معايير التغيير.. وكان يمكننا تعيين رؤساء التحرير علي طريقة »الشريف« المؤسسات الصحفية أمن قومي ورمانة ميزان الإعلام لا خصخصة للصحف القومية ونسعي لتطويرها واستقلالها لم نقترب حتي الآن من فساد الصحف.. وحمام رئيس مؤسسة سابق يشهد علي حجم هذا الفساد شهدت الجماعة الصحفية ردود افعال متباينة بعد اعلان الشوري اسماء رؤساء التحرير الجدد للصحف القومية .. ففي الوقت الذي رحب فيه الكثير من الصحفيين بهذه الاختيارات راي البعض منهم انها جاءت لتصفية حسابات مع بعض رؤساء التحرير و هدفت الي أسلمة الصحف القومية .. في حين بدأ البعض الاخر في تشكيل جبهات تطالب بحماية حرية الراي والتعبير. وبين هذا وذاك برز أسم المهندس فتحي شهاب رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشوري ... هذا الرجل الذي ثار حوله لغط كبير في الآونة الأخيرة.. اتهمه البعض بأنه غير حيادي، وانه مهندس عملية »اخونة« الصحافة.. وان مجلس الشوري باعتباره ممثل الشعب في ملكية الصحف القومية حاول كسر هذه الصحف والمؤسسات بدلا من ان يعمل علي اصلاحها خاصة المؤسسات التي تعاني مشاكل طاحنة. واجهنا المهندس فتحي شهاب بكل ما دار وتردد بين الصحفيين.. اكد ان لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف تعرضت لانتقادات من اصحاب المصلحة.. واضاف ان اسلمة الصحافة لفظ أو مصطلح ارهابي اطلقه الكارهون والحاقدون علي الاخوان.. واوضح ان اللجنة تحملت المشقة ووضع المعايير وانه كان من الممكن تعيين رؤساء التحرير علي طريقة صفوت الشريف.. وقال ان زيادة توزيع الصحيفة »شطارة« لكنها قد تنعكس علي المصداقية والمهنية.. وأوضح ان الشوري سيقوم باختيار رؤساء مجالس الادارات وفقا للخبرة والكفاءة. اكد انه لا خصخصة للصحف القومية لانها ملك للشعب وسنسعي لتطويرها واستقلالها. اللجنة التي اختارت رؤساء التحرير كيف تم تشكيلها ومتي بدات عملها؟ - تم تشيكل اللجنة بنا ء علي قرار هيئه المكتب وموافقة اللجنة العامة ومن ثم الجلسة العامة التي اعتمد التشكيل في01/6/2102 حيث وكل الي هيئة المكتب اختيارها وتم اختيارها من 14 عضوا ثمانية من الجماعة الصحافية وستة اعضاء من مجلس الشوري هم رؤساء اللجان المشاركين في وضع المعايير وقد تم الاختيار من خارج مجلس الشوري علي اساس 3 من شيوخ المهنة ، 2 من اساتذة الاعلام في الجامعة ، 2 من اعضاء المجلس الاعلي للصحافة بالاضافة الي استاذ في الادارة والاقتصاد وتم فتح باب الترشيح لمدة اسبوع ابتدا من 3/7/2102 حتي9/7/2102 حيث بدات اللجنة عملها بعد يومين من غلق باب الترشيح وتحديدا يوم الاربعاء 21/8/2102 لماذا تغاضت اللجنة عن كل الانتقادات التي وجهت لها من قبل الجماعة الصحفية؟ - اعتقد ان الانتقادات جاءت من بعض العاملين في الحقل الصحفي وبالذات من لهم مصلحة في البقاء من رؤساء التحرير وليس من قبل الجماعة الصحفية كما تذكر واعتقد ان الجماعة الصحفية في مجملها كانت مع التقيد والضوابط والمعايير رغم علو حدث المنتقدين وتحركهم في وسائل الاعلام المختلفة بالنقد والتشكيك في اللجنة ولم تتغاض اللجنة بل دافعت بشدة عن موقفها و سلامة اجراءاتها وتحملت النقد والتجريح احيانا حتي اكملت مهمتها علي خير وجه. هل كنتم تتوقعون ردود افعال قوية من قبل الجماعة الصحفية بعد اختيار رؤساء التحرير ؟ كنا علي ثقة من ان جموع الصحفين مع التغيير اي كان حتي لو كان لبعضهم اعتراض علي بعض المعايير او الاليات ومن ثم كنا مطمئنين لان تكون هناك ردود افعال صاخبة وهذا ما حدث بالفعل علي ارض الواقع. أخونة الصحف ما ردك علي من يقول ان الشوري يسعي من خلال رؤساء التحرير الي اخونة الصحافة أو اسلمتها؟ - كلمه (اخونة) و مصطلح صكة عن عمد بعض الكارهين للاخوان ويحاولون تسويقة علي كل المجالات بما فيها المؤسسات الصحفية طبعا وانا اعتبره نوعا من الارهاب الفكري والابتزاز، لو كان هناك سعي لهذا الامر لكان ابسط ما يكون ان نعين رؤساء التحرير بمجرد انتهاء مدتهم في 17 مارس الماضي ونختار من نراه مناسبا من وجهة نظرنا ولم نكن بهذا العناء لمدة خمسة اشهر ونحن نضع المعايير والضوابط حتي تأتي الاختيارات دقيقة وشفافة. احب ان اطمئنك ان المؤسسات الصحفية القومية الان تكاد تكون خالية ممن ينتمون الي الاخوان فلم يترك النظام السابق ثغرة لينفذ منها اي من الاخوان داخل هذه المؤسسات واحب ان انقل اليك نص حكم المحكمة الادارية ردا علي هؤلاء تحت عنوان (اخونة المؤسسات الصحفية ) حيث قالت المحكمة نص (انه قول مرسل يعوزه الدليل حيث خلت اوارق الدعاوي من دليل عليه فضلا علي ان المعايير والضوابط جاءت عامة ولا تقتصر علي من ينتمي لتيار سياسي بعينه دون الاخرين وهو ما يطمئن اليه يقين المحكمة). البعض يتساءل كان علي مجلس الشوري ان يبحث اولا في اوضاع المؤسسات القومية ويسعي الي تطويرها قبل الدخول في معركة مع رؤساء التحرير؟ - وهذا ما حدث بالفعل فقد سعت اللجنة المشكلة لاصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومية اقتصاديا واداريا وكان من ضمن الاصلاح الاداري هو عمل الضوابط والمعايير لاختيار رؤساء التحرير ولكن مسألة رؤساء التحرير هي التي احتلت المساحة الكبيرة اعلاميا نظرا لقيام بعض رؤساء التحرير باثارة القلاقل ضد هذه المعايير. هذا عن ملكية مجلس الشوري وهل هناك صيغ اخري للملكية حتي نحمي هذه المؤسسات من الوقوع تحت سيطرة قوي بذاتها سواء كانت الدوله او الحكومة او اي فصيل سياسي ؟ - هناك صيغ او انماط مختلفة للملكية منها مثلا ملكية العاملين وهو نموذج اللوموند الفرنسية وتكون علي هيئة شركه ذات مسؤلية محدودة وفيه يشترك المحررون والموظفون والاداريون وحتي القراء في اسهم الشركه وتوزع اسهم الشركة بطريقة لا تتيح لاحد السيطرة علي القرار وبذلك يضمن لها الاستقرار عن السلطة السياسية. ملكية الدولة للمؤسسات الصحفية بالكامل؟ - ويشترك المحررون داخل كل مؤسسة مع المالك في اختياررئيس التحرير ورئيس مجلس الادارة بنسبة 50٪ محررين ،50٪ للدولة اي يتقاسم المحررون والدولة ادارة المؤسسات. الملكية المشتركة بين الدولة والعاملين في المؤسسات بحيث يمتلك العاملون 51٪ والدولة49٪ ويختار العاملون بالمؤسسة مجلس الادارة الذي يمثلهم بالانتخاب المباشر وكذلك الجمعية العمومية ومجلس التحرير. - ملكية العاملين بالمؤسسة الصحفية بالكامل علي هيئة شركة مساهمة يمتلك العاملون اسهما وتكون هذه الاسهم اسمية لا تورث مع تشكيل مجلس ادارة منتخب تحت رقابة جمعية عمومية منتخبة ايضا ونحن سوف نبحث مع الجماعة الصحفية افضل انواع الملكية بما يحقق استقلال الصحافة القومية عن اي سلطة. حرية الصحافة ماذا عن المواد الدستورية المقترحة الخاصة بحرية الصحافة في الدستور الجديد؟ - كما علمت ان لجنة الحريات باللجنة التاسيسية قامت بادخال مواد تقرر حق الافراد في تملك الصحف بمجرد الاختيار كما علمت ايضا انهم اضافوا مادتين تشملان انشاء المجلس الاعلي للاعلام المسموع والمرئي كهيئة عليا مستقلة. وكذلك انشاء المجلس الوطني للصحافة كهيئة عليا مستقلة يقوم علي تنظيم الصحافة المطبوعة والاكترونية وعلي ضمان التزام المؤسسات الصحافية باصول واخلاقيات المهنة حيث يحدد القانون اختصاصاته الاخري وتشكيله والية عمله. دائما تذكر ان المؤسسات في العهد السابق تحولت الي عزب وتكايا ومرتع للفساد كيف ولماذا حدث ذلك؟ - لقد كانت علاقة الدولة مع رؤساء المؤسسات عبارة عن اتفاق غير مكتوب ((علي بياض) ان يؤيدوا سياسات الحكومة في مقابل ان يفعلوا ما يشاءون وكانت الدولة تقول الي المؤسسات المكسب لكي كله اما الخسارة فساقوم بسدادها ومن ثم كانت الدولة الممثلة في مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف تمثل المالك الذي لا يملك او الشاهد الذي لم يشاهد شيئا ووفق هذا الاتفاق تحولت المؤسسات الي ابعاديات يديرها رؤساء المؤسسات واطلقت ايديهم بطريقة ادت الي ان احدهم كان يمارس ارهابا ضد وزراء في الحكومة وكان يروع محافظين بشكة (دبوس) وبلغ اسرافة حدا فاق التصور حتي ان حمامه الخاص (الجاكوزي) تحول الان الي مكتب فخم كما تحول مكتبه الي مزار سياحي ليكون شاهدا علي فساد عصر باكمله لقد ورثت المؤسسات القومية الان تركة ثقيلة من الديون والخسائر واصبحت الاوضاع المالية داخلها مرتبكة حيث منيت بخسائر متراكمة تزيد علي 3.5 مليار جنيه باضافة الي ما عليها من قروض مصرفية بلغت اكثر من3.3 مليار جنيه اخري الي جانب ما عليها من ضرائب تجاوزت 1.9 مليار جنيه والتي تخص مؤسستين فقط هما الاهرام ودار التحرير بينما لم تعلن باقي المؤسسات عن قيمة مستحقات الضرائب وذلك بخلاف ما عليها ايضا من مستحقات للهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وما عليها من مستحقات لضرايب المبيعات وضريبة الدمغة علي الاعلانات ومستحقات شركات الكهرباء ومصلحة الجمارك مما ادخل المؤسسات الصحفية في دوامة العجز المالي واصبحت آيلة للسقوط وخاصة ما تسمي بمؤسسات الجنوب. فساد المؤسسات القومية تحدثتم عن الفساد في المؤسسات الصحفية وذكرتم ارقاما ما هي مصادركم؟ - اولا انا لم اقترب حتي الان من قضايا الفساد في المؤسسات الصحفية ولكني تحدثت فقط عن الهدايا التي كانت تصل الي المسئولين سنويا منذ منتصف الثمانينات اي منذ اكثر من 25 عاما وبلغ متوسط الهدايا السنوية مبلغا وقدره مائة وعشرون مليون جنيه اي ان القيمة الاجمالية لهدايا السادة المسئولين بالدولة بلغت 3 مليارات جنيه خلال 25 عاما !!!!!! ولم يكن مسموحا للجهاز المركزي للمحاسبات الاقتراب من بند الهدايا السنوية وايضا من بند الدخول والمصاريف الفلكية للكبار في مؤسسة مثل الاهرام ولم يتم الكشف عن هذين البندين الا بعد تقديم بلاغات للنائب العام في 2005 . وكانت الهدايا تصل الي السادة المسئولين بداية من الرئيس السابق وحرمه ونجليه وزوجتيهما ومرورا برجل مؤسسة الرئاسة القوي زكريا عزمي وحرمة وسكرتارية الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والشوري والوزراء والمحافظين ورؤساء بعض الاجهزة الامنية والرقابية ومعلوم ان احد المسؤلين عن احد الاجهزة الرقابية حصل علي سيارة قيمتها مليون ونصف المليون جنيه !!!!! وقد قام الكاتب الصحفي الكبير فهمي هويدي بنشر هذا الخبر في احد مقالاته. لقد جاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 30/ 3 / 2011 مؤكدا علي ان ما امكن حصره من الهدايا لمؤسسة الاهرام وحدها في عام 2004 بلغ مبلغا قدرة 247.4 مليون جنية منها 109 ملايين جنيه قيمة شراء الهدايا الثمينة ومبلغ 138.4 مليون جنيه قيمة الهدايا المسحوبة من عملاء المؤسسة رغم ان خسارة مؤسسة الاهرام في هذا العام بلغت 432.1 مليون جنية!!!!! كما ان ما امكن حصره من الهدايا في عام 2005 مبلغ وقدره 143 مليون جنيه منها 104 ملايين جنيه قيمة شراء الهدايا الثمينة ومبلغ 39 مليون جنيه قيمة الهدايا المسحوبة من عملاء المؤسسة علي الرغم من ان خسارة المؤسسة في هذا العام بلغت 237.8 مليون جنيه !!! وليس مهما ان تخسر مؤسسة الاهرام وليس مهما ان يتضرر العاملون فيها وانما المهم هو وصول الهدايا الثمينة الي كبار المسئولون بالدولة لضمان بقائهم اطول فترة في اماكنهم. الاصدارات الخاسرة هل سيقوم الشوري كما تردد بغلق الاصدارات الخاسرة وماذا سوف سيكون تعاملكم معها؟ - لابد ان يوضع في الاعتبار ان اموال المؤسسات الصحفية القومية هي امول عامة ملك للشعب والاصدارات الخاسرة نتيجة زيادة نسبة المرتجعات هي احد اهم مصادر الخسائر في تلك المؤسسات فعلي سبيل المثال احدي المؤسسات بلغت نسبة المرتجعات في احدي اصداراتها 97٪ وفي جميع الاصدارات 60٪ ولا تزال تطبع بنفس الاعداد حيث تعود المطبوعات (ربط كاملة) والغريب ان يصرف المسئولون مكافآت تحرير شهريا عن هذا الانجاز الرائع في حجم المرتجعات. وقد قرر مجلس الشوري في توصياته بان تعد المؤسسات الصحافية القومية خلال ثلاثة شهور تقريرا عن اصداراتها الخاسرة يتضمن وسائل تطوير هذه الاصدارات بما يغطي تكاليفها فاذا استمرت خسائرها حتي نهاية 2012 سوف يكون التعامل مع هذه الاصدارات اما بتحويلها الي ملاحق يومية أو اسبوعية او شهرية او اصدارات الكترونية اودمج بعض الاصدارات. لكن بعض رؤساء التحرير حقق زيادة ملحوظة في التوزيع ومع ذلك طالهم التغيير لماذا؟ - زيادة الاعداد المطبوعة ليست شطارة المهم في النهاية هل هناك مكسب ام خسارة لان زيادة التوزيع لا بد ان يقابلها زيادة في الاعلانات تغطيها. نقطة اخري احب توضيحها قد تكون زيادة اعداد التوزيع هي دليل علي الشطارة والحرفية لكنها ايضا قد تكون علي حساب المصداقية والامانة وتوصيل الرسالة التي تعكس طموحات الشعب واهدافه واماله وهو الاهم من زيادة التوزيع. وعموما لا توجد صحيفة قومية تنشر ارقام توزيعها الحقيقية وميزانيتها العمومية علي الراي العام الذي من حقه ان يعلم حقيقة اوضاعها الاقتصادية وحجم اصولها ومديونياتها وهل هي فعلا اكثر الصحف انتشارا وتوزيعا وارباحا ام نشر الميزانيات سوف يعكس سوء الادارة والخسائر التي تبلغ الملايين والذي سوف يصيب القارئ بالاحباط وخيبة الامل في اموال الشعب التي يتم اهدارها صباح مساء. تغيير رؤساء المؤسسات الجماعة الصحفية تنتظر تغيير رؤساء مجالس الادارات هل سيتولي مجلس الشوري هذه المهمة؟ نعم سوف يتولي مجلس الشوري هذه المهمة لانها من صميم اختصاصاته مثل رؤساء التحرير ولكن بضوابط مختلفة اهمها الخبرة الادارية والمالية والصحفية. البعض يروج بان الشوري يسعي قبل صدور حكم بحله الي خصخصة الصحف القوميه ما تعليقك؟ - اقول لك انه رغم الخسائر التي منيت بها معظم الصحف القومية والتي اتخذ منها البعض ذريعة للمطالبة ببيعها وخصخصتها وهو امر لا يبنغي لنا الوقوع فيه الآن لان وجود الصحف القومية يشكل جانبا حيويا من جوانب الامن القومي كما ان المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب ويجب الحفاظ عليها وعلي اموالها لتكون هي المعبرة عن صوت الجماهير وسوف يعمل مجلس الشوري علي تعديل المسار بحيث تعود الصحافة القومية الي الشعب وتصبح منبرا حرا لكل ابنائه وفئاته واطيافه وتكون بمثابة (رمانة الميزان) للاعلام بعيدا عن اجندات الصحافة الخاصة والصحافة الحزبية وبحيث تجسد التنوع الفكري الحقيقي في المجتع ولاتكون باي حال لسان حال الحاكم او الحزب الذي يقوده او ينتمي اليه. هل فرضتم علي رؤساء التحرير الجدد كتابا معينين واستبعاد اخرين والتوجه نحو الوقوف مع فصيل معين ؟ - لم يحدث هذا.. نحن اخترنا رؤساء التحرير وفق معايير معينة وهدفنا في مجلس الشوري هو ضمان استقلالية الصحافة القومية .. وقد يكون لكل رئيس تحرير جديد وجهة نظره وله خطته التي يسعي من خلالها الي تطوير صحيفته والوصول بها الي ارقام توزيع عالية. انجازات الشوري في النهاية نتكلم عن مجلس الشوري وما انجزه منذ تشكيله وحتي الان؟ - قام مجلس الشوري بمناقشة كثير من الموضوعات الهامة والحيوية التي تتعلق بمستقبل البلاد بدءا من قضية المنح والتمويل الاجنبي وقضيه تنميه وتعمير سيناء وكذلك الساحل الشمالي الغربي كما فتح الشوري اخطر الملفات كملف الصناديق والحسابات الخاصة وكذلك التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني كما ناقش الشوري مشروع القانون الخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنه الاولي من الخطة الخمسيه (2102/7102 ) كما ناقش العديد من القضايا التي تمس حياة المواطنين مثل قضيه انبوبه البوتاجاز وانقطاع الكهرباء وايضا استراتيجية تطوير وسياسات المجلس القومي لرعاية اسر الشهداء ومصابي ثوره 25 يناير ثم قيام المجلس بوضع المعايير والضوابط الجديدة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القوميه والتي توجت باول حركه تغييرات صحفية علي اسس علميه ومهنية البعض يشكك في قرارات الشوري ويري انها مخالفة للقانون طالما صدرت من مجلس غير مكتمل الاعضاء ما تعليقكم ؟ - سوف اسوق لك حكم محكمة القضاء الاداري في 01/7/2102 برئاسة المستشار عبد السلام النجار والخاص بهذه النقطه فقد ذكر ان الاعلان الدستوري حدد تشكيل المجلس بان يكون الثلثان بالانتخاب والثلث يعينه رئيس الجمهورية واوكل الي المجلس الاعلي تعيين الاعضاء المعينين بمجلس الشعب بما يستفد منه الحق في تعيين ثلث اعضاء مجلس الشوري ويجوز لرئيس الجمهورية حال انتخابة ومن ثم فقد دعي مجلس الشوري للانعقاد ومباشره اختصاصاته بموجب قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة وفقا لحكم المادة (56) ومن ثم فان ما صدر عنه وما باشره من اعمال يكون موافقا لصحيح القانون ومن ثم فلا مجال للتشكيك في قرارات المجلس وهذا هو نص حكم المحكمه بالضبط.
