في الاسكندرية رحب مركز الشهاب لحقوق الانسان المحسوب لجماعة الاخوان المسلمين بالقرار وأنه يعد انتصارا لدولة القانون و يحترم الارادة الشعبية "و قد اصاب عين الصواب".. بينما رفضته القوي الليبرالية والمدنية واعتبروه انتهاكاً لدولة القانون .. وقال التيار الليبرالي المصري:" ان قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا يعد بمثابة تقويض لدولة المؤسسات وانتهاك صارخ لمبدأ سيادة القانون الذي أقسم الرئيس علي احترامه "..وأضاف :" أن تجاوز السلطة التنفيذية لأحكام القضاء سيدخل البلاد في أتون الفوضي وعدم الاستقرار . كما استنكرت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالاسكندرية في بيان لها قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب .. واوضحت في بيانها أن القرار جاء بعد أن استشعر الاخوان أن مهام إدارة الدولة بدأت تسحب عضو الجماعة الذي تم دعمه ليصل لمنصب رئيس الدولة بكل الوسائل من تحت أيديهم .. حيث كان لابد من الضغط عليه لإعادة السلطة التي تسيطر عليها الأغلبية الإخوانية للحياة لضمان مكسب حالي للجماعة قبل أن يتزايد البعد بينه و بينهم علي حسب وصفهم ..وانتقد أعضاء اللجان الشعبية قرار رئيس الجمهورية باعادة البرلمان للعمل قبل صدور حكم القضاء الاداري بيوم واحد والذي كان يجب انتظاره احتراما للقانون بغض النظر عن عدم دستورية البرلمان والتي أقرها حزب الحرية والعدالة والذي اعترض فقط علي جهة التنفيذ.. لافتين الي أن القرار جاء عقب انعقاد مكتب الارشاد ..ووجه أعضاء اللجان الشعبية رسالة لرئيس الجمهورية بأنه رئيس كل المصريين. وفي سوهاج اعلنت اللجنة التنسيقية للاحزاب والقوي السياسية بالمحافظة تأييدها للقرار الجمهوري بعودة البرلمان حيث قال محمد مزيد رئيس اللجنة ان جميع الاحزاب والقوي السياسية ايدت القرار ماعد حزب الوفد.. ووصف القرار بانه قرار صائب. ونظم قرابة 300 شخص من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وقفة بميدان الشهداء عقب صلاة العشاء أول امس لتأييد ودعم قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب الذي صدر قرار من المحكمة الدستورية بحله. ووصف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط في بيان له قرار الرئيس بعودة البرلمان بالخاطئ وأضاف البيان (لقد حنث الرئيس بيمينه الذي اقسمه باحترام الدستور والقانون) وقال هلال عبد الحميد امين عام الحزب بأسيوط وعضو الهيئة العليا أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب والذي حلته اعلي سلطة قضائية بمصر وهي المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة تحد صارخ للدستور، والقانون وعدم احترام أحكام القضاء . من ناحية أخري أكدت الجماعة الإسلامية بأسيوط في بيان لها علي أن قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب حتي إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما من موافقة الشعب علي الدستور الجديد يدخل في اختصاصات وصلاحيات الرئيس القانونية ولم يتضمن تعديا علي أي سلطة أخري ولا يعد إهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا . وقال الشيخ حمادة نصار المتحدث الرسمي للجماعة بأسيوط بأن القرار الجمهوري لم يتعرض أو يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية المادة المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب علي المقاعد الفردية، لكنه مارس اختصاصه في دعوة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد . وفي القليوبية اكد الفقيه الدستوري د.الشافعي ابو راس عميد كلية الحقوق ببنها الاسبق ان قرار الرئيس بشأن عودة مجلس الشعب غير قانوني وهو التفاف علي حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس الذي ثبت بطلانه بحكم قضائي. وقال عماد سليم وكيل نقابة المحامين الاسبق ان مرسي بقراره هذا ينقلب علي الشرعية وانه فقد شرعيته ووجوده كرئيس للدولة حين استجاب لضغوط الاخوان وللاملاءات الامريكية وانقلب علي الدستور. واضاف سامي عبد الوهاب امين حزب الكرامة ان الانقلاب علي الدستور يبرر الاطاحة بالرئيس من جانب المجلس العسكري والجيش مشيرا إلي أن القرار غير مسئول ويؤدي الي احداث ازمة تؤدي بمصر الي حافة الهاوية. وأكد الدكتور محمد عماد الدين النائب عن دائرة بنها بشمال القليوبية و القيادي الاخواني البارز أنه كان يجب علي الرئيس أن ينتظر قرار القضاء الإداري في قرار حل مجلس الشعب، مشيرا إلي أنه كان من الأفضل أن يصدر القرار بعد الحكم، لأنه من الممكن أن يحكم القضاء الإداري بالإعادة علي المقاعد الفردية فقط. وأضاف عماد الدين أن القرار قانوني 100٪ . وفي الغربية أكد كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالمحافظة أننا الآن أمام عدة احتمالات أولها أن نكون في موقف مشابه لما حدث عندما سألت السفيرة الأمريكية عن موقفها من ضرب العراق فلم تجب وقد كان ما كان وتم الهجوم عليها والإحتمال الثاني أن يكون هذا القرار هو قرار مرشد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي ينفذ القرار والإحتمال الثالث وغير المتوقع هو أن يكون مرسي قد اتخذ القرار من تلقاء نفسه معتمدا علي مجموعة من القوانين منذ عام 34 إلي عام 79 تتيح له الشرعية في إعاده مجلس الشعب. ويقول محمد المسيري أمين عام حزب الوفد بالغربية أن القرار هو بمثابة انتزاع الرئيس مرسي لصلاحياته من المجلس العسكري وليس خروج علي القانون أو علي المحكمة الدستورية العليا فالمجلس بالفعل سوف يتم حله بعد 60 يوما وأن الجدل الموجود علي الساحة السياسية الآن ما هو إلا تضارب آراء.
