قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية انتظار الفصل فى الدعاوى القضائية المقامة ضد قرار رئيس الجمهورية، بشأن عودة مجلس الشعب المنحل، وأكدت المحكمة عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت اليوم، أنها ليست طرفاً فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء. وأوضح بيان صادر عن الجمعية العمومية اليوم، أن المحكمة الدستورية العليا ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها، وفى مقدمتها أنها تتولى، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وشددت المحكمة على أنها ستظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة، وهى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها، موضحة أنه تم إقامة عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 . وطلب المدعون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية". وانتهت المحكمة طبقاً لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الفصل دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وعليه ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً. موضوعات متعلقة ◄اليوم.. "الدستورية" تعقد اجتماعًا طارئًا لدراسة قرار عودة "الشعب" ◄اليوم.. القضاء الإدارى ينظر طعون حل مجلس الشعب ◄بعد قرار عودة مجلس الشعب.. أبو حامد "لآخر النهار" : الآن يحكمنا مكتب الإرشاد.. النجار: يمثل مواءمة سياسية والقانون أشبه بقميص عثمان.. عمار: انقلاب دستورى وصدام مع العسكرى.. والأولى توفيق وضع الإخوان ◄الأسوانى: عودة البرلمان أول قرار مستقل لرئيس منتخب ◄أبو الفتوح: احترام إرادة الشعب بعودة البرلمان طريق الخروج من الأزمة ◄ردود الأفعال تتوالى بعد قرار "مرسى" بعودة مجلس الشعب.. موسى: القرار دعوة للمبارزة السياسية.. الوسط: ضمان لعلاج الفراغ التشريعى.. حمزاوى: يهدر الأحكام القضائية.. الزمر: يعيد الاعتبار للإرادة الشعبية ◄نادى القضاة يعقد اجتماعا طارئا لبحث قرار عودة مجلس الشعب ◄قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب حتى إجراء انتخابات جديدة ◄تصديقا لما نشره "اليوم السابع".. الكتاتنى تقدم بتظلم لعودة البرلمان ومرسى استجاب ◄"النجار": عودة البرلمان حل وسط للخروج من أزمة الفراغ التشريعى ◄"النور": قرار عودة البرلمان حل وسط لاحترام القانون ◄أيمن نور يطالب "الرئيس " بتوضيح أسانيده لقرار عودة البرلمان ◄"البنا" قرار عودة مجلس الشعب سليم وداخل اختصاصات الرئيس ◄6 إبريل: نؤيد قرار عودة البرلمان منعاً لانفراد "العسكرى" بالتشريع ◄قيادى سابق بالإخوان: قرار مرسى بعودة البرلمان باطل وسيلغى ◄البحيرى يرفض التعليق على قرار إعادة مجلس الشعب لعدم الاطلاع عليه ◄مكى: قرار الرئيس عودة مجلس الشعب أعاد الاعتبار للأمة ◄نادى قضاة إسكندرية: قرار عودة البرلمان انهيار للدولة ◄البرادعى: عودة البرلمان إهدار لسلطة القضاء ودخول فى غيبوبة دستورية ◄صالح: "عودة البرلمان" هو التطبيق "الصحيح" لحكم "الدستورية" ◄أبو الغار: عودة البرلمان إهدارا لسلطة المحكمة وتفعيلا لقانون الغابة ◄باسل عادل: لا يصح أن يعود البرلمان على جثة دولة القانون ◄الإسلامبولى يصف قرار مرسى بعودة مجلس الشعب بال"بلطجة"
