قال الرئيس الأمريكي الاسبق توماس جيفرسون.. »إذا كان لي أن أختار بين حكومة بدون صحف، وصحف بدون حكومة.. لن أتردد لحظة في اختيار الأخيرة«!! منصب رئيس التحرير هو حلم كل شاب يجتاز عتبة بلاط صاحبة الجلالة وهو ايضا طموح مشروع لكل صحفي عاشق لمهنته متيم في حب الورق ورائحة الاحبار وهدير ماكينات الطباعة. ومع اعلان مجلس الشوري لاختيار رؤساء تحرير جدد للصحف القومية في سابقة لم تحدث علي امتداد تاريخ الصحافة المصرية والعربية، بعدما وصل انقلاب الأوضاع في الصحافة حدا ينبئ بالخطر سواء من حيث الأداء المهني او الوضع الاقتصادي للصحف والصحفيين. علي مستوي الاداء المهني لا يمكن لمن يتأمل الصحف المعروضة علي القارئ ان يتصور ان هذه الصحف تصدر في هذا البلد، فليس المطلوب ان يتكلم الجميع نفس اللغة ولكن من غير المعقول ان نجد فئة من الصحف تري الاوضاع مظلمة بلا نقطة نور واحدة، واخري تري الحياة بمبي بلا خطأ واحد وهناك فئة ثالثة من الصحافة الصفراء التي تعيش علي الشائعات الشخصية والقصص الجنسية والصور العارية في انفلات كامل من كل مسئولية قانونية وادبية. هذه الفوضي خلفتها أوضاع يجب ان تنتهي وفي مقدمتها الجمود الذي عاشته المؤسسات الصحفية سنوات طويلة ضاع فيها حق جيلين أو ثلاثة في الطموح المهني ونضيف إلي هذا عدم التزام السلطة التنفيذية بحق أساسي من حقوق الصحافة وهو الحصول علي المستندات ويرتبط بغياب هذا الحق الصمت التام للحكومة في مواجهة الصحف. وهكذا فإن الصحفي لم يكن امامه الا نشر ما يصله من معلومات غير مؤكدة عن وقائع فساد تتعامل معها الحكومة وكأنها تخص بلدا آخر، اكتفاء بنشر ما تريد في الصحف القومية التي اصبحت مكبلة بهذا الحمل السياسي ومرتبطة في مصداقيتها بمصداقية الحكومة أي حكومة! الصحف الصفراء ولدت في هذا المناخ لتلعب علي القاريء الذي يئس من متابعة الشأن السياسي في صحفه السوداء والوردية.. هذا الوضع غير المقبول مهنيا يجب ان ينتهي ويجب علي الصحفيين ومن خلال نقابتهم ومجالس اداراتهم الجديدة ان يلحوا علي تغييره بالمطالبة بحقوقهم في المعلومات وبالزام انفسهم بميثاق الشرف الصحفي، والوضع المالي للمؤسسات القومية التي تضم العدد الاكبر من العاملين في بلاط صاحبة الجلالة ليس افضل حالا من وضع المهنة، الحديث عن الفساد الاسطوري والتباين الغريب بين صحفي وصحفي داخل المؤسسة الواحدة لايزال معلقا في الهواء بكل ما يعنيه هذا التعليق من اساءة إلي سمعة هذه المؤسسات وإلي التجربة الديمقراطية وشعار الشفافية الذي نرفعه هذه الايام. ورغم التغيرات التي حدثت في هذه المؤسسات بعد ثورة 52 يناير والتغيرات المزمع اجراؤها الا انه لا توجد ضمانة لعدم تكرار الاخطاء السابقة، لان التغيير في الاشخاص لا يكفي وانما يجب التغيير في اللوائح والقوانين التي تحكم هذه المؤسسات لكي تبقي علي قيد الحياة فليس من الصالح العام ان تنهار هذه المؤسسات بكل ما تمثله من اهمية للأمن القومي والامن الاجتماعي، تقاليدها المهنية الراسخة التي يجب الا تترك الباب للصحف الخاصة التي تضم المقامرين، كما تضم تجارب جادة تقدم المسئولية الاخلاقية علي الجري وراء غرائز القاريء ومتطلبات التوزيع بأي ثمن. لقد عانت المؤسسات الصحفية من مخاطر الاستثمارات الزائدة علي حاجتها الفعلية كما عانت من الاندفاع في انشطة استثمارية اخري لا تمت بصلة إلي وظيفتها الاساسية. هذه المشروعات يجب ان تقيم لتتخلص المؤسسات منها بأقل قدر ممكن من الخسائر لتعود إلي ممارسة نشاطها الطبيعي في مجال الاعلام حتي لو اضيف اليه نشاطات أخري من نفس طبيعة رسالتها كالقنوات الاخبارية والفضائية التي يمكنها ان تستغل فائض الطاقة البشرية لديها. ليس من المعقول ان تنشغل مؤسسة صحفية بانشاء او المشاركة في مطاعم او توكيلات سياحية او مصانع سيراميك وتجارة الادوية او شركات استثمارية او اقامة خيام رمضانية!! ما الذي يجمع هذه الانشطة معا؟! غير انها كانت توفر فرصا لمناصب اضافية ومرتبات خيالية وبدلات سفر وبدلات اجتماعات دون النظر إلي ان هذه المشروعات خاسرة لا تحتمل كل هذا الانفاق، وقد نشرت بعض الصحف تقارير خيالية إلي حد ان 9 أفراد في احدي المؤسسات كانوا يتقاضون شهريا ما يوازي مرتبات باقي العاملين بالمؤسسة الذين يزيد عددهم علي الخمسة عشر ألف عامل وموظف وصحفي والمثير ان هذه التقارير والشائعات الشفوية المتداولة في بلاط صاحبة الجلالة لم تنف او تكذب خسائرفادحة يقابلهامن يحصل علي 5 ملايين جنيه حافزا وهو الذي لم يحقق تقدما بل حقق خسائر غير مسبوقة في نفس الوقت.. ومرتب محرر الف جنيه شهريا كيف يواجه به متطلبات الحياة واعباء مهنته!!. لابد من لوائح جديدة تنص علي الحد الأدني والأقصي للاجور في المؤسسات الصحفية ولابد ايضا من تغيير شكل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية لتصبح مجالس حقيقية تدير المؤسسات وتراقب اعمالها وهذا يتطلب تشريعا جديدا يجعل كل مقاعد هذه المجالس والجمعيات بالانتخاب ليكون مقدمة لشكل جديد من الملكية يحافظ علي حقوق ليس الصحفيين وحدهم وانما عشرات الالاف من العمال والإداريين داخل هذه المؤسسات التي تواجه تحديات حقيقية في السوق. نتمني ان يكون دخل الصحفي علي رأس الاولويات واتخاذ خطوات للائحة اجور تصون كرامة الصحفي وتحقق له الامان المادي الذي يساعده علي التزام الحيدة والنزاهة كقاض في محكمة الصحافة، هذه اللائحة يجب ان نهتم بالحد الأقصي والحد الادني، لأن ظاهرة التفاوت الرهيب لم تعد تقتصر علي الصحافة القومية فقط بل علي المؤسسات الخاصة التي تقوم علي عدد محدود من المرتبات الكبيرة واعداد كبيرة من الشباب الذين يعملون تحت ضغط الحاجة وعدم وجود فرص عمل بالقطعة، ببضع عشرات من الجنيهات لا تكفي اتصالاته التليفونية. نتمني ان تكون انتخابات نقيب الصحفيين القادمة اول انتخابات لا تتلقي فيها رسائل علي الموبايل تبشرنا بأن مرشحا حصل علي وعد شخصي بتذكرة قطار مجانية او اشتراك اتوبيس او فرصة علاج او بضعة جنيهات تتعهد بها الحكومة ثم تريق ماء وجه الصحافة كل شهر عند الصرف الذي يتأخر كثيرا. ما يحتاجه الصحفيون الآن لائحة جديدة للأجور تتناسب مع الاسعار الواقعية وتسري علي المؤسسات القومية والمستقلة والحزبية، تلك هي المشاكل التي تحيط وتكبل صاحبة الجلالة. ولكن الاصلاح الذي انتظرته الصحافة والذي اصبح ضرورة الآن حتي تكون الصحافة سندا لتحقيق اهداف ثورة 52 يناير وسندا للديمقراطية فاجأنا مجلس الشوري باختراع غير مسبوق يهين مهنة الفكر والثقافة والاعلام والتدخل لاعادة عقارب العصر الشمولي وخنق حرية الفكر والابداع لقيام الصحافة بواجبها نحو المجتمع ووضع نظاما غريبا بامتحان رؤساء التحرير ويختبرونهم.. وهل يختبر الفكر والمهنية الصحفية؟! نعم نحن نقبل الاختبار والامتحان بشرط ان من يقوم بهذا الامتحان ان يكون من شيوخ المهنة ومن اساتذتنا من كبار الصحفيين، ونحن مع تميز هذه المهنة عن غيرها باعتبارها مهنة فكر وابداع ورأي نتمني ان نعامل مثل غيرنا من المهن فمثلا من الذي يعطي للطبيب رخصة ممارسة مهنة الطب وفتح عيادة لعلاج المرضي.. أليست نقابة الاطباء وجميع اعضائها اطباء.. من يعطي ويوافق علي منح الدرجات العلمية.. هل هناك شك ان من يقوم بتلك المهمة هم اساتذة الجامعات؟! من يختبر ويعين اعضاء النيابة العامة ورجال القضاء.. أليسوا هم اعضاء مجلس القضاء الاعلي؟! هل يستطيع احد ممارسة مهنة الهندسة دون تصريح من نقابة المهندسين؟! وجميع اعضائها من المهندسين.. هل هناك شك؟ اخشي ان يطلب مجلس الشوري إعطاءه هذا الحق!! بلاش: المجلس الاعلي للصحافة المعني بشئون الصحافة والصحفيين هو الوحيد الذي يرأسه غير صحفي منذ نشأته فمرة يرأسه مدرس جغرافيا واخري محاسب ومرة ثالثة يرأسه شخص لم تعرف له مهنة محددة واخيرا يرأسه د. صيدلي مع احترامنا وتقديرنا لمهنة الصيدلة. ويضم المجلس في عضويته عددا قليلا من الصحفيين واكثرية ممن هم ابعد ما يكونون عن مهنة الصحافة منهم من هم من الجامعة والشخصيات العامة وممثلو العمال والفلاحين وقانونيون وماليون وكأن هذه المهنة لا تضم بين اعضائها من يستطيع ان ينظم شئونها ويواجه مشاكلها ويرفع مستوي المهنة ويساعد علي تطويرها ويؤدب من يخطئ من اعضائها بحكم خبراتهم الطويلة ومهنيتهم العالية واختيارمن يصلح من الصحفيين ليكون رئيسا للتحرير!! هل هانت مهنة الصحافة علي الدولة وعلي الصحفيين انفسهم، لماذا لا يكون لهذه المهنة الخطيرة مجلس اعلي يناقش لها هذه الامور الخاصة بالمهنة لتؤدي دورها الوطني والاعلامي والثقافي للشعب، مثلها في ذلك مثل المجلس الأعلي للقوات المسلحة وكل اعضائه من قيادات القوات المسلحة الباسلة ويرأسه السيد المشير القائد العام للقوات المسلحة، والمجلس الاعلي للقضاء وكل اعضائه من رجال القضاء الشوامخ ويرأسه احد قامات القضاء الشامخة والمجلس بالتعاون مع نادي القضاة يدير كل شئون وأحوال القضاء بدءا من التعيين والترقية والتدريب والنقل والاعارة والتأديب مما يعطي استقلالية لهذه السلطة التي يفخر بها كل مصري لدورها الرائع في حماية الحقوق ودعم الديمقراطية والحريات. هل الصحافة أقل شأنا من الجامعة.. فالمجلس الأعلي للجامعات كل اعضائه من رجال العلم أساتذة في كل فروع العلم ورئيس المجلس احد اساتذة الجامعة ولم نسمع عن ضرورة وجود اعضاء من العمال والفلاحين الذين لا يقل دورهم أهمية عن دور اساتذة الجامعة او الصحفيين. والمجلس الاعلي للشرطة كل اعضائه من رجال الشرطة المحترمين ويرأسه اقدم قيادات الشرطة ويناقش كل أمور الشرطة بل كل صغيرة وكبيرة تهم هذا الجهاز الوطني الذي قدم تضحيات عظيمة علي طول تاريخه لحفظ الامن وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة. تكبيل الصحافة بهذه الصورة يحد من حريتها ويجعلها تابعة رغما عنها لمن يعين ومن يملك المؤسسات ملكية اعتبارية، ويجعلها تابعة غير مستقلة والامثلة كثيرة علي عدم الاستقلالية ولا تعد ولا تحصي، وبعد هذا التكبيل والتكتيف تتهم الصحافة بصفة خاصة والاعلام بصورة عامة بأنهما سبب كل المصائب والكوارث التي حلت بهذا البلد الطيب. المجلس الاعلي للصحافة هو المجلس الوحيد الذي يرأسه غير صحفي.. لماذا.. هل نحن أقل من ان ندير شئون المهنة وضبط امورنا ونطور مهنتنا ونضع الضوابط التي تضمن عدم انحياز الصحافة القومية لحساب نظام سياسي او حزب اغلبية ونضع ضوابط الممارسة الصحفية واصدار تراخيص الصحف الجديدة ونقتص ممن ينحرف بهذه المهنة بل تبعد غير المهنيين الذين يستخدمون الصحافة لتحقيق مآرب خاصة.. وتحديد ميزانية خاصة بالموازنة العامة للدولة للصحافة ما دامت تقوم بعمل قومي لصالح هذا الوطن بالتعاون مع نقابة الصحفيين بما فيها ترشيح رؤساء التحرير ورفع هذا لمجلس الشوري لاقراره. ما دام هو المالك! نحن امام مرحلة جديدة بعد ثورة 52 يناير مرحلة أهم ما فيها امكانية تداول السلطة فإذا سلمنا امر الصحافة لغير اهلها فإن كل من يحصل علي الاغلبية سيقوم باستخدام الصحف القومية لحسابه الخاص ويأتي بمن يهللون له ويبشرون بأمجاده الوهمية وبرامجه الممتازة والعبقرية التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه بل انجازاته غير المسبوقة. باختصار نعود الي صحافة الحاكم وليس صحافة الشعب، كل طبقات وفئات الشعب غير الحزبية. وما نحن فيه لا يرضي وطنيا غيورا علي مهنة الصحافة وما آلت اليه واصبحت فيه السلطة الرابعة وادعو مجلس الشوري وأعضاءه العظام لقراءة ما قاله الرئيس الأمريكي الاسبق توماس جيفرسون منذ أكثر من 032 عاما عن الصحافة.. اذا كان لي ان اختار بين حكومة بدون صحف، وصحف بدون حكومة.. لن أتردد لحظة في اختيار الاخيرة!! رسالة.. لوجه الله والوطن! لمن يبحثون عن القدوة، القدوة موجودة، ولها بصمات واضحة في العمل التطوعي لمن يبتغون وجه الله والوطن، ولكن اخشي من البعض الذي امتهن مهنة العمل التطوعي المريح.. نفسي اشوف جمعيات تقف خلف اعمال ضخمة مثل جمعية رسالة التي تقدم عملا تطوعيا مهولا يجري منذ عدة سنوات بلا دعاية ولا طنطنة ولا هم من المتزمتين ولا من فئات المتشنجين ولا رافعي الشعارات ولا وراءهم سياسة مرسومة ولا أمامهم اهداف مخطوطة وانما استطاعوا خلال هذه المدة القياسية ان يحققوا ما يشبه المعجزة.. هي جمعية اهلية تقوم علي التبرعات بالمال والجهد والتبرعات العينية ونستطيع ان نباهي بها العالم، يقوم علي العمل بها شباب نقي صادق، شباب غير اي شباب يقومون علي خدمة اضعف فئات المجتمع. كانت معلوماتي عن الكثير من الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والتي يفوق عددها عشرات الالاف، اكثرها اسماء فقط مثل الكثير من الاحزاب السياسية مع تسهيلات وتيسيرات لا تعد لكنها لا تقدم شيئا، وتحصل علي حصص تأشيرات الحج والعمرة وتصاريح اقامة اكشاك واعفاءات ضريبية علي الحفلات والسهرات واصدار الصحف والنشرات وجميع التبرعات والمساعدات واعفاء الاعلانات من الضرائب والمبيعات والحصول علي الاراضي المجانية والتعاونية والمقابر! وبلاش الجمعيات الحكومية الرسمية التي تنشأ إكراما لشخصيات معينة من المسئولين اصحاب المناصب والتي بمجرد اختفائهم تختفي الجمعية الديكورية وتظهر المخالفات! مساعدات جمعية رسالة تصل إلي كل محافظات مصر وتقدم خدماتها لكل محتاج في جميع المجالات الطبية والتعليمية والعمل والانتاج والخدمات تحية تقدير واحترام لكل فرد في هذا الكيان الانساني والوطني الضخم. عبقريات السابقين! لا أدري السبب في ظهور عبقرية بعض المسئولين بعد ان يتركوا مناصبهم! فهناك مسئولون عرفناهم اثناء وجودهم في مواقعهم يعجزون امام أتفه المشاكل يعتبرون الممكن مستحيلا ويصورون انجازات الذين سبقوهم علي انها خطايا وكوارث، واخفاقاتهم علي انها منجزات غير مسبوقة، ويركزون في كل احاديثهم علي انه ليس في الامكان ابدع مما كان.. ثم يتركون مناصبهم، وتمر الايام ويراهنون علي ان ذاكرة الناس ضعيفة ويرتدون رداء الخبراء ويأخذون في اطلاق التصريحات عن الحلول العبقرية لمشاكل تفاقمت في عهودهم، وعن كيفية تحقيق افكار صنعوها عندما كانوا في مواقعهم كانت غير واقعية ومستحيلة التنفيذ.. اتمني ان يكف الذين فشلوا في مواقعهم عن صرف روشتات النجاح.. ويخلوا الطابق مستور! كن أنت كن أنت.. هو الكتاب السادس للكاتب الكبير الأستاذ محمد عبدالمنعم استمتعت بجولة ثقافية وسياسية وإبحار في اغوار النفس البشرية.. وخرجت بنتيجة رائعة وحكمة بالغة وهي.. مهما تكن لا تدعي أبداً أن تكون شيئاً آخر غير نفسك وغير حقيقتك التي خلقك الله عليها. ولكني اخترت لك عزيزي القارئ صفحة أعجبتني أقدمها لك عن »صحافة الفئران« جاء فيها.. هناك تصنيف في العالم الغربي للأشكال المختلفة للصحافة يستخدم تسمية غريبة لشكل معين من أشكالها السلبية واصفاً إياها بأنها »صحافة الفئران«!! والمقصود هنا بصحافة الفئران هو أن الصحفيين الذين يمارسون هذا النمط من العمل الصحفي ليسوا كما ينبغي أن يكون هذا العمل الجاد والشاق الذي يقوم علي »اشتباك« دائم ومستمر مع الواقع والأحداث سعياً وراء الحقائق المجردة، ولكنهم يعيشون منفصلين عن العالم الواقعي فيما هو أشبه بالجحور التي يعيش فيها الفئران ويخرجون منها بين الحين والحين ليقرضوا فتاتاً لا يمثل الواقع من قريب أو من بعيد والجحور هنا لا تقتصر علي كونها مكاناً خرباً ومنعزلاً ولكنها قد تكون أبراجاً عاجية شاهقة تعمل علي عزل صاحبها عن حقيقة ما يجري خارج الأسوار، وهو ما يتنافي تماماً مع مهنة الصحافة والإعلام! هذا النوع من الصحافة هو أسوأ ما يمكن أن يلحق بأي مجتمع لأنها بدلاً من إعلام الجمهور وتنويره فهي تعمل علي تضليله وتغييب العقل العام، ومن ثم تعمل علي بلبلة وتخبط الآراء والاتجاهات، وإذا كان هذا النوع من الصحافة ينتشر »للأسف« بشكل ملحوظ بيننا وفي جميع دول المنطقة متجاوزاً كل القواعد والأصول المهنية فإنه يتواجد أيضاً في صحافة الدول الكبري فيما يتعلق بالأحداث التي تجري عندنا، وفي جميع الدول التي تسود فيها ثقافات مختلفة وتتحدث بلغات أخري غير معروفة بالمرة بالنسبة للصحفيين الأجانب الذين يقومون بتغطية الأحداث في تلك الدول، وبالتالي يقع هؤلاء في أخطاء قاتلة رغم أنهم من المشهود لهم في هذه المهنة بالغة التأثير في جميع المجالات، وكم رأينا من أخطاء ارتكبتها كبريات الصحف وأسماء شهيرة في العالم الغربي بالنسبة لما يجري عندنا، وبالنسبة للقضايا الأساسية التي تسيطر علي هذه المنطقة من العالم، والتي بدون تفهم الآخرين لأسبابها وبواعثها فإنها ستظل تمثل حائلاً بيننا وبينهم.
