أعلن زعيم حزب "باسوك" الإشتراكي اليوناني "ايفنجيلوس فنزيلوس" امس انه سيتم اجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال شهر بسبب عدم التوصل لإتفاق حول تشكيل ائتلاف حكومي اثر انتخابات البرلمان التي جرت في 6 مايو الجاري. جاء هذا في ختام اجتماع حاسم مع قادة أربعة أحزاب سياسية أخري دعا اليه الرئيس "كيرلس بابولياس". وفي الوقت الذي تترقب فيه أوروبا التطورات في أثينا، بدا زعماء الدول ال17 الأعضاء في منطقة اليورو وقد خففوا من لهجتهم حيال اليونان. وأكد رئيس مجموعة اليورو "جان كلود يونكر" ان الدول الاعضاء "تتمسك بعضوية اليونان" في الاتحاد النقدي. وقال في ختام اجتماع لوزراء مالية اليورو ان "امكانية خروج اليونان من منطقة اليورو لم يكن موضع نقاش ولم يتحدث احد عن الامر". وإنتقد يونكر ما وصفه ب"الدعاية" التي يثيرها البعض ممن يتحدث عن احتمال اقصاء اليونان. وكانت ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي قد وجهت امس الأول - أول تحذير لأثينا بضرورة مواصلة سياسة التقشف، وأكد المتحدث بإسم المستشارة أنجيلا ميركل "ان علي اليونانيين ان يبذلوا جهودا لتوحيد قواهم لتشكيل حكومة مستقرة". وفي الوقت الذي تعقدت فيه جهود تشكيل حكومة جديدة لم يستبعد يونكر تعديل تطبيق خطة التقشف الموقعة مع أثينا قائلا انه من الضروري ان يتم "بحث النقاط بالتسلسل؛ اولا حكومة يونانية ثم اعلانها الالتزام بالتقشف، وفي حال ظهرت ظروف إستثنائية، لا أستبعد ان نتحدث عن تمديد للمهل". وكانت تصريحات يونكر تعد غير مسبوقة أوروبيا. لكن يونكر أكد من ناحية أخري علي تمسك أوروبا بالتقشف قائلا "لقد اتفقنا علي برنامج ويجب ان ينفذ". وفي الوقت الذي تظهر فيه إستطلاعات الرأي تصدر حزب "سيريزا" الرافض لإجراءات التقشف، حث يونكر اليونانيين علي عدم التخلي عن "إصلاحاتهم الهيكلية"، معتبرا انها "ضرورية اكثر من اي يوم مضي". لكن الوزراء الأوروبيون لم يبدوا في تصريحاتهم اي مؤشرات علي التهاون في اتفاقهم مع أثينا، حيث قال وزير المالية البلجيكي "ستيفن فاناكير" "سواء بقيت اليونان في منطقة اليورو او غادرتها فسيكون عليها ان تتقشف لسنوات حتي تتحسن أحوالها". وقال وزير مالية لكسمبرج انه اذا خرجت اليونان من دائرة اليورو فإن عودتها "للدراخما" سيزيد وضعها الاقتصادي سوءا وينهار نظامها المصرفي أمام ديونها الخارجية. ويخشي المستثمرون من انفراط عقد منطقة اليورو اذا ما خرجت أثينا، مع انتهاج دول مثل البرتغال او حتي أسبانيا مسلك اليونان، مما يؤدي الي تدهور حركة الأسواق المالية. وكانت الأسواق المالية العالمية قد شهدت بالفعل تراجعا حادا ازاء التطورات، حيث هبطت البورصات الأسيوية والاسترالية والأمريكية بينما شهدت بورصات أوروبا انتعاشا طفيفا بعد تدني متواصل في مستوياتها منذ احتدام الأزمة في أثينا.
