أشعر بأسف وحزن بالغين أن تصل أحوالنا في مصر إلي ما نحن فيه الآن، ومقتنع تماماً ان السبب الرئيسي في هذا الحال يقع علي عاتق أجهزة الإعلام جميعهاً الرسمية والخاصة فتناولها للموضوعات المتعلقة بشئون البلاد اصبحت لا سيطرة عليها إطلاقاً. وكل يصرح ويعلن ويكتب عن ما يراه ومالا يراه وأصبح القاريء والمستمع حائر حيث يبدو ان الهدف الرئيسي هو الإثارة ثم الربح المادي والمعنوي اما الحديث عن الحقيقة ذاتها فهي غائبة في معظم الأحوال، ومن الطبيعي أن ايا منها يمكن ان يقول هذه هي الحرية وأن الشعب لم يعرف تلك الحرية في السنوات الماضية، كما لا يجب الحجر عليها.. ونظراً لأننا كنا محرومين من هذه الحرية فمن الطبيعي أن ننزعج بعض الشيء من ذكر الحقائق المجردة. ولكن ايضا فإن الحرية ليست مطلقة فحرية الانسان مكفولة ولا يحدّها إلا حرية الآخرين.. أما ان نطلق علي الفرقعات الإعلامية حرية فهذا بعيد عنها تماماً.. ندخل الآن في مرحلة هامة جداً ودقيقة للغاية هي بناء الدولة الحديثة بعد ثورة 52 يناير ونستعد لإنتخابات رئاسية قادمة.. ونطالع الأنباء في جميع وسائل الإعلام عن المرشحين وحملاتهم الانتخابية المتوقعة ورأي البعض في هؤلاء المرشحين وتتفاوت البيانات والإدعاءات رغم عدم بدء الحملة الإنتخابية رسميا ويتم الإعلان عن تشكيل مجلس الشعب للجنة وضع الدستور وينسحب منها البعض ويتحدث البعض عن إلغائها وقد تم فعلاً الغاؤها بحكم قضائي بينما آخرون يتحدثون عن مجلس الشعب نفسه وعن استمراره أو احتمال حلّه بمعرفة المحكمة الدستورية العليا. بالإضافة إلي الحديث عن موضوع استمرار الحكومة الحالية ورفض مجلس الشعب لبيانها والذي طالب باستقالتها أو اقالتها ورفض الحكومة لذلك علي أساس أنه ليس من حق مجلس الشعب حل الحكومة في ظل الإعلان الدستوري القائم حالياً وبالتالي فالصحافة وأجهزة الإعلام تقوم بالواجب تماماً في هذا الموضوع وتشعلله بالإثارة أحياناً وبالتأكيد عن طريق بعض المتخصصين في مناقشات بيزنطية علي صفحات الجرائد وشاشات التليفزيون وتنعقد لقاءات واجتماعات لبحث تلك المواقف المتقلبة دون الخروج بنتائج واقعية واصبحت الموضوعات في غاية الصعوبة والتعقيد امام المواطن البسيط والمطلوب منه إبداء الرأي بشفافية في تلك المتغيرات . وفجأة بدأ الحديث عن حرمان من كانوا يعملون في النظام السابق من ترشيح انفسهم لشغل منصب رئيس الجمهورية بعد أن تقدموا بالفعل بأوراقهم في المواعيد المقررة والمحددة سلفا وأصدر مجلس الشعب قراراً بحرمان بعض ذوي المناصب السابقة من التقدم بالترشح لرئاسة الجمهورية ويحتاج الأمر إلي مراجعة من السلطات القضائية المختصة.. ولا يدري أحد ماذا يخبئه القدر في الايام القادمة. يا عالم ياهوه إرحمونا يرحمكم الله.. علي مهلكم شوية.. أعصبنا تلفت واقتربت من الاشتعال.. فقد اصبحت الموضوعات في النهاية في حالة من الارتباك وكما يقول البعض سمك.. لبن.. تمر هندي ومن يعلم ماذا يخبئه القدر في الأيام القادمة.
