الاسبوع الماضي عقب اجتماع المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تم الاعلان عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون بانشاء لجنة تنسيقية لمكافحة الفساد دون تفاصيل، وقد فوجئت بالخبر الذي جاء في اعقاب اختيار جهاز المحاسبات المصري رئيسا للمنظمة العالمية لمكافحة الفساد، وفي الوقت الذي تدعو فيه الاممالمتحدة إلي إبتعاد اجهزة مكافحة الفساد عن مسئولية الحكومة حتي تتمتع بالشفافية المطلقة في اداء مهامها. ان الصورة الحالية تكشف ان عدد اجهزة مكافحة الفساد في مصر، يفوق أي دولة في العالم وهو 9 أجهزة ومن اهم هذه الاجهزة، الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يخضع للاشراف المباشر لرئيس الجمهورية.. وهناك ايضا جهاز التنظيم والادارة وهيئة الرقابة الادارية اللذان يخضعان لرئاسة مجلس الوزراء، وهيئة النيابة الادارية وادارة الكسب غير المشروع ويتبعان لوزارة العدل، والادارة العامة لمباحث الاموال العامة التابعة لوزارة الداخلية.. واخيرا حسابات الحكومة وتخضع لاشراف وزارة المالية.. اضافة الي هذه الاجهزة هناك رقم 10 وهي لجنة الشفافية ومكافحة الفساد تحت اشراف الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية. والمتابع لانشطة هذه الاجهزة يجد ان جهاز المحاسبات يقوم بدور العديد من الاجهزة الاخري ومنها التنظيم والادارة في مجال متابعة الشكاوي والتفتيش علي وحدات شئون العاملين، وايضا تقييم الخطة والاداء التي تقوم بها وزارة التنمية الاقتصادية، والرقابة الادارية. ان اول خطوات مكافحة الفساد الزام العاملين في الدولة بتقديم اقرارات الذمة المالية في أول يناير بعد مرور 5 سنوات علي استلام العمل وكل 5 سنوات.. ويعاقب القانون كل من لا يلتزم أو يقدم بيانات مضروبة بالحبس أو الغرامة.. ويتصور البعض ان هذه الاقرارات لا قيمة لها.. لكن ما رصده الزميل خالد ميري المحرر القضائي المتميز كشف يوم الجمعة الماضي عن احالة 72 مليونيرا للحركة القضائية بتهمة الكسب غير المشروع بعد فحص 154 ألف اقرار. ومن الاجهزة المؤثرة مباحث الاموال التي بدأت ممارسة نشاطها عام 9991 ومن مهامها مكافحة الفساد الاداري والانحراف الوظيفي والرشوة والاختلاس والاستيلاء علي اراضي الدولة وتزوير المستندات، وعدم توافر ضمانات البنوك. ويدور الجدل الآن حول الاجهزة الرقابية في اتجاهين، الاول جمعها كلها في جهاز واحد مما يوفر الجهد والمال ويخفف العبء علي الجهات الادارية، لكن الاخذ بهذا الرأي يتطلب تعديلا دستوريا وهو صعب في الوقت الحالي. والرأي الثاني يري الابقاء علي الاجهزة الرقابية مع التنسيق بين اختصاصاتها بشكل يمنع التعارض. ويخصص كل منها في مجال معين. وعلي طريق مكافحة الفساد الاداري يتعين الاخذ بنظام بطاقات توصيف المهام المكلف بها كل موظف بشكل واضح في جميع المستويات والفصل بين طالب الخدمة ومؤديها.. والاهتمام بدور المؤسسة الدينية وتوزيع كتيبات علي العاملين مقدمي الخدمات تتناول الحكم الشرعي وجزاء العمل علي اكمل وجه. ويبقي العلم ان محاربة الفساد هي قضية ضمير أولا وأخيرا.
