أكد الدكتور مفيد شهاب, وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ورئيس المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية, أن المجموعة الوزارية وافقت في اجتماعها أمس علي مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بمرتبة امتياز حقوق العاملين, التي يناقشها مجلس الوزراء في اجتماعه القادم برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء. وصرح شهاب ل الأهرام المسائي بأن هذه اللائحة تهدف الي الحفاظ علي حقوق العاملين في الشركات أو المنشآت المطروحة للبيع أو التصفية أو الإغلاق, حيث تم إعطاء الأولوية لحقوق العمال قبل أي حقوق أخري, كالديون والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة دون الاخلال بأي مزايا أفضل مقررة للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو غيرها. وفي سياق آخر قال شهاب إن المجموعة الوزارية انتهت في اجتماعها من مناقشة قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد, والذي يأتي في إطار ما حققته مصر من إنجازات في مجال التصدي للفساد من خلال المؤسسات والجهات المعنية بذلك, والتي قامت بدور فعال في مكافحة واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطره. وأوضح أنه كان لقرار مصر بالانضام لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد أثر كبير في اكتمال المنظومة التشريعية المصرية في هذا المجال حيث أصبحت أحكامها جزءا من التشريع المصري وفقا لأحكام المادة151 من الدستور.
