أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس برئاسة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. تضمنت اللائحة عدم جواز إجراء زرع الأعضاء أو أجزاء أو أنسجة من جسم إنسان حي بقصد زرعه لآخر إلا طبقًا لأحكام القانون واللائحة، وتعيين أمانة فنية للجنة العليا لزراعة الأعضاء وهي المنوط بها تحديد المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع. كما وافقت المجموعة الوزارية بحضور د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ود.حاتم الجبلي وزير الصحة وأمين أباظة وزير الزراعة ود.محمد نصر الدين علام وزير الري علي مشروع قانون المياه الجوفية من حيث المبدأ وذلك لحماية المخزون الجوفي للمياه وتحديد مناطق حماية لآبار الشرب وتغليظ العقوبات علي المخالفين.