إلي متي يظل الموت المتحرك والكامن من خلال تلك المقطورات القاتلة قائما علي الطرق السريعة وفوق الكباري؟ والي متي يظل نزيف الدم لركاب السيارات في حوادث شبه يومية وضحاياها مئات القتلي والجرحي؟ ولماذا تنتظر الحكومة مهلة عامين اخرين لتوفيق اوضاع مالكي هذه المقطورات ومعظمهم من اصحاب الملايين وتحويلها الي تريللات آمنة وبينما لديهم الامكانيات المالية من ارباحهم الطائلة؟. ولذلك كانت توجيهات الرئيس مبارك حاسمة وعاجلة للحكومة بتحقيق اعلي معدلات الامان علي الطرق، وشدد علي عدم تجديد مهلة تحويل المقطورات الي تريليلات مرة اخري بعد انتهاء المهلة الحالية وانه لا تهاون في تحويل تلك المقطورات حفاظا علي ارواح المواطنين وان الدولة لن تتراخي في التصدي لمماطلة بعض اصحاب المقطورات في تحويلها الي تريللات حسب ما يقضي قانون المرور!. فان المسألة لا تحتمل التأجيل أو إعطاء مهلة اخري لاصحاب المقطورات ويكفي المهلة الاضافية التي حصلوا عليها من خلال تعديل مجلس الشعب بمد المهلة لمدة عامين آخرين حتي يوليو2102 وبقي الوضع علي حاله من الفوضي المرورية القاتلة تحت ضغوط ذوي النفوذ واعضاء مجلس الشعب الذين يملكون اسطول المقطورات ويغمضون عيونهم عن الحوادث الدامية ولا يقيمون وزنا لأرواح الناس وراكبي السيارات العادية، ويكفي حادث المقطورة التي دهمت ثماني سيارات بركابها علي الطريق الدائري وحولتهم الي ركام من الحديد والقتلي نتيجة انعدام مواصفات الامان في المقطورات واستهتار السائقين بسرعتهم الجنونية!. ان فوضي آلاف المقطورات المتهالكة لا نظير لها وقد توقف استخدامها في معظم دول العالم لخطورتها وحلت محلها السيارات التريللات النقل التي يستطيع السائق التحكم في قيادتها ولا تنفصل عن الجرارات وتسبب الحوادث علي الطرق.. وقد شاهدت علي طريق الساحل الشمالي الضيق »حارتين في كل اتجاه« نماذج من استهتار السائقين للمقطورات بين مصر وليبيا وبعضهم يسوقون وهم نصف نائمين أو مخدرين بسرعة جنونية ويتسابقون لارتباطهم بمواعيد نقل الشحنات والبضائع بلا رقيب أوحسيب.. وكان السبب في مد المهلة عامين اخرين هو اعطاء الوقت لتوفير البديل والعدد الكافي من التريللات الامنة للاستغناء عن المقطورات الموجودة حاليا، ويبلغ عددها 65 ألف مقطورة طبقا لاحصائيات ادارة المرور بوزارة الداخلية وسيتم تحديد اولويات الاستبدال وفقا للاقدمية في سنة الصنع بالنسبة للجرارات والمقطورات.. ولابد من الفحص الدقيق حتي لا يحدث التلاعب من المالكين لها!. والواقع ان هناك مافيا من اصحاب المقطورات لانهم يحققون مكاسب مضاعفة في استخدامها في النقل لأن حمولتها تعادل حمولة سيارتي نقل ولا يهتمون باجراء الصيانة والفحص الدوري عليها، لانها تتآكل بسبب التقادم، وغالبية اصحاب المقطورات من ذوي النفوذ ولذلك فان السائقين يخالفون السرعة المحددة وقواعد المرور لانهم مطمئنون الي الغاء المخالفات عند تجديد الرخص »بالواسطة«!. وكانت وزارة الصناعة قد رفضت أي تعديل أو لحام للمقطورات الحالية والحل المسموح به هوالاستبدال بالتريللات بعد التأكد من ان التعديل في المقطورة يمثل خطورة علي الطريق وتتمثل في احتمال الكسر عند زيادة الحمولات أو الوقوع في مطبات حادة وتؤدي الي انفصالها عن الجرار والاصطدام بالسيارات الاخري.. وقد تم اعتماد 71 مصنعا للقيام باعمال الاستبدال وفقا للمواصفات التي تحقق الامان والسلامة علي الطرق وبذلك سيتم سحب 65 الف مقطورة واستبدالها بتريللات، ولولا الرئيس مبارك لاستمر التلاعب والتمديد للمقطورات!
