تابعنا جميعا الايام السابقة مشكلة انقطاع الكهرباء في كثير من المناطق وبطريقة لم تسبق من قبل رغم ان انتاج مصر من الكهرباء اكثر في مجمله من حاجتها ولكن هناك عدة متغيرات تؤثر في ذلك منها تصدير الكهرباء الي الدول المجاورة وهذا عامل والمواصفات الفنية للمحطات الحرارية او غالبية المحطات وهي ذات مواصفات تتغير من منطقة جغرافية لاخري طبقا للحرارة والرطوبة وغير ذلك فالمواصفات المناخية في مصر تختلف عن مواصفات دول الخليج ومع مانشهده من موجة حارة اعان الله الجميع عليها وبالتالي تحدث مشاكل في عمل المحطات لان الظروف المناخية خرجت عما هي مصممة هندسيا له وبالتالي تكون هناك اعطال بالنسبة الي زيادة كميات الغاز المستخدمة في المحطات او تشغيلها بالمازوت وهنا سؤال اين قطاع التطوير في تلك المحطات فيما يخص كميات الغاز المستخدمة من ناحية او تعديل مواصفات الادخال فيما يخص المازوت ولماذا لم تتخذ وزارة الكهرباء كل الاحتياطات المطلوبة لتفادي حصول المشكلة وقت الذروة؟ ومع زيادة استخدام اجهزة التكييف ورخص ثمنها التي اصبحت اليوم من الاساسيات في ضوء ماترتب علي ظاهرة الاحتباس الحراري ومانتج عنه من تغيرات مناخية بين العواصف والاعاصير والصقيع تارة وبين الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة تارة اخري واصبحت اجهزة التكييف ومعدلات تركيبها اكثر من اي وقت مضي وهذا يعكس استثمارات في هذا المجال ومع قدوم شهر رمضان وتعليق الزينات وسرقة الكهرباء من كل نوع وكذلك زيادة استخدام الاجهزة الكهربائية غير الموفرة وكذلك عدم العمل من شركات الكهرباء علي فرض استخدام اللمبات الموفرة في المجتمع المصري وعدم التزام بعض المباني الحكومية في سياسة ترشيد الطاقة وترك الانوار بعد انصراف الموظفين وترك انوار الشوارع مضاءة حتي الثانية عشرة ظهرا بإهمال من بعض الموظفين او اعطال تقنية ولكننا نري هذا دائما كل هذا ادي وبطريقة كانت يجب ان كان يعمل حسابها من مسئولي وزارة الكهرباء حتي يتناسب الانتاج مع الاستهلاك بكل عيوبه. ونجد عدة تصريحات لمسئولين في وزارة الكهرباء منذ شهر منها التكييفات وان وزارة الكهرباء سترفع قيمة فواتير الكهرباء عند استخدام التكييف وعندما نجد فواتير الكهرباء نجدها تخطت ارقاما كبيرة علي المواطنين من الطبقة المتوسطة وهذا ماجعلني افكر جليا في مدخلات الانتاج للكهرباء أليست من خلال الغاز الذي يباع بدولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وجعلني هذا افكر في 86٪ من الغاز المنتج يوميا يذهب الي محطات توليد الكهرباء وكذلك المازوت المدعم جدا جعلني هذا اقارن فواتير الكهرباء العالية علي المواطنين وطبيعه شركات التوزيع الباحثة عن الربحية اين نحن حينئذ وماذا يحدث؟ وفور حدوث هذه المشكلة تذكرت ورقة العمل المطروحة من امانة السياسات من خلال لجنة الطاقة التي ناقشناها بجميع المحافظات ومنها محافظة الاسكندرية بالحزب الوطني الديموقراطي مع اللواء هشام اللبودي والدكتور عفيفي كامل وخرجنا منها وهنا لابد من ترشيد استخدام الكهرباء حتي يقلل من احتياجها للغاز والمنتجات الاخري لحين انتهاء المشروع السلمي النووي المصري الذي يعكس وجهة نظر بعيدة المدي للرئيس مبارك عندما اعلن عن هذا المشروع في اكتوبر 2007 والوقت الحالي لابد من تعميم استخدام اللمبات الموفرة في المنازل والمصالح الحكومية وترشيد استخدام الطاقة داخل المباني الحكومية مع وجوبية استخدام الشركات المنتجة للاجهزة الكهربائية مولدات للقوي الكهربائية الموفرة للطاقة مع تعميم استخدام الثروة الشمسية التي حبا الله بها مصر في توليد الكهرباء للسخانات واستخدام طاقة الرياح كما في الزعفرانه ومصادر الطاقة المتجددة لان كل هذا سيقلل العبء عن المواد البترولية عموما علي المدي القريب او البعيد مع ضرورة تطوير المحطات لتحمل درجات الحرارة العالية والرطوبة في ظل التغيرات المناخية وتوفير مدخلات الغاز او المازوت وقدوم ماهو اسوة في السنوات القادمة ويوما بعد يوم نتأكد من النظرة الثاقبة للرئيس مبارك لانشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء مراعاة لزيادة النمو وزيادة الاستهلاك.. وهنا ومع تطور الاحداث كان رائعا الاجتماع الطاريء الذي دعا اليه الرئيس مبارك كلا من المهندس سامح فهمي وزير البترول والدكتور حسن يونس لاستجلاء الحقيقة وخرج الرئيس بحسم عن انه لازيادة في اسعار الكهرباء. ولي عتاب لاحد مسئولي الكهرباء الذي خرج علينا اعلاميا وفضائيا متحدثا عن ان الشعب لديه الان اجهزة تكييف أليس هؤلاء بني ادميين مثل سعادتك انت تجلس في مكتبك وسيارتك ومنزلك ولديك تكييف وهؤلاء ربنا يسر لهم الحصول علي اي نوع من المبردات هل احقد عليهم وارفع الاسعار علشان المفروض ينشفوا من الحرارة العالية ولايستخدموا التكييف والمراوح كان الاحري السير سريعا في سياسة الترشيد لاستخدام الطاقة حتي نوفر الكميات المهدرة وهي المسئولية الكاملة لوزارة الكهرباء وليس المواطن الذي يجب ان نرشده للاستخدام الامثل لا معاقبته.
