جدد أبناء مدينة العريش مطالبهم بالعودة إلي القضاء العرفي ليكون طريقا لحل المشكلات بين المتنازعين من مختلف القبائل في سيناء لأحكامه الرادعة والملزمة لأطراف النزاع بما يحقق السلام الاجتماعي بين القبائل وذلك بعد ان انتشرت ظاهرة توثيق السيارات و استخدام السلاح واعتبر أبناء سيناء ان هذا الأمر ينذر بخطر شديد يضر بمصلحة الوطن والمواطن علي ارض سيناء جاء ذلك في المؤتمر الشعبي الذي دعا إليه الكاشف محمد الكاشف عضو مجلس الشعب السابق والقاضي العرفي بحي الغول وبحضور عدد كبير من مشايخ القبائل وكبار العائلات والقيادات الشعبية والسياسية في محاولة لرأب الصدع, واحتواء الأزمات، وإقرار السلام الاجتماعي, والعيش في وئام بين أبناء البادية وأبناء الحضر الذين واجهوا معا ظروف الاحتلال علي مدي سنوات عديدة والآن أصبح لزاما عليهم أن يكونوا أكثر تماسكا وطالب الحضور بضرورة السيطرة علي الانفلات الأخلاقي الذي تمر به المحافظة حاليا من بعض الفئات غير المسئولة. وان يتم استخدام لغة الحوار في حل المشكلات من اجل تحقيق الاستقرار.. وقال الكاشف انه طرح تنفيذ مبادرة جديدة لتسليم السلاح غير المرخص إلي الدولة سواء في الحضر أو البادية تستمر لمدة 100 يوم.. وذلك في إطار من الالتزام بتنفيذ قرارات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية بالإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء وإعادة إجراءات الأحكام الصادرة غيابيا00 وان يكون للدولة دور كبير ممثلة في الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتفعيل هذه المبادرة ,وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها00 والاهم هو تقدير شيخ القبيلة وإعطائه صلاحية اكبر وسلطات اكبر وسط عشيرته علي أن يتم تعيين معاونين للمشايخ للسيطرة علي زمام الأمور. وفسر القاضي العرفي يحي الغول ما يسمي بالوثاقة في القضاء العرفي وذلك بقيام احد الأطراف المتنازعة باحتجاز أي شيء ثمين يخص الطرف الثاني او سيارة ويودعها لدي احد رموز القبائل ويبلغهم بوجودها مقابل الحصول علي حقه.. ولكن طرأت متغيرات علي القضاء العرفي بخرق هذه الضوابط ودخول عناصر ليس لها علاقة بالقضاء العرفي وحدثت تجاوزات في أحكامه وظهور عناصر ليس لها أي حقوق ولكنها تحاول ابتزاز الأطراف المتنازعة للحصول علي الأموال فقط. وكانت نتيجة هذه التطورات والتجاوزات حدوث حالة احتقان داخلي لدي المواطنين سواء في المدينة او البادية وأدت إلي توتر وقلق وهناك تهديد مباشر علي السلام الاجتماعي. وقد تقرر تشكيل لجنة للمرور علي جميع الأقسام بمراكز المحافظة للمشاركة في الدعوة إلي تنفيذ المبادرة ووضع الآليات التي تكفل الحد من المشكلات.. والاستعانة بالقضاء العرفي كأساس للحل. حفاظا علي السلام الاجتماعي ومساعدة الأجهزة الأمنية في استتباب الأمن بالمنطقة.. والاعتماد علي القيادات الطبيعية المؤثرة في كل عائلة إلي جانب مشايخ القبائل لإنهاء المشكلات بين المتنازعين.. بالإضافة إلي تشكيل مجلس قضاء عرفي من القضاة العرفيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة لنظر المشكلات القائمة حسب تخصصاتها واعتمادهم لدي مديرية الأمن بعد أن يتفق عليهم جميع القبائل, والسعي إلي حل المشكلات القائمة حاليا.. وحل المشاكل بين الأطراف المتنازعة بالتراضي بدلا من دخول العائلة بأكملها في المشكلة. وترك مسئولية الأمن للأجهزة الأمنية كي تحكم قبضتها علي العناصر غير المسئولة والتي تسبب مشاكل من شانها تثير القلق والتوتر.
