أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية - أن الاقتصاد المصري اقترب كثيراً من التعافي من الاثار السلبية للازمة المالية العالمية الاخيرة مع توقعات قوية بعودته الي النمو المرتفع خلال هذا العام. أشار الوزير في تصريحات »للأخبار« إلي أن القطاعات التصيديرية استرددت عافيتها بالفعل وحققت معدلات نمو جيدة ما بين 3.5٪ لقطاع الصناعة التحويلية غير البترولية مقابل 2.4٪ خلال فترة الازمة.. والسياحة 21٪ مقابل 3.1٪ فقط مع استمرار قناة السويس في تحقيق معدلات سلبية وأن تحسنت تلك المعدلات من -2.7٪ إلي - 9.2٪ العام المالي السابق. أضاف ان هناك أيضاً نمو القطاع المحلي الاقتصادي الذي حقق معدلات ما بين 4.6٪ لقطاع المرافق مقابل 7.5٪ خلال فترة ما بعد الازمة - والاتصالات 21٪.. والتجارة 1.6٪ والنقل 8.6٪ والتشييد والبناء 2.31٪. أكد الوزير أن مؤشرات الاداء للربع الأول من العام المالي الحالي 0102/1102 يشير إلي استمرار الزيادة بمعدلات النمو التي حققها الاقتصاد المصري في الربع الأخير من العام المالي السابق 9002/0102 والتي دارت حول 6٪ مقابل متوسط للعام بالكامل 3.5٪.