أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير التنمية الاقتصادية,أن اقتصادنا القومي حقق معدل نمو بلغ5,1 %خلال الربع الثاني من عام2009 2010. ليصل بذلك متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام إلي نحو 4,8%،وتوقع أن يصل إلي أكثر من5.5%خلال العام المالي القادم2010-2011, موضحا أن ارتفاع معدل النمو يشير إلي العودة التدريجية إلي منحني النمو الاقتصادي المتصاعد.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس لشرح وتحليل مؤشرات التنمية الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام المالي, بعد ان قدمه امس الأول إلي مجلس الوزراء, وقال الدكتور عثمان إننا اليوم نتحدث عن آليات عودة اقتصادنا القومي إلي تحقيق معدل نمو مرتفع, وما هي متطلبات هذه المرحلة وما هي الخطط الواجب اتباعها؟ مشيرا إلي انه لم يعد من المقبول التحدث عن الازمة المالية وتداعياتها, رغم عدم الانحسار الكامل لتداعياتها, خاصة في ظل عودة الاقتصاد العالمي إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة, وأرجع الدكتور عثمان أسباب ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلي أولا: بدء تعافي الاقتصاد الدولي من تبعات الأزمة العالمية حيث بلغ معدل نمو الولايات المتحدة2.2% في الربع الثالث و5.7% في الربع الرابع وبلغ معدل النمو في منطقة اليورو1.7% خلال الربع الثالث, ثانيا: تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري وسلامة مناخ الاعمال, ثالثا: احتفاظ الطلب الاستهلاكي المحلي بقوة الدفع للاقتصاد الوطني, بالاضافة الي تواصل نمو القطاعات عالية النمو مع الانحسار التدريجي للأثر السلبي للأزمة علي القطاعات ذات التوجه الخارجي.وأوضح الدكتور عثمان استمرار التحسن التدريجي في الاداء الاقتصادي رغم عدم الانحسار الكامل لتداعيات الازمة, من الناتج المحلي الاجمالي حقق زيادة قدرها570 مليار جنيه14,50 خلال النصف الأول من العام2009-2010 وان هناك3% زيادة حقيقة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي اي13% زيادة' نقدية' خلال الربع الثاني من عامي المقارنة2008 2009 2010. وبين الوزير ان7 قطاعات ساهمت بنحو76% من النمو الاقتصادي خلال فترة المقارنة تتقدمها الصناعة التحويلية بمعدل نمو5.2% مقارنة بنحو3.4% في الربع المناظر من العام السابق, موضحا ان الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولي من حيث المساهمة في النمو الاقتصادي متوقعا ان يحقق هذا القطاع معدل نمو10% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال إن قطاع التشييد والبناء11.5% وتجارة الجملة والتجزئة5% والبترول والتعدين و الغاز الطبيعي5.6% والمطاعم والفنادق13.1% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات12.8 واخيرا الزراعة والري3.4% وحققت باقي القطاعات معدل نمو تراوح بين4.4%:4.8%. كما بلغت الاستثمارات الصناعية خلال النصف الاول من عام2009-2010 نحو13 مليار جنيه منها80% استثمارات القطاع الخاص. وبلغت نسبة الزيادة في الاستثمارات الصناعية46% خلال الربع الثاني عن الربع الاول من العام, وارتفعت نسبة الزيادة في الصادرات غير البترولية خلال فترة المقارنة بنحو25%. وفي قطاع البترول اشار الوزير الي تواصل تنامي انتاج الغاز الطبيعي بنسبة6% وحقق الميزان البترولي فائضا قدره1.7 مليار دولار خلال النصف الاول ومع ذلك تراجع الفائض بنسبة30%. وبلغ معدل البطالة9.4% في الربع الثاني من عام2009 2010 مقابل8.8% في الربع المقابل من عام2008-2009 واستقر معدل التضخم علي اساس سنوي عند مستوي13% وهو ارتفاع طارئ يعود لتقلبات اسعار بعض السلع. كما تراجعت الايرادات العامة للدولة بنسبة28% قابله نقص بنسبة15% في المصروفات العامه خلال فترة المتابعة وبلغ العجز النقدي في الموازنة نحو58 مليار جنيه بنسبة نمو62% تقريبا خلال النصف الأول من عام2009 2010.
