أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال استعراضه للمؤشرات الاقتصادية أن حجم الاستثمارات الصناعية بلغ نحو13 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي2010/2009 منها80% استثمارات القطاع الخاص كما تمت الاستثمارات الصناعية بنسبة46% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول فيما زادت الصادرات غير البترولية بنسبة25% خلال الربع الثاني مشيرا إلي بدء تعافي الاقتصاد الدولي من تبعات الأزمة المالية العالمية ومايتبعه من زيادة في عدد السائحين الي مصر وزيادة الطلب علي الصادرات المصرية علاوة علي تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري وسلامة مناخ الأعمال واحتفاظ الطلب الاستهلاكي المحلي( الحكومي والخاص) بقوة الدفع للاقتصاد الوطني مضيفا أن نصيب الاستهلاك النهائي من الناتج الإجمالي بلغ90%. وكشف تقرير حكومي أن7 قطاعات رئيسية ساهمت بنحو76% من النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الذي بلغ5% ليصل بذلك متوسط النمو خلال النصف الأول من العام المالي2010/2009 الي نحو4,8% وقد ارتفع حجم الناتج المحلي بنسبة14,5% ليبلغ570 مليار جنيه كما أشار تقرير متابعة مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية الي أن الصناعة التحويلية قد حققت معدل نمو خلال الربع الثاني مابين4,6% الي5,2% متصدرة المرتبة الأولي بنسبة78 و0% من حيث المساهمة في معدل النمو, وجاء قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية بمعدل نمو11,5% مساهما بنسبة0.58% من معدل النمو الاجمالي.
وأوضح التقرير ان قطاع تجارة الجملة والتجزئة سجل نموا بنسبة5% كما ساهم بنسبة0.57% واحتل قطاع البترول والتعدين المرتبة الرابعة بنسبة5,6% مساهما بنسبة0,49% تلاه قطاع المطاعم والفنادق( السياحة) بنسبة13,1% مساهما بنسبة0,48% من النمو كما لفت التقرير الي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حقق نموا بلغ12,8% خلال الربع الثاني ومساهما بنسبة0.47% من معدل النمو الاجمالي يليه قطاع الزراعة والري بمعدل نمو3,4% ومساهما بنسبة0.43% فيما ساهمت باقي القطاعات الأخري بنسبة1,2% من معدل النمو الاجمالي.