تزايد حجم التعليم الجامعي الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا في هيكل التعليم المصري وتأثرت به الأسرة المصرية »عبئا أو تخفيفا« لكن ما العائد من هذا التعليم أصلا علي المجتمع ككل اقتصاديا واجتماعيا؟ من أجل ذلك عكف عدد كبير من أبرز أساتذة العلوم الاجتماعية لدراسة ذلك ومناقشته في مؤتمر نظمه مركز دراسات وبحوث الدول النامية بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة.. نناقش في هذا التحقيق أهم الأفكار التي جاءت به. في البداية يقول أ.د. معتز خورشيد نائب رئيس الجامعة البريطانية بالقاهرة حتي الآن الجامعات الخاصة مازالت في حالات متكررة وهناك تزايد في النمو العشوائي للمعاهد العليا الخاصة في مصر ويري أن التنوع في نظم التعليم الحالي مطروح لأن التوجه الاصلاحي الجديد علي المستوي الرسمي هو إعطاء أهمية أكبر للمعاهد الفنية والتكنولوجية والتنوع من وجهة نظره لا يعني مجرد زيادة الأنماط والأشكال دون التمايز أي أن يكون لدينا هوية لمنظومة التعليم ومصر بحاجة إلي وجود رؤية متكاملة ونموذج تعليمي وتنوع في الهياكل المؤسسية ومراكز البحث العلمي بدلا من الازدواجية الموجودة في التعليم الخاص ولابد من التوجه لتنمية الموارد الذاتية. نماذج للهوية التعليمية ويطرح د. معتز خورشيد أمثلة لأنظمة تعليمية لها هوية مثل التعليم في فنلندا وهي علي حد قوله أحد أهم النظم التعليمية باعتراف المؤسسات الدولية فالطالب يدرس فيها حتي الدكتوراة بدون رسوم دراسية!! وتقوم الحكومة بتمويل 55٪ من تكلفة التعليم وبجانبها دعم من شركات ومؤسسات مالية لمراكز التعليم بكل جامعة إذ إن لها دورا أساسيا في تأهيل وتدريب الطلاب لسوق العمل أما النموذج الفرنسي فهو قائم علي الجامعات الحكومية والمدارس العليا المتخصصة وهي أكثر تطورا من الجامعات وتؤدي دورها بشكل جيد في منظومة التعليم ويوجد بها 61 جامعة متوسطة الحجم كل واحدة تؤدي دورا معينا في مجال تخصصها وكذلك النموذج البريطاني له تمايزه فكل الجامعات البريطانية فيما عدا جامعة واحدة تنظمها جهة مثل هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعلم العام والجامعات هناك لها استقلالية كبيرة ونظرا لقصور التمويل الحكومي بدأوا في تحصيل الرسوم الدراسية وهي محدودة للبريطانيين وبنسبة أعلي للوافدين الخارج. كما يري د. معتز خورشيد ان الجامعات بها كوادر بشرية غير مستغلة والموارد المالية للجامعات الحكومية في تراجع إلي جانب قصور مخرجات التعليم عن تحقيق متطلبات سوق العمل. الإدماج والتهميش كان سوق العمل يستوعب الخريجين المتفوقين كشرط للحصول علي فرص عمل أو الالتحاق بالوظائف فهل تغيرت معاييره؟ وحول التعليم والطبقية.. »الإدماج والتهميش« ناقش عميد علماء الاجتماع أ.د سمير نعيم أستاذ الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس تأثيرات العولمة علي كل أنماط الحياة ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله والذي يعتبرها د. سمير في الأساس هي »عولمة السوق« الذي تسيطر عليه الشركات الضخمة عابرة القوميات والقارات وتؤدي إلي فقدان الدول للسيطرة علي أنظمتها الاجتماعية المختلفة فيقول إذا ما طبقنا ذلك علي مصر فإن التعليم والطبقات فيها قد تغيرت فمصر علي حد قوله طول عمرها فيها طبقات غني وفقير ولكن غني وفقر اليوم مختلف تماما عن زمان فمن يتخرج من التعليم الخاص والأجنبي يتاح لهم فقط الفرص والوظائف فلم يعد التعليم والتفوق هو الذي يحقق الفرص ويحصل الخريج به علي وظيفة إنما السلطة والنفوذ والاحتكار أما الكثرة فتعاني من الفقر ويؤكد أن الشركات المتعددة الجنسيات أنشأت طبقات عابرة للقوميات نمط حياتها قريب من بعض ويتم إعدادها لكي تتولي تنفيذ أعمالهم المتواجدة بهذه الدول ويضيف أن التعليم لم يعد هو المؤهل الشرط لعملية الحراك الاجتماعي، بل أصبح لدينا مجتمعات »مسورة« بقلاع حصينة ولأول مرة يحدث استقطاب مكاني فكان زمان علي حد قوله »الزمالك« هي منطقة الأغنياء أما الآن فهناك مجتمعات لا يسمح بالدخول إليها تلك المجتمعات لها مدارسها ونمط حياتها ونمط استهلاكها بل محلاتها التي يشترون منها أيضا. ويتفق أ.د. أحمد زايد أستاذ الاجتماع والعميد السابق بكلية الآداب جامعة القاهرة مع هذا الطرح بل يؤكد من خلال نتائج دراسة علمية اعتمدت علي 4632 أسرة كعينة تشمل 3939 فردا لمعرفة فرص التعليم المتاحة التي تبين انها تتحدد في ضوء الانتماء الطبقي فالفرص أكبر في الشريحة المتوسطة وأقل في الشريحة الأدني كما تبين ان هناك علاقة بين المستوي الطبقي ومعدلات التسرب والرسوب فكلما قل المستوي الطبقي تزايدت معدلات التسرب من التعليم وكذلك معدلات الرسوب الذي يؤدي بدوره إلي الانسحاب من التعليم ويتزايد الانفاق علي التعليم لدي الشرائح الأكثر استقرارا ومن ثم فأمامهم فرص أكبر للتعليم ولأنواع متعددة منه أما الفقراء فليس أمامهم إلا نوع واحد فقط وهو التعليم المتوسط الذي يساعد علي مزيد من التهميش اجتماعيا.. ويؤكد د. أحمد زايد ان ارتباط التعليم بنظام السوق وانتشار الدروس الخصوصية قطعا الطريق علي دور التعليم في خلق مجتمع »الجدارة« أو مجتمع المساواة في الفرص التعليمية و الوظيفية. العائد الاقتصادي منخفض اتفق أ.د. مصطفي كمال السيد مدير مركز شركاء التنمية والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية معه علي أن العائد الاقتصادي للتعليم الخاص اصبح منخفضا إذا ما تم الربط بين جودة التعليم وسوق العمل ويبرر ذلك بأن الاقتصاد المصري اصبح يعتمد علي مصادر ريعية مثل ايرادات قناة السويس علي سبيل المثال لا الحصر . أما الدكتور محمد رضا العدل أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس فيري ان العائد الاقتصادي قد يكون موجبا ولكن علي الفرد أما العائد الاقتصادي أو زيادة الانتاجية أو العائد الكلي من التعليم الخاص فمازال ضعيفا يحدث ذلك رغم أن مصر علي حد قوله من أعلي دول العالم إنفاقا علي التعليم إذا ما أخذنا في الحسبان الانفاق علي الدروس الخصوصية والتعليم الموازي والذي يطلق عليه البعض »السوق السوداء للتعليم«. كان ياما كان زمان هل كان التعليم زمان أفضل.. هل كانت مخرجاته أكثر جودة هل كان العائد علي المجتمع والفرد والمنظومة القيمية أعظم؟ هل التعليم يحتاج إلي إعادة هيكلة؟.. أسئلة كثيرة أجاب عنها أ.د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب في الجلسة الختامية للمؤتمر.. قال د. شريف لقد تعلمت في المدارس الحكومية من الروضة حتي تخرجت في الجامعة وكانت فلسفة التعليم تقوم علي تقديم علم تواكبه آليات تمكن الطالب من الحصول علي المعلومة مثل وجود المكتبة المدرسية ومكتبة الفصل وتعلمنا من المدرس كيفية الوصول إلي المعرفة كما تعلمنا كيفية احترام الرأي والرأي الآخر.. وكانت الاتحادات الطلابية لديها القدرة علي بناء الشخصية للمتعلمين حتي في المدارس الابتدائية والثانوية إذ كان بها »الأسر المدرسية« التي تجسد القبول للآخر وتحقق المواطنة وكان الطالب ملتصقا بالمدرسة ومحبا لها حتي في فترة الاجازة الصيفية إذ كانت المدارس تفتح أبوابها للتلاميذ لممارسة جميع الأنشطة أما في مرحلة الجامعة فقد كانت الاعداد معقولة والامكانيات مناسبة والمكتبات متاحة للجميع والعلاقة بين الأستاذ والطالب قوية وأكثر قربا تسمح للطالب أن يلتقط منه المثاليات التي يجب ان يتحلي بها لممارسة الحياة العملية. وأكد د. شريف عمر ضرورة ان تتحول الجامعات مستقبلا إلي جامعات لا تسعي إلي الربح وعلي ضرورة المشاركة المجتمعية. وردا علي سؤال للأخبار حول سبب قلة استثمار رجال الأعمال المصريين في العملية التعليمية باعتبارها هي قاطرة التنمية. أجاب د. شريف بأن رجال الأعمال في مصر لم ينضجوا النضج الكافي حتي يمكن مقارنتهم بما يقدمه رجال الأعمال للمجتمع في كثير من البلدان فإذا كانوا قد توجهوا بتمويلهم إلي المستشفيات اليوم فسوف يأتي اليوم الذي يتجهون فيه إلي الاستثمار في العملية التعليمية ويضرب المثل »ببيل جيت« الذي استطاع ان يوجد للعالم كله سوق عمل له شأنه وحجمه وقيمته.
