ضيوف المنتدي: المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة م. عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة د. محمد راجي المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات شارك من الأخبار: محمد الهواري فاتن عبد الرازق عصام السباعي إيمان أنور صفاء نوار وليد عبد العزيز أعده للنشر ابراهيم عامر احمد مجدي محمد صابر احمد زكريا في حوار شامل مع منتدي الأخبار تحدث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية إلي 002 مليار جنيه سنويا وبخاصة صادراتنا للسوق الافريقية لاسيما ان الاولوية الحالية لمصر هي تكثيف التواجد في القارة السمراء لكسب هذا السوق وايجاد علاقات قوية مبنية علي مصالح مشتركةوكيفية مواجهة التحدي الكبير في استحداث منظومة واضحة للتجارة الداخلية وتنظيم العلاقة بين الانتاج والتوزيع وسعر السوق.. تحدث الوزير أيضا عن حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكيفية تأمين احتياجات المواطنين من الغذاء والملبس والتوسع في القاعدة الصناعية.. وتعميق الصناعة المحلية واقامة المزيد من المشروعات الجديدة وتوفير فرص العمل. بداية رحب رئيس التحرير بالمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مؤكدا انه يحتل مكانة خاصة في المنتدي باعتباره من اوائل الضيوف الذين اثروا مناقشات منتدي الاخبار موضحا ان اهمية مناقشات اليوم تنبع من التحديات الهامة التي تواجهها التجارة والصناعة هذه الايام والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بسياسات مصر الخارجية ورغبتها للانفتاح علي الاسواق العالمية وبخاصة السوق الافريقي ايضا هناك قضية هي الشغل الشاغل للوزير وهي رفع حجم الصادرات المصرية حتي تفي بما التزمت به الوزارة في برنامجها بمضاعفتها خلال 4 سنوات لتصل الي 200 مليار جنيه.. وخاصة في ظل وضع شبه عالمي شديد الصعوبة يمس قطاعا كبيرا من الاسواق التي تتوجه اليها الصادرات المصرية وهي دول الاتحاد الاوربي التي تعاني حاليا اقتصاديا بشكل كبير بعد ان بدأت الازمة الاقتصادية العالمية تنفرج.. وعلي المستوي الداخلي يوجد تحد كبير وهو ان مصر تخلو من منظومة واضحة في التجارة الداخلية ويجب وضع منظومة لذلك.. ايضا هناك قضية هامة وهي تنظيم العلاقة بين الانتاج والتوزيع وسعر السوق.. مؤخرا وجدنا ضريبة توقع علي منتج مثل الاسمنت او الحديد 5٪ ورغم ذلك المستهلك يدفع اضعاف ذلك. المهندس رشيد محمد رشيد بدأ حديثه بالشكر للأخبار مؤكدا ان حرصه علي التواجد بمنتدي الاخبار نابع من احساسه بانه في مكان قريب الي نفسه وهناك موضوعات وملفات كثيرة ذات اولوية للمواطن ومستقبل مصر واولادنا وهذا المجتمع..وقال الوزير انه سيبدأ بالحديث عن التصدير الذي يؤكد انه من اهم الموضوعات التي يجب ان تكون واضحة لانها مقياس للتطور في اي دولة ولاتوجد دولة نجحت ان تتطور دون ذلك فحجم الصادرات هي المحك للانتاجية والتنافسية لاي مجتمع واذا لم يحدث بها زيادة فلن يكون هناك تقدم.. وحق المواطن ان يأمل في غد افضل وهو ما لن يتحقق بدون مضاعفة الصادرات فاذا كانت تدر دخلا ثابتا لايرتفع فلايوجد امل في التحسن. الانتاج والدخل ويؤكدا انه اذا زادت الانتاجية يزيد الدخل ويشعر الافراد بتحسن.. والانتاجية ليست مطلقة لابد من عنصر التنافس فكل مجتمع يواجه تحدي كيفية استعمال موارده المتاحة سواء كانت موارد طبيعية او طقس جيد او طاقة او موارد بشرية ومنها تاتي اهمية منظومة التصدير لانه الباب الوحيد الذي يستطيع ان يمنحنا مانريد لان السوق المحلي له قدر معين من الاستهلاك فعندما نقوم بانشاء مصنع او مزرعة او فندق فذلك ليس نهاية المشوار ولكنه بدايته لان المعيار هو الاقبال علي هذا المنتج والتحدي في القدرة علي تسويقه جيدا..وعندما ننظر الي الدول التي حققت نسب نمو مرتفعة وكنا نضرب المثل بدول نجحت مثل اليابان ثم كوريا ثم ماليزيا ثم الصين واخيرا فيتنام فهذه الدول حققت نموا بنسب عالية لانهم خرجوا بانتاجهم الي اسواق عالمية منحتهم نسب زيادة اكبر في الانتاج رجعت علي المجتمع المحلي في صورة وظائف وارتفاع مستوي الدخول كنتيجة منطقية الي تزايد ارقام التصدير.. وحتي الان مقارنة بهذه الدول وقدراتنا مازال حجم صادراتنا محدود للغاية ولكن لايوجد مفر لاننا يجب ان نبادر ونخرج ونتحرك وننافس والفترة الماضية نجحنا في زيادة صادراتنا من رقم كان يتراوح بين 13الي 14 مليار دولار كاجمالي صادرات في عام 2005.. نحن اليوم نتحدث عن حوالي 30 مليار دولار رغم الازمات المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم خلال الخمس سنوات الماضية.. وهذا التضاعف في الصادرات الذي تحقق بالفعل لم يحدث في البترول والغاز فقط..لاننا اذا قمنا باستثنائهم من الرقم الاجمالي نجد ان الصادرات غير البترولية قد ارتفعت من 42 مليار جنيه في عام 2005 لتصل الي 94 مليارا ..الاهم من ذلك أننا اليوم اصبح لدينا مزارع ومصانع مخصصة للتصدير كما ان المنتجات المصرية نجحت في اختراق اسواق جديدة وذلك ما يمنحنا الثقة في قدرة الصناعة المصرية بقطاعاتها المختلفة علي تحقيق الهدف المعلن لنا بالوصول الي مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2012 وهو شيء اصعب مما تحقق حتي الآن لان مضاعفة الرقم الحالي تعني ان نحقق زيادة تصديرية اكثر من 100 مليار جنيه.. الإحساس بالنمو واكد وزير التجارة والصناعة ان هناك صلة مباشرة بين احساس الفرد بالنمو وبين التصدير مستشهدا بكتاب صدر مؤخرا عن تاريخ كوريا كشف ان الرئيس الكوري كان يتحدث في الستينيات مع شعبه بصيغة محددة وهي ان مضاعفة الصادرات بشكل متوال مشيرا الي ان نتيجة ذلك ستكون في تنمية القري وادخال المرافق وزيادة الرواتب وبذلك ربط نجاحهم بمستوي المعيشة واحساس الفرد بالنمو في الصادرات مما حفز الشعب بالكامل علي المشاركة الدولة في تحقيق هذه النهضة.. موضحا انه تم وضع خطة لتنمية الصادرات من خلال التفاعل مع مجتمع الانتاج في مصر.. مستشهدا ان الدعوة لزيادة الصادرات بدأت منذ الثمانينيات والرئيس مبارك اكد انذاك ان التصدير مسألة حياة او موت بالنسبة للمجتمع المصري ورغم ذلك كان الاهتمام بالسوق المحلي هو الاولوية بالنسبة للصانع المصري لانه كان هناك حماية في السوق توفره له مظلة امنة وتقلل من مخاطره وكان مفهوم التصدير محدود لايتجاوز البحث عن تسويق لفائض انتاجه المحلي.. وابدي المهندس رشيد محمد رشيد سعادته بان هناك مصانع تنشا اليوم في مصر للتصدير خصيصا بفكر مختلف يبدأ من المعدات التي يعتمد عليها الصانع للانتاج وطريقة التصدير وضرب المثل بشخص قام بزيارته في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالاسكندرية.. يرغب في ان يساعده في تصدير انتاج مصنع قام بانشائه للملابس الجاهزة دون اي سابق خبرة له..ولذلك نصحته ببيع المصنع لان التصدير يجب ان يكون له قواعد وتحركات مدروسة من جانب المصدر حتي ينجح في ان يخترق الاسواق العالمية.. وعلي الجانب الاخر منذ ايام كنت في مدينة السادات لافتتاح مصنع بذور مخصصة للتصدير الي تركيا فقط بالكامل وسألت صاحبه عن عناصر المنافسة فاجابني بشكل واضح عن كافة النقاط نظرا لانه اجري دراسة وافية وتحرك بناءا عليها بخطوات مدروسة..وفي نفس اليوم قمت باقتتاح مصنع للزجاج المسطح للتصدير اكد صاحبه انه قبل ان يبدأ في الانتاج احضر عملاءه من الخارج لمناقشتهم في اختيار الماكينات والمعدات والتكنولوجيا التي سيعمل بها المصنع قبل انتاج لوح زجاج واحد.. اتفاقيات تجارية واوضح الوزير ان الفترة الماضية شهدت اجتماعات وجلسات نقاشية مفتوحة مع القطاعات الصناعية المختلفة في الاغذية ومواد البناء والكيماويات وغيرهم لمعرفة احتياجاتهم ورؤيتهم في تنفيذ برنامج التطوير كما تم ايضاح ما تتمتع به مصر من شبكة من الاتفاقيات التجارية التي توفر للصانع المحلي مناخا جيدا لان الاتفاقيات التجارية هي في الواقع عملية نقل مصانع لانها عبارة عن مزايا جمركية تحصل عليها.. ولذا بدانا ناخذ خطوات تنفيذية مع الصناع لرفع المواصفات القياسية ومعايير الجودة ومنظومة الشحن للمنتجات المصرية وكان لدينا تركيز منذ بداية الخطة علي الشحن تحديدا لانه يشكل جزءا رئيسيا من التكلفة ويجب ان ننظر الي كافة عناصر التكلفة..وضرب المثل مجددا بمصنع الزجاج الذي افتتحه مؤخرا بمدينة السادات قائلا انه يواجه مشكلة في السوق الاردني لان تكلفة النقل من مصر الي هذا السوق تشكل اربعة اضعاف المصنع المنافس له بالمنطقة والذي يقع بالمملكة العربية السعودية.. مشيرا ان مصر بدات بالفعل مفاوضات مع الاردن لوضع منظومة نقل باعتبار الدولتين هما حلقة الوصل بين المنطقة العربية وشمال افريقا وبالطبع لن يكون هناك سوق عربية بدون تعاون في النقل بين مصر والاردن. العنصر البشري واضاف وزير التجارة والصناعة اننا لكي نرتفع بالجودة فالعنصر البشري هو اهم عنصر وكلما كان لديك عمالة مدربة كلما زادت جودة منتجك وهو مابرز عندما تحدثنا مع الجانب الايطالي عن انشاء مصنع للقماش بمنطقة برج العرب واكدوا ان اهم عنصر هو العمالة لانتاج القماش الفاخر وقبل افتتاح المصنع اخذوا شباب من معهد تمبسكو بالاسكندرية وتم اخضاعهم لبرنامج لمدة عام ونصف في ايطاليا..مؤكدا اننا اذا اردنا تحقيق تلك الطفرة المستهدفة في الصادرات يجب ان نقوم بتدريب 100 الف عامل سنويا علي الجودة الاعلي باجمالي 400 الف عامل خلال اربع سنوات بدءا من مدير المصنع وحتي العامل ونحن هنا نتحدث عن تنمية موارد بشرية وتطوير النقل وتوفير التمويل..موضحا ان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قام مشكورا بمبادرة هامة حيث جمع البنوك واجتمعنا معهم واكدنا لهم ان برنامج تنمية الصادرات لن يتم بدون منظومة تمويلية.. فلكي نصل الي 200 مليار صادرات نحتاج الي استثمارات اضافية بقيمة 70 مليار جنيه.. كما انه لابد لكل المصانع ان تثبت الجدية ومنها برنامج الاف مصنع حيث يجب ان تتوسع وستجذب خلفها استثمارت صناعية اكثر وفرص عمل جديدة ستصل الي 200 الف فرصة واوضح رشيد محمد رشيد ان هناك دعما كبيرا لمنظومة التصدير الجديدة من خلال برنامج تحديث الصناعة ودعم الصادرات الذين نجحوا في ان يرتقوا بالقدرات المصرية علي تنظيم المعارض والمشاركة بالمعارض العالمية واليوم اصبح التواجد المصري في معارض معينة مميزا ومكثفا نظرا للحضور المميز لكبري الشركات المصرية التي اصبح لديها وعي باصول التفاوض وعرض منتجاتها..كما اننا قمنا بالتركيز علي كبار المشترين في بعض السلع فهناك حوالي 150 شركة تسيطر علي العالم وهم اكبر مشترين.. كيف نقيم اتفاقيات مع هذه الشركات بدون ان يكون لها مكاتب ومنافد في مصر مشيرا الي اهمية منظومة التسويق الجديدة لاسيما اننا شاهدنا مع الازمة العالمية هزات هائلة في الاسواق التقليدية فامريكا واوربا اللتان تستحوذان علي 50٪ من السوق العالمي اصبحت الان قدرتها الشرائية اقل وخريطة العالم تغيرت اسيا اصبح بها دول غنية ايضا امريكا الجنوبية والصين لم تعد دولة مصدرة فقط.. هناك ايضا منطقة مثل روسيا استعادت قدرتها علي الاستهلاك.. يجب ان نعي ان السوق الذي تفتحه اليوم تحتاج الي 10 سنوات وبالفعل سنوقع اتفاقية تجارة حرة مع الارجنتين والبرازيل وارجواي وباراجواي وطلبوا التأجيل لما بعد كاس العالم..كما اننا نتفاوض حاليا مع جنوب افريقيا لعمل امتداد لاتفاقية الكوميسا بالاضافة الي التفاوض مع روسيا وبيلاروسيا كازاخستان..كما ان هناك اتفاقية اخري مع سنغافورة لتكون مركزا لمنتجاتنا وهذا هو الحافز لكي نفتح مصانع اكثر. التعاون الافريقي وبالنسبة لافريقا اكد وزير التجارة والصناعة ان التعاون الاقتصادي شهد زيادة حيث كان حجم الصادرات 200 مليون دولار في عام 2005 بلغت حاليا 600 مليون جنيه وهي ارقام محدودة ولكننا نحتاج الي المزيد وخاصة ان لدينا اهتمامات تفوق الاهتمامات الاقتصادية المباشرة موضحا ان نقطة الضعف هي الخدمات اللوجيستية وخاصة ان هذه القارة مشكلتها الازلية هي النقل حيث انه لاتوجد بين دولها ربط لضعف البنية الاساسية ولذلك لاتوجد بينها منظومة تجارة بينية.. واتذكر انه كانت مشكلتنا في السبعينيات مشكلة في التعاون مع السودان حيث كان النقل من مصر لبور سودان يتكلف 70 دولار ومن بورسودان للخرطوم 3500 دولار والان يوجد طريق.. ولكن عند الحديث عن افريقا لايجب التقليل من اهمية الربط بين الدول بشبكة للنقل ويجب معالجة ذلك..والدولة الان تمنح دعما 50٪ من تكلفة الشحن دعما للمتجه لافريقا وتستفيد منها حوالي 100 شركة وهو دعم مؤقت لحين تحقيق تواجد لمنتجاتنا وحقق ذلك نتائج ايجابية..فهناك دول في غرب افريقيا لكي اذهب اليها احتاج الي الذهاب الي اوربا واليوم اجتمعت مع السفير احمد ابو الغيط وزير الخارجية لمناقشة تفعيل مبادرة لتنشيط التجارة بين دول حوض النيل.. كيف نضع حوافز للشركات والتجار وخاصة انه هناك مفهوم قديم خاطئ عن انه سوق ضعيف وفقير وهذا غير صحيح هو يحتاج الي بضاعة رخيصة ولكن بجودة معينة ونحن نحتاج الي استثمار لتنمية التجارة داخل افريقا وعندما اتوجه لاوربا هذا شيء منطقي لانها اغني قارة ونحن علي حدودها الجنوبية ويجب ان نحافظ علي التوازن بين السوقين ويجب ان يكون لدينا رؤية واضحة بان هذه الاسواق تحتاج الي تدخل من وزارة الخارجية ورئيس الوزراء.
