عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اجتماعا صباح أمس مع رؤساء المجالس التصديرية حيث تم اقرار المنظومة الجديدة لعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة. وذلك في اطار خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستفادة من برامج المساندة التي يتيحها للمصدرين من خلال صندوق تنمية الصادرات . وقال الوزير إن إقرار الخطة الجديدة والتي سيبدأ العمل بها يوليو المقبل تستهدف في المقام الأول توجيه برامج المساندة للقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي ستسهم في تحقيق الهدف الرئيسي للوزارة في المرحلة المقبلة وهو مضاعفة الصادرات المصرية لتصل الي200 مليار جنيه في عام2013. وأشار الوزير الي ان المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات ترتكز علي عدد من المحاور من أهمها تركيز خدمات صندوق تنمية الصادرات وربط الحوافز التصديرية بزيادة العمالة. وأضاف رشيد أن المحاور تتضمن التحول من المساندة النقدية الي مساندة رفع كفاءة البنية الأساسية للتصدير خاصة الخدمات اللوجستية والنقل. وأوضح الوزير انه تيسيرا علي المصدرين في المناطق الصناعية فقد تقرر فتح فروع لصندوق تنمية الصادرات في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والاسكندرية وبورسعيد.. شهد الاجتماع الدكتورة سميحة فوزي مساعد أول الوزير والسيد أبوالقمصان مستشار الوزير للعلاقات التجارية والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وعبدالرحمن فوزي رئيس قطاعي سياسات التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية وأدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بالاضافة الي رؤساء جميع المجالس التصديرية.