أصدر د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بالقواعد العامة لتنظيم وتنشيط دور ممثلي المال العام في الشركات المشتركة لضمان فعالية الشراكة وتحقيق الهدف من الاستثمار في هذه الشركات مع المتابعة المستمرة لاستثمارات الدولة فيها وتمكين الجهات من تقييم اداء ممثلي المال العام ومدي الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والشفافية والافصاح. وتضمنت استحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار تسمي وحدة الشركات المشتركة وتكلف هذه الوحدة بمتابعة ملف تمثيل المال العام في الشركات المشتركة والقيام بحصر الشركات المشتركة وبيان مساهمات وممثلي المال العام في كل منها، ومتابعة تحديث بيانات الاستثمارات في الشركات المشتركة وتطور هذه الاستثمارات وادائها بصفة دورية، وبحد ادني كل ثلاثة اشهر، وموافاة وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الاعمال العام بما تطلبه من بيانات وكذلك نسخة من تقرير مراقب الحسابات وتقرير متابعة الأداء، كما تتلقي الوحدة ترشيحات ممثلي المال العام في الشركات المشتركة للتحقق من توافرالشروط المتعلقة بالخبرة والكفاية العملية والعلمية، والتقارير ربع السنوية التي يقدمها ممثلو المال العام وتحليلها وتحديد مؤشراتها، كما تتولي متابعة اداء ممثلي المال العام في الشركات المشتركة سواء من حيث انتظام مشاركتهم في ادارة الشركات او مساهمتهم في تطوير ادارتها واعداد تقارير بنتائج المتابعة، وبصفة عامة تقوم الوحدة الجديدة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص تمثيل المال العام واخطار الجهات المعنية بنتائج المتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وإعمال شئونها .
