تلقت نيابة الأموال العامة العليا بلاغا جديدا ضد سامح عاشور نقيب المحامين السابق وبعض العاملين بالنقابة خلال فترة عمله، والبلاغ مقدم من مجلس إدارة نقابة المحامين الرئيسية ويعد هذا البلاغ الخامس الذي تجري نيابة الأموال العامة العليا التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة.. وسوف تقوم النيابة بضم البلاغات لبدء التحقيقات بها. تضمن البلاغ الجديد ارتكاب نقيب المحامين السابق سامح عاشور وهؤلاء العاملين معه وقائع اختلاس واستيلاء علي أموال النقابة تتجاوز 01 ملايين جنيه فضلا عن تواطؤه مع بعض موظفي هيئة التأمينات الاجتماعية للتلاعب في جداول معاشات المحامين للاستيلاء علي مبالغ مالية طائلة منها ومحاولة ستر عمليات الاستيلاء.. وكانت هذه الوقائع قد تكشفت من خلال أعمال التحقيق الداخلي والفحص الذي اجرته لجنة التحقيقات بالنقابة المكونة من محمد عبدالغفار وأبوبكر الضوءة وإبراهيم الياس وورد بتقرير اللجنة المقدمة للنيابة العامة مرفقا به المستندات المؤيدة بنتائجها ان هناك عمليات اختلاس واستيلاء علي أموال النقابة تمت محاولة اخفائها عن طريق التزوير في محررات النقابة وأوراق أنشطتها خاصة عن انفاق أموال طائلة تحت ستار صرفها علي المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ووحدة سنترال النقابة والمكتب التنفيذي للجنة الحريات ومصاريف علاج الاعضاء وغيرها. وكشف تحقيق اللجنة الداخلية عن وهمية هذه المصاريف وصوريتها ومخالفاتها للحقيقة والاستيلاء عليها بمعرفة النقيب السابق وبعض اعوانه وتضمن البلاغ سرعة إجراء التحقيق الجنائي الذي سيكشف عن هذه الوقائع وغيرها التي وصفها البلاغ بانها اشرس وقائع فساد لاشهر عناصر افشت الفساد المالي والاداري في تاريخ نقابة المحامين، لما ترتب عليها من اهدار ملايين الجنيهات من أموال النقابة.
