أحمد ابو الغيط صرح السفير حسام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات التي اجراها أحمد أبوالغيط وزير الخارجية وفايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي مع ميليس زيناوي رئيس وزراء اثيوبيا تناولت ملف مياه النيل للوصول الي حلول للازمات التي نواجهها. وقال اننا سمعنا من المسئولين الاثيوبيين تأكيدات علي احترامهم المصالح المصرية واضاف ان مصالح مصر الوطنية والاستراتيجية ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار. وأكد ميليس زيناوي في لقاء مع التليفزيون المصري ان العلاقات بين مصر واثيوبيا علاقة تاريخية، اشبه بالزواج الذي لا يقبل الطلاق. وقال ان السدود التي تم بناؤها في اثيوبيا ستعود بالنفع علي مصر والسودان.. المباحثات المصرية الأثيوبية تتناول مياه النيل والتعاون التجاري والاستثماري حسام زكي: مصر لها مصالح وطنية واستراتيجية في مياه النيل يجب أن تؤخذ في الاعتبار في حديث لبرنامج »لقاء خاص« في التليفزيون المصري: ميليس زيناوي: سدود أثيوبيا تفيد مصر والسودان ولم نفكر أبدا في بيع مياه النهر أكد السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر لها مصالح وطنية واستراتيجية في موضوع مياه النيل ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار, وقال "هذا هو ما نسعي إليه عندما نتحاور مع دولة أساسية من دول المنبع مثل إثيوبيا". وحول ما توصلت إليه المباحثات مع المسئولين الإثيوبيين أمس قال زكي في تصريح للتليفزيون المصري إن المباحثات مع الجانب الإثيوبي تطرقت لبعض الموضوعات المهمة مثل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن هناك موضوعات إقليمية مثل القرن الإفريقي والاستقرار فيه، الصومال والسودان. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن موضوع مياه النيل موضوع خلافي، وقال "الحوار في هذا الموضوع يتم تكثيفه حتي نستطيع التوصل إلي حلول للازمات التي نواجهها". وردا علي سؤال بشأن توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وإثيوبيا، قال المتحدث: "ليس مطروحا في هذه الزيارة أن يكون هناك توقيع علي اتفاقيات، وإنما الزيارة بهدف تبادل الرأي والحوار، والحديث مع الجانب الإثيوبي حول ما يمكن عمله بالنسبة لعدد من الموضوعات, وكيف يمكن أن ندفع بالعلاقة قدما حول النقاط الخلافية في وجهات النظر بين الدولتين بالذات في موضوع مياه النيل. وفيما يخص الاتفاقية الإطارية لمياه النيل, وعما إذا كانت المباحثات تشهد أي جديد، قال السفير حسام زكي "إننا نأمل ذلك, فهناك مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي ومع وزير الخارجية"، مضيفا "إنه حوار يمتد بين الجانبين كل له وجهة نظره، وكل له منطلقاته وعناصره الأساسية والثابتة، ويريد أن يحقق مصلحته الوطنية". وتابع زكي قائلا:"نحن نحترم وجهة النظر الإثيوبية, وقد سمعنا من الإثيوبيين أيضا اليوم أنهم يحترمون أيضا وجهات النظر والمصالح المصرية". وكان أحمد أبوالغيط وزير الخارجية وفايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي قد غادرا القاهرة في وقت سابق اليوم إلي أديس أبابا في زيارة قصيرة لإجراء مباحثات مع ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا تتناول ملف مياه النيل، كما تتطرق إلي قضية المواد الخلافية ذات الطبيعية القانونية في مسودة الإتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل. سدود أثيوبيا وفي حوار لبرنامج »لقاء خاص« مع عبداللطيف المناوي بالتليفزيون المصري أكد ميليس زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي ان السدود التي تم بناؤها علي منابع النيل لن تعود بالضرر علي مصر أو السودان مؤكدا ان العلاقة بين مصر واثيوبيا علاقة تاريخية، وانها تشبه علاقة الزواج الذي لا يقبل الطلاق. وقال ان العلاقات التجارية بين مصر واثيوبيا في تحسن وان اثيوبيا ترحب بالمستثمرين المصريين وانها تقدم العديد من المحفزات لهم ليستثمروا بها. وفيما يلي نص الحوار: سعادة رئيس الوزراء اشكرك علي اتاحة الفرصة لنا لاجراء هذا الحوار معكم وأود في البداية ان اهنئكم بفوزكم في الانتخابات الاخيرة ونتمني لكم وللشعب الاثيوبي مزيدا من التقدم والرقي، واعتقد ان هذه فرصة جيدة للسادة المشاهدين للاستماع اليكم مباشرة كما انها في الوقت ذاته فرصة طيبة لكم للتحدث مباشرة الي الشعب المصري، سوف ابدأ حواري بسؤال حول العلاقة بين مصر واثيوبيا، ما هو تقييمك لمستوي التعاون بين الدولتين في الفترة الراهنة؟ ميليس زيناوي: حسنا يمكنني ان اشبه العلاقة بين مصر واثيوبيا بعلاقة الزواج التي لا تقبل الطلاق ابدا بيد انها تواجه احيانا بعض التوترات وتارة تسير بشكل طيب ولكنها علي كل الاحوال قوية وصلبة وتمتد جذورها الي عقود طويلة. حتي علي الرغم من التوترات التي تواجه هذه العلاقة التي ذكرتها قبل قليل فإنها لن تؤثر علي مستوي العلاقة أليس كذلك؟ زيناوي: كما قلت لك لا توجد هناك أي امكانية لوقوع الطلاق بين مصر واثيوبيا. إذا ما تحدثنا عن مستوي التعاون الاقتصادي بين البلدين هل انت راض عن المستوي الحالي؟ زيناوي: بشكل عام هناك تحسن ملحوظ في مجالات التجارة والاستثمار بين مصر واثيوبيا، وهناك تحسن كبير ولكنني اعتقد ان مازال هناك حاجة الي المزيد من التحسينات في هذه المجالات. أوجه التعاون ما اوجه التعاون الاخري المحتملة وكيف يمكننا تحقيق اعلي مستوي من التعاون؟ زيناوي: في مجال التجارة تقوم بمصر بانتاج العديد من المنتجات التي تحتاجها اثيوبيا مثل المنتجات الكيميائية والمنتجات الطبية والدوائية ومنتجات اخري ونحن بحاجة الي استيراد المزيد من هذه المنتجات من مصر كما ان مصر بإمكانها استيراد بعض المنتجات الزراعية والحيوانية التي تنتجها اثيوبيا مثل اللحوم، فاعتقد ان هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر واثيوبيا في مجال التجارة ومن الجدير بالذكر القول ان العلاقة بين مصر واثيوبيا في مجالات التجارة والاستثمار شهدت تحسنا كبيرا في السنوات الاخيرة. هل ترحبون بالمستثمرين ورجال الاعمال المصريين في اثيوبيا؟ زيناوي: هناك بالفعل عدد من رجال الاعمال يقومون باستثمارات في اثيوبيا. هل تقومون بتقديم تسهيلات للمستثمرين من غير الاثوبيين اعني المستثمرين القادمين من خارج اثيوبيا؟ زيناوي: هناك عدد من المحفزات يتم تقديمها للمستثمرين والمستثمرين المصريين بطبيعة الحال يستفيدون من هذه المحفزات مثلهم مثل باقي المستثمرين الاجانب مثل خفض الضرائب وحق تملك الاراضي بالاضافة الي العديد من المحفزات الاخري. أود الان ان انتقل بالحوار.. معكم للحديث عن القضية الراهنة بين مصر واثيوبيا وهي قضية مياه النيل والاتفاقية التي وقعت منذ اشهر، واود ان نستمع الي رؤيتك حول هذا الموضوع ما الحل لهذه القضية في رأيك؟ زيناوي: يجب في البداية ان نقر بان قضية الاستفادة من مياه النيل ليست معقدة ولا يعني استفادة دول المنبع من النيل خسارة لدول المصب مصر والسودان ولا تعني ان دولا لمنبع ستخسر في حال استفادة دول المصب من المياه، ولن يتم الاقرار الا بالخيار الذي يكسب منه جميع الاطراف وليس من الصعب ايجاد هذا الحل. تستخدم مياه النيل لغرضين اثنين وهما الري وتوليد الكهرباء بالنسبة لغرض توليد الكهرباء فأود ان انوه الي ان السدود التي تم بناؤها في دول المنبع لن تضر بمصلحة مصر او السودان، ولكن علي العكس فان بناء السدود في اثيوبيا سيعود بالنفع علي مصر والسودان فبداية سيم التخلص من الطمي الموجود في سدود مصر والسودان إذا لماذا أصررتم علي توقيع اتفاقية عنتيبي دون اقناع جميع الاطراف بهذا الحل الذي يرضيهم جميعا ويلبي مصالحهم؟ زيناوي: لاننا وصلنا إلي مرحلة متقدمة واصرت مصر والسودان علي موقفيهما من هذه المسألة انه يتعين علي دول المنبع الالتزام باتفاقية 9291 واتفاقة 9591 واذا ما استعرضنا اتفاقية 9591 نجد انها تقول مياه النيل يتم توزيعها بين مصر والسودان دون ترك أي حصة للدول الاخري. وهذا ليس مفهوما يلبي مصالح جميع الاطراف. واصرت مصر والسودان علي انه يتعين علينا القبول بما جاء في اتفاقية 9591. وقامت الحكومة الاثيوبية في عام 9591 باعلان رفضها لهذه الاتفاقية لانها استثنت اثيوبيا. علي الرغم من ان اثيوبيا ينبع منها 58٪ من مياه النيل الا ان الاتفاقية لم تعط اثيوبيا لترا واحدا من المياه فالاتفاقية لم تلب مصالح جميع الاطراف ومصر والسودان اصرتا علي موقفيهما انه يتعين علي أثيوبيا والدول الاخري قبول هذه الاتفاقية. ونحن ندعو إلي وضع اتفاقية جديدة تحمي مصالح اثيوبيا واوغندا والدول الاخري. ولم تكون هناك مرونة من قبل بعض المسئولين في مصر والسودان وانتظرنا عشر سنوات قضيناها في المفاوضات حول هذه القضية ولكن في النهاية وبعد عشر سنوات شعرت الدول السبع بالحاجة إلي المضي قدما. هل هذا يعني ان توقيعكم علي هذا الاتفاق هو شكل من اشكال اعلان الغضب من الموقف المصري والسوداني؟ زيناوي: هذه الاتفاقية كانت لها اكثر من مغزي فهي في المقام الاول تعد بمثابة اعلان لرغبة دول المنبع في التوصل الي حل يرضي ويلبي مصالح جميع الاطراف كما انها تعني ايضا عدم رضاء هذه الدول بالوضع الراهن واتفاقية 9591 واتفاقية 9291 اذا فهذه الاتفاقية التي قمنا بتوقيها تعبر عن عدم رضادول المنبع بالوضع الراهن وفي الوقت ذاته تعد اعلانا عن التزامهم بحل جديد يرضي ويلبي مصالح جميع الاطراف وانا اؤكد مجددا ان دول المنبع ليس في جدول اعمالها نية الاستفادة علي حساب مصر والسودان نهائيا. ولكن مصرلا تمانع اطلاقا في اقامة السدود التي تهدف إلي توليد الكهرباء؟ زيناوي: هناك بعض سياسيين حكماء في مصر يوافقون علي اقامة مثل هذه السدود والبعض الاخر من غير الحكماء لا يوافق علي اقامة اي سدود علي الاطلاق ويطلبون من الدول عدم تمويل مشاريع بناء السدود في اثيوبيا. تقصد الإعلام المصري ام تعني المسئولين المصريين؟ بعض الاعلاميين والمسئولين لا يدركون ان مشاريع بناء السدود في اثيوبيا لتوليد الكهرباء ستعود بالنفع علي مصر ولذلك فهؤلاء الاشخاص يرفضون ذلك عن جهل ولكن في الوقت ذاته هناك بعض اخر يدرك اهمية بناء هذه السدود بالنسبة لمصر ولذلك فهم لا يعارضون بناءها مطلقا. هل تعير اي اهتمام إلي تناول وسائل الاعلام المصري لقضية مياه النيل والمشكلة الراهنة مع اثيوبيا؟ زيناوي: يعتمد الامر علي الجهة الاعلامية فانا لا اعير اي اهتمام إلي الاعلام غير المطلع وغير الحكيم لانني ادرك جيدا انهم يفتقدون إلي المعلومات الصحيحة والمعرفة ولكنني اتابع عن كثب الجهات الاعلامية المطلعة التي تعي حقيقة الامور. ولكن ألا تثير الجهات الاعلامية تلك غضبك في بعض الاحيان؟ زيناوي: بكل تأكيد والسبب في ذلك انها تعمل بدون حياد وتساهم في نشر الكراهية تجاه اثيوبيا. وهذه الجهات الاعلامية المنحازة تعمل علي خلق مشاكل لم يكن لها وجود في الاصل. ولكن نحن نعاني ايضا من بعض جهاتنا الاعلامية وهذه الجهات لا تتعمد اثارة الكراهية ضد اثيوبيا ولكن ممكن ان نقول انها تتعامل مع القضية بدون احتراف. زيناوي: ان هؤلاء الذي يعملون علي اثارة الاضطرابات بسبب بناء السدود في اثيوبيا يضرون الشعب المصري والاثيوبي علي حد سواء وانا واثق من ذلك تماما. احتياجات اثيوبيا بالنسبة للخطة الزراعية في اثيوبيا اعتقد انكم ستحتاجون إلي 6 ملايين متر مكعب من الماء لري مساحة تقدر بنحو 01 ملايين هكتار بمعني ان هناك خطة لارض زراعية جديدة واعتقد ان المسئولين المصريين والسودانيين لديهم فكرة جيدة لترشيد استهلاك المياه وتوفير نحو 41 أو 51 مليار متر مكعب من المياه. لماذا لم توافق اثيوبيا علي هذا الحل؟ زيناوي: نحن نوافق علي كل البدائل المتاحة لتوفير المياه بما في ذلك بناء السدود في اثيوبيا والتي كما قلت منذ قليل ستعمل علي توفير 3 بلايين متر مكعب من المياه. وهذه الكمية التي سيتم توفيرها عن طريق بناء السدود سوف تلبي متطلبات اثيوبيا من مياه الري علي المدي الطويل، وهكذا فنحن نقبل بأي حلول تتعلق بترشيد استهلاك المياه. مالا نقبله هو المبدأ المترسخ عند البعض من ان مياه النيل هي ملك لمصر والسودان فقط وان اثيوبيا والدول الاخري ليس لها حق في هذه المياه. فهذا المفهوم هو احد مفاهيم القرن التاسع عشر ولا يناسب مستجدات القرن العشرين. حصة مياه النيل ولكن كيف يمكنك ان تتحدث إلي شعبك قائلا بأننا لم نعد قادرين علي الاحتفاظ بحصتنا من مياه النيل كما هي؟ وكيف يمكن أن تقنعهم بذلك؟ زيناوي: إن حصة مصر من مياه النيل تتضمن المياه المهدرة في القنوات. فإذا كان المصريون سيخبروننا ان لديهم الحق في إهدار مياه النيل، أما أنتم الأثيوبيين فليس من حقكم ان تستغلوا لترا واحدا من مياهكم وإن كنتم ستعانون من الجوع. كذلك لا يفكر المصريون بطريقة معاصرة للقرن الحادي والعشرين. هل تعتقد ان المصريين يفكرون بهذه الطريقة؟ زيناوي: هناك بعض المصريين يفكرون بهذه الطريقة. ولكن ماذا عن الغالبية وصناع القرار؟ زيناوي: حسنا، أنا لا أعتقد أن الغالبية تفكر بهذه الطريقة لكنهم لم يتمكنوا من اقناع الأقلية بأن التفكير بعقلية القرن التاسع عشر لم تعد مجدية وذلك لأن الحكومة المصرية لاتزال حتي الان مصرة علي أنه علي الدول الأخري أن تقبل اتفاقية 9591 والتي تنص علي أن الدول السبعة عبارة عن متسولين لمياه النيل وليسوا شركاء في ملكيتها وهم لايزالون مصرين علي ذلك لكن هذا الأمر فرضته المملكة المتحدة من خلال الاستعمار في القرن التاسع عشر ولم يعد مقبولا في القرن العشرين. لقد رسم الاستعمار الحدود؟ زيناوي: لكن الأفارقة قبلوا هذه الحدود ولم يقبلوا جميع الاتفاقيات التي وضعها الاستعمار، وهذا الأمر لا يؤثر علي أثيوبيا لأن أثيوبيا ليس لديها أي اتفاقيات ذات صلة بالاستعمار فهي لم تخضع للاستعمار من جانب أي دولة، فاثوبيا لم توقع علي اتفاقية 9291 وأثيوبيا لم توقع علي اتفاقية 9591، لذلك فإن كلتا الاتفاقيتين لا علاقة لهما بأثيوبيا لكنهما يؤثران علي أوغندا حيث خضعت أوغندا للاستعمار البريطاني كما ان اتفاقية 9291 تؤثر علي أوغندا وكينيا وتنزانيا ولكن قلت من قبل هذه اتفاقيات معنية في الدرجة الأولي بالاستعمار ولم يقبلوها ومن العدل ألا يقبولها. ولكن لماذا لا نحول قضية مياه النيل من قضية تدعو إلي التفرقة إلي قضية تعاونية؟ زيناوي: أتفق معك 001٪. إذا كنت توافق والمصريون يوافقون فما المشكلة إذا؟ زيناوي: ولكن إذا كنت تريد الوصول إلي اتفاق تعاوني، علي أن أقبل أنه ينبغي أن تحقق فوائد منه كما عليك أن تقبل أنه ينبغي أيضا أن أحقق فوائد منه. ينبغي أن يكون هناك اعتراف متبادل بمصالح كل طرف منا علي السواء، فاتفاقية 9591 لا تعترف بمصالح سبع دول من اجمالي تسع، بل إنها تعترف فقط بمصالح دولتين. فإذا كنت تصر علي الاعتراف فقط بمصالح دولتين قبذلك أنت تغلق الباب أمام التعاون. فالخطوة الأولي من التعاون هي الاعتراف بمصالح بعضنا البعض، والاعتراف بالحاجة إلي الوصول إلي حل يعود بالنفع علي الجميع. لماذا لا نتوقف عن الحديث عن هذه الاتفاقيات ونبدأ في التعاون.. هل تقبل هذه الفكرة أن يتم توقف الحديث عن الاتفاقيات والبدء في المفاوضات والحديث عن التعاون؟ زيناوي: إذا كان هناك اتفاق حول تنحية الاتفاقيات القديمة جانبا والبدء في البحث عن بدائل جديدة، فليس هناك مشكلة في ذلك. مبادرة المفوضية فما رأيك إذا في مبادرة المفوضية العليا المتعلقة بدول حوض النيل والمطروحة من قبل مصر والسودان؟ زيناوي: لم أسمع بعد عن هذا المبادرة. المبادرة المصرية التي طرحها الرئيس حسني مبارك والرئيس البشير المتعلقة بإنشاء مفوضية عليا لدول حوض النيل علي أن تعني بإقامة مشروعات استثمارية وتنموية لشعوب دول حوض النيل هل سمعت عنها؟ زيناوي: الفكرة ليس تتعلق بإنشاء مفوضية عليا بل عدم مناقشة قضية استغلال المياه مطلقا لا يمكنك تعزيز التعاون من دون مناقشة قضية استغلال المياه مطلقا، يجب أن تتم مناقشة هذه القضية وأن تتم تنحية الاتفاقيات القديمة جانبا. وقد اقترحت علي الرئيس مبارك والرئيس البشير ما يلي: دعونا ننسي أن الدول السبعة وقد وقعت اتفاقا، هناك في أوروبا ما يسمي بالهندسة القابلة للتغير فالدول التي تتحرك خطوتين سويا، يتاح لها المجال للتحرك خطوتين سويا، والدول التي تتحرك خطوة واحدة سويا يتاح لها المجال للتحرك خطوة واحدة سويا. ولذلك إذا تحركت الدول السبع خطوة واحدة سويا، يتاح لها المجال لذلك، لكن اذا كانت الدول السبع إلي جانب مصر والسودان سوف يتحركوا خطوة واحدة يفتح المجال بينهم لمناقشة هذه الخطوة لذلك، في حالة مصر والسودان، إذا كان هناك لدي أثيوبيا ومصر والسودان خطة لاستغلال مياه النيل علي مدار عشرين عاما يمكننا مناقشة هذه الخطة سويا، كما يمكننا الوصول إلي اتفاق بشأنها وبناء علي طرح الاتفاق مع أثيوبيا وأوغندا كما أننا لم نطلب طرح الاتفاق بين مصر والسودان، لقد طلبنا فقط مناقشة بدائل جديدة، ولا يعني توقيع اتفاق بين أثيوبيا وأوغندا وأي من الدول السبع وضع نهاية لعقد مفاوضات بين أثيوبيا ومصر السودان أو الدول السبع ومصر والسودان، يمكنهم أن يتفاوضوا وأن يتفقوا علي مشاريع تعاونية علي أن يتم العودة مرة أخري لمناقشة قضية تقسيم المياه بعد خمسة أو عشرة أعوام. هل وصلتم إلي طريق مسدود بشأن هذه القضية أم أنك متفائل بشأن مستقبل العلاقات بين جميع دول حوض النيل؟ زيناوي: كما أخبرتك أنه متي تعلق الأمر بمصر وأثيوبيا فليس هناك أدني احتمال للانشقاق أحيانا قد يحدث خلاف، لكن لا يعني ذلك احتمالية حدوث انشقاق فلن يحدث انشقاق بين مصر واثيوبيا بسبب خلاف ما، فسوف نواصل العمل ونواصل المناقشات، قد نختلف أحيانا، وأحيانا أخري نتفق هذا هو الحال منذ آلاف السنين. فإذا كان بيننا خلاف سنسعي جاهدين لتجاوزه والمضي قدما والوصول إلي اتفاق نهائي بشأنه سواء كان ذلك بعد خمس سنوات أو خمسة شهور أنا لا أدري لكن ليس من المحتمل قطع العلاقات بين مصر وأثيوبيا. فلقد ربط النيل بين مصر وأثيوبيا ومن المستحيل فصلهما عن بعضهما البعض.
